هورنیوز – یکی از مهم‌ترین مسائل حال حاضر حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشور، مسئله اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مجلس است که در یکی از مواد آن، مسئله حذف انحصار حوزه خدمات حقوقی است که نهایتا منجر به اصلاح فرآیند آزمون وکالت و تغییر سازوکار آن به شکل صلاحیت افراد شد. موضوعی که اخیرا در آزمون وکالت شاهد آن بودیم و نتیجه حذف انحصار، قبولی تعداد قابل توجهی از دانشجویان حقوق بوده است، مسیری که تا پیش از این، بسیاری از دانش آموختگان حقوق در پشت سد آزمون وکالت باقی می‌ماندند اما در وضعیت فعلی نسبت به رویه انحصارگونه قبلی، صلاحیت افراد ملاک قرار گرفته است. با این وجود بررسی آخرین وضعیت قبول شدگان نشان از این دارد که مرکز وکلای قوه قضائیه نتایج این آزمون را ملاک قرار نداده است و برخلاف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب مجلس، قصد ندارد به همه قبول شدگان در آزمون این مرکز، پروانه وکالت اعطا کند؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد نااطمینانی در فضای حقوقی کشور، تخطی از قانون مصوب مجلس نیز محسوب می‌شود و کمیسیون اصل نود نسبت به این موضوع به صراحت ورود کرده است تا جلوی این تخطی‌گری از قانون را بگیرد. در همین رابطه با مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو کمیسیون جهش تولید به گفتگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد عدم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار توسط مرکز وکلای قوه قضاییه، گفت: در ماده یک و هفت قانون تولید رقابت پذیر، الکترونیکی شدن مجوزها و روشن شدن فرآیند مطرح بود اما در قانون صدور مجوزهای کسب ‌کار بحث ثبت محور یا تایید محور بودن مطرح است که البته اصل بر ثبت محور بودن است یعنی هر آنچه که ثبت می شود مجوزش صادر شود و تایید مجوزها نیاز به مجوز خاص دارند که شورای رقابت و مقررات زدایی آن را تصویب می کند.

این عضو کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به اهمیت اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در رفع انحصار و شروع به کار راحت مردم، اظهار کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کمک می کند اغلب مجوزها با ثبت اطلاعات و احراز شرایط اولیه اعطا شود و نظارت نیز پسینی خواهد شد.

وی ادامه داد: با این قانون صدور مجوز برای وکالت نیز قاعده مند شد و بحث این بود که صدور مجوزها براساس سلیقه و احساس تشخیص کانون و ادارت کل دادگستری و مرکز وکلا صادر نشود بلکه براساس یک قاعده گذاری انجام شود که بحث نمره تراز مد نظر قرار گرفت و هرکسی که درصد مشخص شده از یک درصد بالای تراز نمرات را بیاورد باید به صورت اتومات وارد سیستم شود.

سخنگو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: به هیچ عنوان در قانون مصوب مجلس بحث نمره شفاهی به معنایی که آقایان مطرح می کنند نیامده و فقط نمره کتبی و کارآموزی آمده است. در کمیسیون های جهش تولید و اصل نود راجع به عدم اجرای قانون توسط قوه قضاییه بحث شده است و مجلس از ابزارهای قانونی خود برای برخورد با استنکاف از قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار مجلس استفاده می کند. اجازه نمی دهیم به غیر متن مصوب قانون و آزمون وکالت با سازوکار مدنظر قانون، چیزی به نام آزمون شفاهی برای پذیرفته شدگان مطرح شود و قوه قضاییه باید در این رابطه مر قانون مجلس را اجرا کند.