«کلان روندهای بزرگ مقیاس» نشان از آن دارد که در دهه‌های آینده، سبد انرژی در جهان تغییر خواهد کرد و سهم نفت در این سبد به شدت کم خواهد شد. همچنین اتفاقات اخیر با تاثیرات کوتاه مدت و درازمدت و تغییر پارادایم‌های کسب و کار جهانی، فرصت‌ها و تهدیدها بزرگی را برای صنعت نفت ایجاد خواهد نمود. صنعت نفت چه دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، موتور محرکه اصلی کشور در تمام عرصه‌ها به‌ویژه اقتصاد می‌باشد و انتظار می‌رود شرکت ملی نفت ایران به عنوان اصلی‌ترین بازیگر صنعت نفت، خود را با تغییرات تطبیق داده و با اتخاذ راهبردهای آینده‌نگرانه و هوشمندانه نقش ملی و فراملی خود را حفظ و ارتقاء بخشد. به دور از نگاه سیاسی و گرایش دولت‌های حاکم آیا واقعاً چنین بوده است؟ جواب واقع‌بینانه خیر است. این شرکت متاسفانه مانند پدر سالخورده خانواده‌ای بوده است که باید تلاش کند نان شب فرزندانش را تهیه کند تا ادامه حیات بدهند و توان و فرصتی باقی نمی‌ماند تا کمی‌به حال خودش برسد.

افزایش فعالیت‌های اکتشافی برای تعیین تکلیف حوضه‌های کشور، توسعه میادین متعدد کشف شده که مدت‌هاست در نوبت توسعه منتظر مانده‌اند، نگهداشت و افزایش تولید، ارتقای ضریب بازیافت، ضرورت بازسازی، نوسازی و افزایش کمیت و کیفیت ظرفیت تاسیسات فرآورشی و خطوط لوله بخشی از مشکلات این صنعت است. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد حداقل ۱۶۰میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت برای بخش اکتشاف، توسعه و تولید نیاز داریم تا بتوانیم مصرف داخلی نفت و گاز خود را تامین و برای حفظ جایگاه بین‌المللی خود در صورت رفع تحریم‌ها آماده باشیم.

به فرض اگر بتوانیم سرمایه لازم را جذب کنیم باید بتوانیم بازپرداخت آن را از محل ۱۴٫۵ درصد درآمد از محل فروش نفت که در اختیار شرکت نفت قرار داده می‌شود انجام دهیم و این در حالی است که با اینکه تمرکز فعلی شرکت ملی نفت بر تولید گاز است ولی از این محل درآمدی نخواهد داشت. اگر قرار باشد آن ۱۶۰ میلیارد دلار از طریق آن ۱۴٫۵ درصد محقق شود ما باید ۲۲ میلیارد بشکه نفت متوسط ۵۰ دلاری تولید کنیم و بفروشیم.

با اینکه تامین سرمایه بسیار مهم است ولی به نظر اینجانب مهم‌تر از آن نحوه‌ اداره این شرکت و ارتباط مالی آن با دولت می‌باشد. همچنان از این پدر فرتوت انتظار می‌رود تا به عنوان شعبه‌ کمیته امداد در خیابان طالقانی، به طور مستقیم مشکلات و مسایل مختلف کشور را حل کند. قرار نیست این شرکت روزی به صورت یک بنگاه اقتصادی فعالیت کند. راستش را بخواهید در هیچکدام از بندهای بیست و یک گانه وظایف و اختیارات شرکت در ماده ۶ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران هم به این موضوع اشاره نشده است! این شرکت به خاطر محرومیت‌زدایی و اشتغال یا تامین امنیت مجبور است تولید برخی میادین را بدون توجیه اقتصادی ادامه دهد یا شرکت تابعه‌ای را که سالیان سال است برای آن هیچ ماموریتی تعریف نشده، حفظ کند یا به اجبار انجام عمده خدمات فنی مورد نیاز خود را به شرکتی واگذار کند که کارآیی آن یک سوم متوسط جهانی است. طبیعتاً محرومیت‌زدایی، اشتغال و امنیت از بحث‌های بسیار مهم حاکمیت است که باید مورد توجه قرار گرفته و شرکت نفت هم در قالب مسئولیت‌های اجتماعی طبق قانون، قسمتی از آن را بر عهده گیرد اما نه اینکه انتظارات فراتر از این و بدون توجیه اقتصادی از این شرکت داشته باشند. بعضی مواقع فکر می‌کنم خود مدیران ارشد شرکت نفت هم خیلی از این وضعیت بدشان نمی‌آید؛ چون به این نحو راحت‌تر می‌توان از زیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی فرار کرد.

رفع این مشکلات و برنامه‌ریزی برای آینده بهتر راهی ندارد مگر اینکه شرکت ملی نفت به صورت یک واحد کسب و کار، به مثابه یک شرکت با دید اقتصادی و با هدف ایجاد ارزش افزوده و حساسیت به سود و زیان به حیات خود ادامه دهد. در همین راستا استقرار حاکمیت شرکتی (که خوشبختانه مدیرعامل جدید هم بر این امر اصرار دارد) نیز از واجبات است.

حاکمیت شرکتی یک امر سیستماتیک مستمر و تدریجی بهبود، هدایت و یادگیری در شرکت‌ها با هدف ایجاد ارزش افزوده برای ذی‌نفعان است. اعمال حاکمیت شرکتی در شرکت نفت به عنوان یک بنگاه اقتصادی، تنها راه حل نجات این شرکت است و در این صورت بحث توجیه پذیری اقتصادی فعالیت‌ها، اثربخشی، ارزیابی عملکرد مدیران و ارزیابی عملکرد سازمانی شرکت، تعریف روابط مالی با حاکمیت و شرکت‌های فرعی و تابعه، و تفکیک وظایف شرکت ملی نفت با وزارت نفت موضوعیت پیدا خواهد کرد و آنگاه مسئولیت‌های اجتماعی هم جایگاه واقعی خود را پیدا می‌کند نه اینکه از مسئولیت اجتماعی به عنوان ابزاری برای تنظیم روابط با سایر قوا استفاده شود. آنگاه مباحث استخدام، هزینه جبران خدمات و خصوصی سازی (به معنای واقعی، نه خصوصی بازی) می‌تواند در جهت اهداف اقتصادی این سازمان شکل گیرد. آنگاه شرکت ملی نفت در راستای حاکمیت شرکتی خود سعی خواهد کرد پیمانکاران داخلی را تقویت کند تا به وظایف خود بهتر عمل کنند و ارزش افزوده بیشتری برایش خلق کنند و اگر شرکت فرعی بازده اقتصادی نداشت به سمت حذفش برود و اگر سیاست‌های دولت در راستای حفظ آن شرکت بود خود دولت هزینه‌هایش را پرداخت کند. داستان مفصل تر از این چند خط است باید سریع‌تر کاری کرد. امیدوارم در پی تغییرات مدیریتی سال ۱۴۰۰ این موضوع پیگیری شود و بتوانیم در قوانین و مقررات و فرآیندهای کلی، بحث اقتصادی اداره شدن شرکت ملی نفت را پیگیری کنیم تا این صنعت که به عنوان لوکوموتیو اقتصاد کشور عمل می‌کند وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهد؛ در غیر این‌صورت آینده خوبی قابل تصور نیست.

سیدصالح هندی عضو پیشین هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران