هورنیوز – عدم تعادل زنجیره فولاد می‌تواند باعث بروز بسیاری از مشکلات در زنجیره شود. یکی از معضلات به وجود آمده، چالش تامین مواد اولیه شرکت‌‌های فولادی‌‌ است. تنظیم مقررات بورس کالا و نظارت دقیق بر معاملات انجام شده در آن و ارجحیت منافع کلی زنجیره بر منافع شخصی از راه‌‌حل‌‌های پیشنهادی است. محمدمهدی روانفر مدیر فرآوری مواد فولاد مبارکه در گفت‌وگو با«دنیای‌اقتصاد»گفت: فولاد‌سازان در آینده با مشکل جدی در تامین سنگ آهن و کنسانتره مورد نیاز برای کارخانه‌‌‌های گندله‌سازی خود مواجه هستند اما در نقطه دیگری از زنجیره با انباشت فرآورده‌‌‌های معدنی (گندله) مواجه هستیم.

تامین مواد اولیه مهم‌ترین چالش فولادسازان است. کوچک‌ترین تغییر در قیمت یا میزان عرضه شده در بازار، به سرعت خود را در میزان تولید فولادسازان بروز می‌دهد. صنعت فولاد ایران در پی دسترسی به هدف ۵۵‌میلیون تن فولاد خام است. برای رسیدن به این هدف، تقریبا ۱۳۰میلیون تن سنگ‌‌‌آهن موردنیاز است. تامین این میزان سنگ آهن در کشور مساله‌ای دشوار به نظر می‌‌‌رسد. اگر این حجم از سنگ آهن تامین شود، چالش‌های دیگری نیز پیش روی فولاد‌سازان است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به نبود زیرساخت لجستیک، تامین آب و انرژی موردنیاز برخی کارخانه‌ها اشاره کرد.

در برخی مواقع قیمت‌گذاری غیرکارشناسی دولت بر محصولات زنجیره فولاد هم باعث بر هم زدن تعادل زنجیره می‌شود. در دهه گذشته با افزایش قیمت و توجیه اقتصادی برخی نهاده‌‌‌ها از جمله گندله و متعاقب آن آهن اسفنجی، ظرفیت و تعداد کارخانه‌های تولیدکننده این محصولات افزایش یافت تا جایی که امروز می‌توان افزایش عرضه و انباشت تناژ قابل‌توجه مازاد گندله را شاهد بود. درسال‌های بعد به دلیل دشواری صادرات و مازاد تولید، سقوط قیمت این محصولات محتمل به نظر می‌‌‌رسد. درصورت عدم‌بازگشت تعادل به زنجیره تکرار این مساله برای آهن اسفنجی و حتی تمامی محصولات زنجیره قابل پیش‌بینی خواهد بود.

از طرفی اگر قیمت‌‌‌ محصولات بالادستی به نحوی افزایش یابد که تولید فولاد صرفه اقتصادی نداشته باشد، فولادسازان با زیان مالی سنگینی روبه‌رو خواهند شد.

برای رفع مشکل قیمت‌گذاری و حفظ تعادل زنجیره فولاد، محصولات زنجیره در بورس کالا عرضه شدند. بورس کالا بازاری قانون‌‌‌مند و قابل پایش و نظارت است. با این حال از دید فعالان بازار، مخصوصا عرضه‌کنندگان، نه قیمت‌ها آزاد شدند و نه نظارت به درستی انجام شده‌‌‌ است.

کمبود کنسانتره و انباشت گندله درزنجیره فولاد

محمدمهدی روانفر مدیر فرآوری مواد معدنی شرکت فولاد مبارکه به وضعیت تامین مواد اولیه فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: در مورد تامین مواد اولیه شرکت‌های فولادی در یک نگاه کلی نگرانی‌های جدی وجود دارد و با وجود آنکه فولادسازها در بازار پرچالش مواد اولیه درصدد تامین مواد اولیه موردنیاز خود هستند و تاکنون نسبت به سهامداران خود ادای تعهد کرده‌‌‌اند، ولی همچنان پایداری تامین مواد اولیه برای تولید دغدغه اصلی واحدهای فولادی است. در حال حاضر واحدهای فولادی بزرگ مثل فولاد مبارکه با برخورداری از زنجیره کامل موسوم به «از سنگ تا رنگ» با مشکل جدی در تامین سنگ آهن و کنسانتره موردنیاز برای کارخانه‌‌‌های گندله‌سازی خود مواجه هستند و در نقطه دیگری از زنجیره با انباشت فرآورده‌‌‌های معدنی از جمله گندله مواجه هستیم. این عدم‌توازن در زنجیره ممکن است در آینده نزدیک به پایین‌دست زنجیره هم میل پیدا کند و شکی نخواهد بود که استمرار و جابه‌جایی نقاط عدم‌توازن کل زنجیره را با مخاطره و تشدید چالش مواجه می‌کند کما اینکه در حال حاضر در ابتدای زنجیره بحران (قابل مدیریت) کمبود سنگ آهن و در جای دیگر زنجیره انباشت گندله و زمین‌‌‌گیر شدن سرمایه شرکت‌های فرآوری‌‌‌کننده را شاهد هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که نقش دولت در تنظیم تعادل بازار چیست؟ گفت: اصولا در تنظیم بازار مکانیزم عرضه و تقاضا نقش اصلی را بازی می‌کند و تعیین نرخ و تدوین انواع استراتژی‌‌‌ها برای کنترل و مدیریت بازار تابعی از تقاضاست. منطقا در دنیا ‌شأن نظارتی نهادهای حاکمیتی چون دولت بر بازارها با هدف حمایت از تولید و تامین رضایت و منافع مصرف‌کننده مقبولیت عام دارد.کما اینکه در سنوات مختلف شاهد ورود دولت به عاملیت وزارت صمت به بازار محصولات معدنی و فولادی با مکانیزم تعیین نرخ نهاده‌های تولید بوده و هستیم.

لزوم بازبینی‌در سازوکار بورس کالا

محمد مهدی روانفر مدیر فرآوری مواد فولاد مبارکه به شرح مزایا و ایرادات عرضه محصولات معدنی و صنایع معدنی در بورس کالا پرداخت و ادامه داد: عرضه سنگ آهن و کنسانتره در بورس و راهبرد تامین مواد اولیه موردنیاز فولادسازان از طریق بورس به تازگی در کشور فعال شده و سابقه چندانی ندارد و دور از ذهن نیست که با مشکلاتی مواجه باشد اما دو موضوع عامل اصلی وضع موجود و تشدید نگرانی‌های آتی است: نخست تضاد منافع ارکان زنجیره فولاد از معدن تا محصول نهایی که پس از خصوصی‌‌‌سازی خود را نشان داد.

دوم: استیلای نگاه بخشی بر نگاه ملی در مدیریت سرمایه‌‌‌های صنایع معدنی کشور (معادن و فولادسازها) که اگر چه توسعه را در اقصی نقاط کشور رقم زد و تسریع کرد ولی مقارن با این رشد، تضاد منافع و چالش‌های پسا‌خصوصی‌‌‌سازی زنجیره نیز تشدید و واضح‌‌‌تر شد.

وی افزود: البته این نکته نیز از نظر فولاد‌سازان عمده قویا محل تامل و توجه است که اگر چه بورس ابزاری تقاضا محور برای کشف قیمت کالا به شمار می‌رود ولی نیاز است عرضه‌کنندگان مواد اولیه معدنی عرضه‌‌‌های خود را با تقاضای بازار متناسب کنند. یعنی در بازار سنگ آهن یا کنسانتره که تقاضا‌میلیون‌‌‌ها تن است، عرضه‌‌‌ها در مقیاس و متناسب با تقاضا صورت پذیرد. اما در شرایطی که تولیدکنندگان عمده سنگ آهن در کشور خود به مصرف‌کننده این کالا تبدیل شده‌‌‌اند و نهادهای حاکمیتی که رسالت‌شان تامین مواد و مدیریت زنجیره ارزش صنعت و حمایت و صیانت از سرمایه‌گذاری‌‌‌های به عمل آمده و توسعه آن بوده کم‌‌‌رنگ یا با تغییر ماهیت خود به فعال اقتصادی در این مسیر تبدیل شده‌‌‌اند، طبیعی است عرضه مواد اولیه موردنیاز به‌ویژه کنسانتره در بورس نتواند تامین پایدار مواد اولیه به‌ویژه کنسانتره موردنیاز فولاد‌سازان را تضمین کرده و دغدغه شماره یک صنایع فولادی را برطرف کنند.

مدیر فرآوری مواد فولاد مبارکه منافع ملی را ارجح بر منافع بخش خاص دانست و گفت: از سوی دیگر تضاد منافع سرمایه‌گذاران حال حاضر زنجیره ارزش فولاد از معدن تا انواع ورق، اولویت نگاه بخشی به جای نگاه ملی به سرمایه‌‌‌ها و سرمایه‌گذاری‌‌‌های کشور در معدن و صنایع معدنی و نقش‌آفرینی محدود انجمن‌‌‌های تخصصی مربوطه که محصول خصوصی‌‌‌سازی نادرست زنجیره فولاد به شمار می‌رود شرایط را پیچیده‌‌‌تر کرده و شاید وقت آن باشد تا با نگاه ملی و حتی فرا ملی استراتژی مطلوب توزیع منافع در زنجیره به جای راهبرد ناکارآی اصرار برتوسعه بخشی، محور طرح‌‌‌ها و برنامه‌ریزی‌‌‌ها و تصمیمات شود. خلاصه آنچه گفته شده است، از مطالعه وضعیت زنجیره تولید فولاد قبل و بعد از حذف نقش کلیدی شرکت ملی فولاد ایران در توسعه متوازن زنجیره ارزش فولاد قابل برداشت و فهم است.