هورنیوز – حسین راغفر، اقتصاددان اظهار داشت: مشاغل مشابه باید دارای دستمزدهای مشابه دریافت کنند.

وی افزود: علت این تفاوت ها به رسمیت شناختن این هرج و مرج توسط نظام تصمیم گیری در کشور است. دولت‌ها اقداماتی کرده اند که موجب شده امکان پرداخت های به شدت نابرابر در کشور به وجود بیاید و نتیجه آن هم ایجاد یک نظام دوگانه پرداخت است.

این اقتصاددان خاطر نشان کرد: امروزه بودجه بنگاه های دولتی به مراتب بیشتر از بودجه عمومی کشور است. این بنگاه های دولتی تبدیل به حیات خلوتی برای برخی مسئولین کشور شده تا پرداخت های نجومی به گروهی از افراد تعلق بگیرد که عمده این پرداخت ها نیز به افرادی در مناسب بالا صورت می گیرد.

به گفته راغفر دستمزد نیروی کار دارای تفاوت فاحشی نیست چرا که این گروه‌ها قدرت چانه زنی نداشته اند و دولت از همین فرصت استفاده کرده است.

افزایش دستمزدها عاملی برای تورم نیست

وی در پاسخ به این پرسش که چرا همیشه گفته می شود افزایش دستمزد نیروی کار باعث افزایش نقدینگی و تورم می شود؟ گفت: ربط مستقیم افزایش دستمزدها به افزایش نقدینگی و تورم مبتنی بر تفکر بسیار اشتباهی است که در تصمیم گیری‌ها وجود دارد و همین مساله سبب شده تا طی سه دهه گذشته مرتبا دستمزد که یکی از اصلی ترین عوامل و نهاده های تولید به شمار می رود سرکوب شده و هر روز فاصله بین نیازهای حداقلی نیروی کار و دستمزد پرداختی به این قشر افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: عمده ترین عامل تورم در کشورمان افزایش دستمزدها نیست بلکه افزایش قیمت ارز بوده که این موضوع توسط دولت ها انجام و با تصمیم گیری آنها امکان پذیر شده است.

این اقتصاددان یادآور شد: چنین رویه ای بیشتر از هر چیزی نشان دهنده جهت گیری های نظام اقتصادی در راستای حفظ منافع صاحبان سرمایه ها است.

وی اضافه کرد: امروز سهم دستمزد از تولید در کشورمان به ۲۰ درصد کاهش یافته و این رقم نسبت به بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا بالغ بر۶۰ تا ۷۰ درصد است که این موضوع نشان دهنده چگونگی و علت سرکوب دستمزدها بوده که موجب کاهش بهره وری در بخش تولید کشور می شود.

راغفر عنوان کرد: کاهش شدید بهره وری یکی از دلایل تعطیلی بنگاه ها و ناتوانی آنها در رقابت با تولیدکنندگان خارجی است و توضیح گر این مساله بوده که چرا رکود طی سال های گذشته، عمیق تر و گسترده تر شده و علت اصلی آن این است که نیروی کار انگیزه لازم برای ارائه حداکثر تلاش و سختکوشی خودش را ندارد.

وی اظهار داشت: اگر قرار است به تعبیر مسئولین قیمت ها منطقی شوند قطعا یکی از این قیمت ها، قیمت نیروی کار و دستمزدها است چرا که نیروی کار نقش بسیار تعیین کننده ای در موفقیت یا شکست فعالیت های یک بنگاه دارد.

این اقتصاددان ادامه داد: متاسفانه اتحادیه کارگری و حامیان نیروی کار و سندیکاهای نیروی کار در کشورمان وجود ندارد و به همین دلیل به سهولت می توانند نظام دستمزدی متفاوتی را برای آنان اعمال کنند.

راغفر اذعان داشت: از آنجایی که این نظام پرداختی نخبه گرا است فقط به مشاغل بالا توجه داشته و به بدنه نیروی کار که اصلی ترین بخش نیروی کار را تشکیل می دهد توجهی نداشته و از فرصت هایی که وجود دارد فقط به نفع این گروه ها تصمیم گیری می کند.

وی در ادامه مطلب فوق افزود: به همین دلیل طی سال های گذشته به ویژه پس از جنگ تاکنون همواره دستمزدها سرکوب شده و فاصله بین نرخ تورم و دستمزد حداقل برای تامین نیازهای زندگی نیروی کار رو به افزایش بوده که این سبب پیامدهای گسترده ای برای اقتصاد کشور شده که از جمله آنها کاهش بهره وری، تعمیق رکود در کشور و رشد فعالیت‌های نامولد و سفته بازی و سوداگری است.

قیمت نیروی کار هم باید واقعی شود

راغفر در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه چرا مسوولان اقتصادی همیشه از لزوم واقعی کردن قیمت ها به خصوص قیمت انرژی در ایران و بالا بودن قیمت این کالا در سایر کشورها می گویند اما درباره نسبت قیمت این کالاها به دستمزد در همان کشورها چیزی نمی گویند خاطر نشان کرد: مسوولان ما خودشان به این امر واقف هستند که دستمزدهای آنها هم بیش از ۲۰ برابر دستمزدها در کشور ما است. زمانی که صحبت از قیمت بالای انرژی در آن کشورها می شود خودشان می دانند که یک تناسبی بین دستمزدها و قیمت ها وجود دارد.

وی ادامه داد: در کشور ما در بسیاری از موارد قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و سایر اقلام اساسی که مردم استفاده می کنند با قیمت گران ترین کالاها در کشورهای اروپایی برابری می کند در حالیکه دستمزدها اصلا به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.

این اقتصاددان عنوان کرد: ناتوانی های مسئولان بر روی نیروی کار تخلیه می شود و بسیاری از کسانی که مدعی تحصیل در حوزه اقتصاد هستند هم از این تفکر دفاع می کنند و مسائل را به صورت جزئی نگاه کرده و معتقدند دستمزد موجب افزایش هزینه های تولید می شود و از سوی دیگر دفاع از اقتصاد آزاد دارند!

وی تصریح کرد: اگر قرار است آزادی اقتصادی وجود داشته و قیمت ها آزاد باشد باید این قیمت ها بتوانند در یک بازار آزاد تعیین شوند. نه اینکه دولت ها با فشار بر افزایش دستمزدها بتوانند از صاحبان سرمایه دفاع کنند و نیروی کار بدون هیچ حمایت و پشتیبانی از سوی دولت رها شود.

راغفر افزود: در سال های اخیر شاهد خروج سرمایه های فکری و فنی از کشور هستیم و نخبه گان کشور به سرعت و شدت از کشور خارج شدند و حتی کارگران ساده مهاجرت می کنند که اصلی ترین علت آن سرکوب دستمزدها توسط نظام تصمیم گیری است.

وی تصریح کرد: نیروی کار فقط به کارگران محدود نمی شود بلکه در نیروی کار دولت و دولتی نیز نارضایتی بسیاری وجود دارد و این نارضایتی خودش را در بهره وری نازل فعالیت‌های موسسات و بنگاه های دولتی نشان می دهد.

به گفته این اقتصاددان به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی نیروی کار، بهره وری این قشر کاهش یافته و همین امر سبب خروج بنگاه ها از فعالیت های تولیدی می شود و رکود و بیکاری گسترش می یابد و صاحبان سرمایه ها هم تمام دارایی و سرمایه های خود را یا از کشور خارج کرده و یا وارد فعالیت های نامولد همچون خرید و فروش سکه و ارز می کنند که عمدتا تورم زا هستند.

راغفر در ادامه مطلب فوق افزود: صاحبان سرمایه، دارایی و پول های خود را وارد رباخواری می کنند که همه اینها به زیان بخش تولید کشور است.

وی گفت: بیکاری فزاینده ای شکل می گیرد و جامعه با بحران های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی انباشته شده روبرو می شود که امروزه این مساله برای همه کاملا آشکار شده. بنابراین موضوع تعیین دستمزدها یکی از اصلی ترین مولفه های ثبات اجتماعی و سیاسی در همه جوامع است.

این اقتصاددادن در پایان تاکید کرد: دولت ها در تمام دنیا سعی می کنند اشتغال کافی در جامعه را تنظیم کنند و نیروی کار بتوانند حداقل نیازهای زندگی خود را تامین کند.

منبع: الف