هورنیوز – مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه امروز سه‌شنبه ۱۷ خرداد دومین نشست خبری خود با خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها را برگزار کرد.

این مقام مسئول در بخشی از نشست مذکور و در پاسخ به این سؤال که بازداشتی‌های حادثه متروپل آبادان چه‌کسانی هستند، گفت: در حوزه حادثه متروپل نیاز بود که ما نکاتی را از منظر قانونگذار در قوانین موضوعه تبیین کنیم. البته رئیس قوه در جلسات مسئولان عالی قوه به این مهم پرداخت و تبیین کرد، با این حال توضیحاتی ارائه می‌کنم، در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۱ در ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه اطلاع دادند که این حادثه در آبادان اتفاق افتاده است و ساختمان ۱۱طبقه متروپل آبادان ریزش کرده و در یک وضعیت ناایمنی باقی مانده است.

وی اضافه کرد: یکی از فاکتورهایی که باید مورد توجه باشد، ناایمن بودن باقی‌مانده سازه است. بعد از اطلاع‌رسانی و هماهنگی‌ها و تکالیفی که مراجع ذی‌مدخل در منظقه داشتند، رئیس‌کل دادگستری خوزستان به‌اتفاق دادستان شهرستان اهواز در معیت سایر افراد مؤثر در این قضیه، به جمع حاضر از قضات محترم آبادان پیوستند و در منطقه مورد بحث مستقر شدند، بلادرنگ و بدون فوت وقت، بر صدور دستورات قضائی در حوزه قضائی مربوطه نظارت عالیه داشتند که منطبق با موازین و اصول و قواعد حقوقی و قضائی باشد، میدانی عمل کردند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: حاصل اقدامات میدانی هیئت قضائی این بود که بلادرنگ مبادرت کردند به تشکیل کارگروه قضائی و حقوقی متشکل از قضات مرکز استان و قضات شهرستان که ابعاد حقوقی و قضائی حادثه موردبحث را با دقت و ظرافت و ریزبینی، مورد بررسی قرار دهند تا از نگاه‌های لغزنده و ناپایدار و آرا و اظهارنظرهای ناپایدار جلوگیری شود که هر کسی نیاید حرفی بزند که متقن نباشد و تشویش ایجاد کند. تحقیقات مقدماتی و معاینه محل توسط قضات صورت گرفت و نظارت‌های لازم از بُعد استانی به‌عمل آمد. با تمسک به استقرار و استفاده از ظرفیت‌های خوب منطقه‌ای، قرار کارشناسی صادر شد و هیئت کارشناسی برای تعیین ابعاد و زوایا و مشخص کردن علت تامه حادثه انتخاب شد و در رشته‌های تخصصی مختلف به‌کار گرفته شد که علت تامه را مشخص کنند و کسانی را که قصور و تقصیر داشتند و می‌توانستند در این موضوع مقصر باشند مشخص کنند.

ستایشی ادامه داد: همچنین کمیته‌ای برای شناسایی اموال کسانی که در آنجا بودند انتخاب شد تا حقوق بیت‌المال و حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی متضرر و مورد صدمه، تضییع نشود. پزشکی قانونی منطقه و استان مهیا شد که اگر متوفیانی بودند که از آواربرداری برداشته می‌شوند بلادرنگ شناسایی شوند. داخل این خرابه‌ها اسناد و لوازم و نقدینگی است که خروج آنها با نظم و انضباط و مشخص شدن مالکیت هرکدام از آنها به مال‌باختگان با اقدامات کمیته و ضابطین انجام گرفت.

وی تأکید کرد: از سایر اقداماتی که در آن مقطع زمانی انجام شد، مواجه شدیم با دستگیری کسانی که ممکن است در این حادثه قصور یا تقصیر داشته باشند. دستگاه قضائی با همکاری ضابطین دادگستری دراین‌باره اقداماتی را با رعایت موازین و قواعد حقوقی و قضائی انجام داد، آمدند و کسانی را که احتمال می‌دادند تقصیر و قصور دارند شناسایی کردند و الآن ۱۴ نفر از افرادی که تشخیص داده شده تا این مرحله مقصر حادثه هستند با تأمین قرارهای متناسب با جرم مرتکب‌شده بازداشت هستند.

ستایشی اعلام کرد: از جمله کسانی که در این ایام دستگیر شدند، شهردار قبلی و ۴ تن از شهرداران اسبق آبادان، مسئولان حوزه نظام مهندسی در آبادان، معاونت امور سرمایه‌گذاری شهرداری، شهردار منطقه یک، سرپرست شهرداری منطقه یک، معاون امور زیربنایی و حمل‌ونقل، سرپرست معاونت فنی و عمرانی و معاونت فنی شهرداری آبادان هستند.

وی در تأکیدی دوباره اظهار کرد: بهترین راه تجلی عدالت، اجرای دقیق قانون است. باید بدانیم که مجری چه جایگاهی دارد و وضعیت ناظر در این فرایندها چیست، به‌موجب آیین‌نامه‌های مربوطه تمام اینها را قانونگذار احصا کرده است که نظام مهندسی در کنترل ساختمان چه وظایفی دارد و شهرداری چه وظایفی دارد و مجری چه تکالیفی دارد و کمیسیون ماده ۱۰۰ چه وظایفی دارد، اینها همه به‌موجب قانون مشخص است؛ لذا توقع ما این است که انصاف و عدالت را در بیان مطالب رعایت کنیم و بدانیم هر تصمیمی که نسبت به قاصران و مقصران این حادثه دلخراش گرفته شود به‌موجب قانون خواهد بود.