هورنیوز – این روزها شاید بارها در ازای دریافت کالا و یا خدمات شنیده باشید که کارتخوان ندارم یا خراب است؛ پول نقد بدهید یا کارت به کارت کنید. حال مسئله اینجا نیست که آن فرد چه درخواستی دارد چرا که منفعت طلبی و سود جویی عده ای از افراد طبیعی بوده و نمی توان انتظار داشت که همه افراد به قانون پایبند بوده و به راحتی با قانون جدید مالیات ها کنار بیایند. نکته اما در اینجاست که چرا عده ای حاضرند با وجود کسر کارمزد برای خرید یا دریافت خدمات تن به «کارت به کارت» بدهند. به هر حال این کار نوعی تخلف به شمار رفته و دلیلی ندارد که خریدار تن به این ذلت دهد.

مگر فروشنده یا ارائه دهنده خدمات حاضر شده است که از منافع خود هر چند کوچک درباره کسب و کارش بگذرد که دریافت کننده، هزینه خرید را علاوه بر کارمزد بانکی پرداخت کند. یا حتما باید ساز و کاری چکشی از سوی دولت به اجرا گذاشته شود تا چنین معامله تخلف آمیزی رخ ندهد.

به هر حال تازه‌ترین گزارش اقتصادی شاپرک نیز این ادعا را تایید می‌کند که استفاده از دستگاه‌های کارتخوان‌ در معاملات روزانه مردم به حداقل رسیده است. در این گزارش تعداد کارتخوان‌های فعال در سامانه‌های فروشگاهی بیش از هشت میلیون و دویست و پنجاه و نه هزار عدد ذکر شده است، در مجموع در کارنامه تیر ماه این دستگاه‌های کارتخوان بیش از سه میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون تراکنش ثبت شده است.

اجبار دریافت کنندگان کالا و خدمات علی الخصوص در زمینه موضوعات مهم و حساس مثل پزشکان، داروخانه ها و فروشندگان کالاهای اساسی خانوار به پرداخت پول نقد یا کارت به کارت قطعا یک جرم مشهود به حساب می آید.

اجبار دریافت کنندگان کالا و خدمات علی الخصوص در زمینه موضوعات مهم و حساس مثل پزشکان، داروخانه ها و فروشندگان کالاهای اساسی خانوار به پرداخت پول نقد یا کارت به کارت قطعا یک جرم مشهود به حساب می آید. اغلب مردم در کشورهای جهان فرار مالیاتی را یک جرم مهم تلقی کرده و در آن مشارکت نمی کنند. حتی در اغلب موارد چنین رفتارهایی را به مراجع گزارش کرده و موجبات برخورد قانونی با فرد متخلف را مهیا می کنند. به هر حال فرهنگ سازی درست و آشنایی و شفافیت دولت ها در هزینه کرد، مردم را به این نکته رسانده که فرار مالیاتی برای کشورشان مشکل سازی می کند.

ابن جماعه یکی از اندیشمندان مسلمان مصری تئوری جالبی درباره قانون شکنی در کشورهایی مانند مصر و ایران دارد و آن این است که به دلیل وارداتی بودن قوانین و بومی نبودن قواعد برخاسته از عرف جامعه، قانون نه تنها به راحتی شکسته می شود بلکه این به یک مزیت و افتخار تبدیل می شود که با زرنگی صورت گرفته است.

حال اگر قوانین وضع شده برای چنین اموری تحقیقی بود و ابتدا از سطح پائین جامعه شرایط و مزایای آن تشریح و فرهنگ سازی می شد، شاید با این گونه مقاومت های سود جویانه مواجه نمی شدیم. قوانین کنونی اما در شرایط و پرسه ای وضع می شود که حداقل مقبولیت عام هم سنجیده نمی شود. در هیات حاکمه بر روی آن تصمیم گیری و ابلاغ می شود لذا بدون اینکه دغدغه ای برای مردم بوجود آورد، شکسته می شود.

اخبار مختلف از فساد و رانت خواری در دولت این عدم مقبولیت قوانین دولتی را دو چندان کرده و مانع این می شود که عامه جامعه با طیب خاطر حاضر به پرداخت مالیات شوند.

علاوه بر آن اخبار مختلف از فساد و رانت خواری در دولت این عدم مقبولیت قوانین اینچنینی دولتی را دو چندان کرده و مانع این می شود که عامه جامعه با طیب خاطر حاضر به پرداخت مالیات شوند. اکنون قوانین وضع شده در افکار عمومی با این سوال مواجه است که مگر فرد منتخب در دولت و مجلس نماینده تفکر چند درصد از مردم است و چقدر از خواسته های همان مردمی که به وی رای داده اند، را پیگیری می کند؟ یا اینکه چرا چنین قوانینی در گذشته به اجرا گذاشته نمی شد و اوضاع کشور بهتر از شرایط کنونی هم بود؟ و اینکه این پول ها در چه فرایندی هزینه می شود تا بهترین دست آورد را داشته باشد و از دست اندازی متنفذین به دور باشد، چرا دولتی که نفت آحاد مردم را می فروشد و صرف هزینه های خود می کند باز هم مالیات می گیرد و …..

به هر حال آنچه که در این موضوع باید مورد توجه باشد این است که قشر حقوق بگیران با هر تصمیم دولت بدون دخالت خود مالیات شان را پرداخت می کنند و فرار مالیاتی برای آنها که حداقل دریافتی را دارند، بی معنی است. ولی آنانی که ویزیت می گیرند و درکنارش زیر میزی دارند، آنانی که کمیسیون های آنچنانی برای یک معامله دریافت می کنند، افرادی که از طریق کسب و کار هیچ گاه زیان تورم نمی بینند و ….. هستند که سعی دارند از دادن مالیات فرار کنند و جالب اینکه باز هم هزینه فرار آنها از مالیات باید حقوق بگیران با پرداخت کارمزد کارت به کارت بپردازند علی الخصوص در جاهایی که پای سلامت یا مایحتاج ضروری شان در میان است.