هورنیوز – بانکداران مرکزی به اتفاق آرا به افزایش نرخ بهره رای دادند و کمیته بازار آزاد فدرال تنظیم کننده سیاست، در بیانیه پس از نشست خود در روز چهارشنبه نشان داد که افزایش های بیشتری در راه است و گفت که “پیش بینی می کند که افزایش مداوم که در محدوده هدف ادامه یابد، مناسب خواهد بود.

نرخ فدرال رزرو اکنون در محدوده ۲٫۲۵ تا ۲٫۵ درصد تعیین شده است. فدرال رزرو در ماه مارس شروع به افزایش نرخ بهره از نزدیک به صفر کرد و سیاست گذاران از آن زمان این رقم را افزایش دادند.

پس از انجام یک افزایش یک چهارم درصدی برای شروع، آنها در ماه مه نیم درصد و در ژوئن سه چهارم یک درصد افزایش دادند که بزرگترین افزایش از سال ۱۹۹۴ بود. مقامات فدرال رزرو دومین افزایش فوق العاده را در روز چهارشنبه انجام دادند زیرا آنها در حال تلاش برای مهار تورم بالا هستند.

در حالی که مقامات در بیانیه خود اذعان کردند که داده‌های هزینه و تولید بهتر شده است، آنها همچنین خاطرنشان کردند که دستاوردهای شغلی «قوی» بوده و قیمت‌ها به سرعت در حال افزایش است؛ باتوجه به عدم تعادل عرضه و تقاضا مرتبط با همه‌گیری، افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی و فشار بیشتر بر قیمت‌های مصرف‌کننده در سال منتهی به ژوئن ۹٫۱ درصد، بانک‌های مرکزی نگران هستند که پس از بیش از یک سال افزایش سریع هزینه‌ها، همچنان انتظارهای تورمی ادامه داشته باشد.

اگر مردم و کسب و کارها شروع به تعدیل رفتار خود با پیش بینی افزایش قیمت ها کنند – با درخواست کارگران برای دستمزدهای بالاتر و شرکت ها که افزایش هزینه‌های خود را به مشتریان منتقل می کنند – می تواند تورم را به یک ویژگی دائمی تر اقتصاد تبدیل کند. ایالات متحده در مبارزه علیه افزایش سریع قیمت ها تنها نیست.

تورم در سراسر جهان شتاب گرفته است زیرا همه‌گیری زنجیره‌های عرضه را متلاشی کرده است و جنگ روسیه در اوکراین بازارهای سوخت و مواد غذایی را مختل کرده است. بسیاری از بانک های مرکزی به منظور کاهش سرعت اقتصاد خود، به امید اینکه قیمت ها را دوباره تحت کنترل درآورند، به سرعت نرخ های بهره را افزایش می دهند.

نرخ های بهره بالاتر با کاهش تقاضا باعث کاهش تورم می شود. وقتی پول برای وام گرفتن هزینه بیشتری دارد، افراد کمتری برای خرید خانه یا وام های تجاری برای توسعه شرکت خود وام مسکن می گیرند. با کمتر شدن فعالیت اقتصادی، عرضه کالاها و خدمات در دسترس می تواند به تقاضا برسد و از آنجایی که شرکت‌ها با سود و فروش ضعیف‌تر مواجه می‌شوند و افراد کمتری را استخدام می‌کنند، رشد شغل و دستمزد کاهش می‌یابد و بر مصرف تأثیر می‌گذارد.

کند کردن اقتصاد یک فرآیند دردناک است – فرآیندی که اغلب بیکاری را افزایش می دهد – و خود فدرال رزرو اذعان می کند که ابزارهای آن بی سر و صدا هستند و مبارزه اش برای کنترل تورم خطرات این را دارد که اقتصاد را وارد رکودی مطلق کند.