هورنیوز – چند ماه پیش بود که محکومیت ۳۵۰ میلیارد تومانی شرکت ملی حفاری ایران خبرساز شد؛ اما ماجرا چه بود و ورود عالی‌ترین ارکان قوه قضائیه به این پرونده چه اهمیتی داشت؟

یک شرکت داخلی در سال ۱۳۹۴ اقدام به خریداری مته حفاری از چین به ارزش دو میلیون و ۴۳۷ هزار یورو و فروش آن به شرکت ملی حفاری ایران کرده بود که محل پرداخت نیز در کشور چین بوده است.

به تقاضای فروشنده، ۴۰۰ هزار یورو از مبلغ مورد معامله به حساب این شرکت در آلمان واریز می‌شود و به دلیل‌کمبود منابع ارزی طبق آخرین الحاقیه قرارداد، با پیمانکار توافق شد شرکت ملی حفاری مابقی مبلغ ارزی را به صورت ریالی به‌ نرخ تسعیر سامانه نیمایی بانک مرکزی( نزدیک به نرخ بازار آزاد) به فروشنده(پیمانکار) پرداخت کند.

متعاقب این توافق پیمانکار در یک رای داوری که کیفیت آن قابل تامل است، محکوم به پرداخت ۱۴ میلیون یورو به فرد دیگری که ظاهرا از وی طلب داشته می‌گردد.

دستور اجرای رای داوری از سوی شعبه ۱۰۵ مجتمع قضائی عدالت تهران صادر می‌شود و فردی که حکم به نفع وی صادر شده بود، تقاضای توقیف مطالبات پیمانکار را نزد شرکت ملی حفاری ایران می‌کند و در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان کلیه مطالبات پیمانکار بابت بدهی وی به دیگری، به حساب اجرای احکام دادگستری تهران واریز می‌شود.

متاسفانه علیرغم آنکه حسب آخرین اصلاحیه اعلامی به اجرای احکام پیمانکار هیچ گونه وجه دیگری نزد شرکت ملی حفاری نداشته، مجددا مبلغ یک میلیون و ۱۱۸ هزار یورو از حساب این شرکت طبق مکاتبه قضائی شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی عدالت تهران برداشت شده است و پیگیری‌های متعدد شرکت ملی حفاری در مراجع مختلف، منتهی به توقف روند اجرایی و استرداد مبالغ اضافی برداشتی از حساب ارزی شرکت ملی حفاری نگردیده است.

در همین ارتباط از سوی شرکت ملی حفاری دادخواست اعتراض ثالث اجرایی تقدیم شعبه ۱۰۵ دادگاه حقوقی تهران شده که علیرغم لزوم تصمیم گیری سریع و خارج از تشریفات، برای ۱۵ مرداد ماه وقت نظارت تعیین شده است.

ضرورت تسریع در رسیدگی به اعتراض شرکت ملی حفاری آنجا اهمیت پیدا می‌کند که مدعی کماکان مترصد برداشت حدود ۲۷۰ میلیارد تومان دیگر از حساب بیت المال و از حساب شرکت است و تمام این برداشت‌ها در شرایطی صورت گرفته که ملی حفاری در این پرونده به عنوان ثالث بوده و مستقیما محکومیتی نداشته است.

با توجه به این مستندات و با وجود مبالغ برداشت شده این سوال پیش می‌آید که محکومیت و برداشت‌ها از حساب این شرکت دولتی با حدود ۲۰ هزار نفر پرسنل که خود گردان بوده و از منابع مالی کارکرد دکل های حفاری، تامین مالی می‌گردد چه زمانی پایان خواهد یافت؟ آیا مبنایی قانونی برای اعلام پایان تسویه حساب وجود دارد تا آینده‌ی مالی این شرکت بیش از این به مخاطره نیفتد؟

به نظر می‌رسد این پرونده تبعات مالی و اجتماعی سنگینی برای کارکنان شرکت ملی حفاری و حتی قطب اقتصادی کشور خواهد داشت، چرا که سبب از کار و رونق افتادن چرخ‌های صنعت خواهد شد، لذا نیاز به ورود فوری و موثر رئیس قوه قضاییه جهت بررسی ویژه و تخصصی حکم قضائی، ختم برداشت‌های غیرقانونی و برخورد مناسب با افراد خاطی به شدت محسوس است تا پیش از ایجاد هر گونه نابه‌سامانی، دست دلالان و سودجویان این پرونده از جیب‌های مردم کوتاه شود.

فارس