هورنیوز – مسدود سازی وجوه حساب‌های بانکی صادرکننده چک برگشتی به اندازه مبلغ باقی مانده از چک برگشتی است، به نحوی که در این فرآیند از برگشت خوردن چک جلوگیری نمی‌شود بلکه وجوهی که فرد در تمام بانک‌ها دارد به‌اندازه مبلغ آن چک برگشتی مسدود خواهد شد.

بطور مثال شخصی بخشی از مبلغ چک را در حساب خود دارد، آن میزان مبلغ در نظر گرفته و پرداخت می‌شود و بقیه مبلغ، آن مبلغ مانده و کسری چک برگشتی در تمامی بانک‌ها، به میزان آن مبلغ مسدود خواهد شد.

در این خصوص مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، اظهار کرد: این اقدام گام مهمی در کاهش چک‌های برگشتی خواهد بود. با مسدود سازی وجوه حساب‌های بانکی صادرکننده چک برگشتی، تبعات مربوط به برگشت خوردن چک‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و درنتیجه، افراد نهایت دقت را خواهند داشت تا چک‌ها کمتر برگشت بخورند. ضمن اینکه در حال حاضر چند ده هزار چک برگشتی روزانه در کشور داریم که عدد بالایی است. فکر می‌کنیم با اجرایی شدن این بخش از قانون، طبیعتاً این آمار کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

پس از مسدود شدن حساب‌های بانکی مربوط به فردی که چک برگشتی را صادر کرده، فرد ذی‌نفع می‌تواند با مراجعه به قوه قضائیه ادامه روند را پیگیری کند و مبالغ طبق دستور قوه قضائیه صادر و برداشت می‌شود و بعد از رضایت فرد ذی‌نفع چک، وجوه مسدود شده هم آزاد خواهد شد.

این اقدام در راستای کاهش تعداد چک‌های برگشتی، با هدف احقاق حق ذی‌نفعان چک‌های برگشتی، افزایش اعتبار چک در بین مشتریان و همچنین تمایل و اعتماد بیش‌تر مشتریان بانکی به استفاده از چک در معاملات صورت گرفته است. تا پیش از این اگر چکی برگشت می‌خورد با صادرکننده چک برگشتی از طرف بانک تماس گرفته می‌شد و مهلتی کوتاهی به صادرکننده چک داده می‌شد تا چک برگشت نخورد و حتی در صورتی که صادرکننده چک برگشتی در بانک‌های دیگر سپرده داشت بانک اجازه مسدود کردن سپرده‌ها را نداشت؛ اما در حال حاضر مراحل مسدودسازی حساب‌های بانکی فرد از زمان برگشت خوردن چک با ارسال اطلاعات به بانک مرکزی به صورت خودکار انجام خواهد شد.

پیش از این در خردادماه امسال حدود ۶۲۱ هـزار فقـره چـک بـه ارزش بیش از ۳۶.۱ هزار میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که درواقـع از نظـر تعـداد ۹۶.۹ و از نظر ارزش نیز ۹۶.۷ درصد از کل چک‌های‌ برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در استان تهران حدود ۱۸۱ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۵.۴ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۶.۲ و از نظر مبلغ نیز ۹۶.۱ درصد چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل چک‌های برگشتی بوده است. بررسی نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای نشان می‌دهد که بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های خراسان شمالی (۱۳.۳ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (۱۲.۵ درصد) و لرستان (۱۲.۴ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۶.۷ درصد)، خوزستان (۸.۱ درصد) و البرز (۸.۴ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک های مبادله‌ای را به خود اختصاص دادند.

برای تضمین بهتر چک‌های بانکی، قانونی در آبان ماه سال ۹۷ در مجلس به تصویب رسید تا براساس آن بانک مرکزی از تاریخ ۲۲ آذر ماه سال ۹۹ زیرساخت‌ها و شرایط اجرای قانون صدور چک بانکی جدید را فراهم کند. از ابتدای امسال یعنی سال ۱۴۰۰ دیگر ثبت چک در سامانه صیاد به یک الزام تبدیل گردیده است. ثبت چک در سامانه صیاد امکان پیگیری آنلاین چک، بدون در نظر گرفتن بانک صادرکننده را فراهم می‌کند و در صورت مفقود شدن چک، امکان استعلام آن را قراهم می‌سازد. با استقرار این سامانه ابعاد و فرمت برگه چک در تمامی بانک‌ها به‌شکل یکسان درآمده و اطلاعات هویتی صاحب چک در قالب کد شناسه به‌صورت بارکد دو بعدی روی برگه چک درج شده است.براین اساس اگر مشکل یا خطایی از سوی صادرکننده وجود داشته باشد در لحظه، فرد گیرنده از طریق پیامک مطلع می‌شود و می‌تواند پیش از انجام معامله، چک را رد کند. با این سامانه اصالت چک و وضعیت صاحب چک بدون خطا قابل رویت خواهد بود. دریافت چک توسط گیرنده منوط به ثبت چک در سامانه صیاد، وارد کردن اطلاعات فرد و احراز صلاحیت او توسط بانک مرکزی است که این امر حجم پرونده‌های مالی را کاهش می‌دهد.

مجازات چک های برگشتی

بانک‌ها مکلف هستند تمام حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک برگشتی صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه ‌سال به ‌نام آنها حساب جاری دیگر باز نکنند. مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل نکنند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌ های مقرر در ماده ۹ قانون ‌رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به‌ تخلفات اداری محکوم و مجازات خواهند شد.

ماده‌ی ۷ قانون صدور چک، اصلاحی سال ۸۲ مجازات صدور چک برگشتی را اینگونه تعیین کرده است : چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر ۶ ماه محکوم خواهد شد. اگر مبلغ مندرج در متن چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد به حبس از ۶ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

در صورتی که مبلغ مندرج در متن چک از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یکسال تا ۲ سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد.

باید به این نکته اشاره کرد که طبق ماده‌ی ۱۰ این قانون هر کسی با علم به بسته بودن حساب بانکی خود چک صادر نماید به حداکثر مجازات مندرج در ماده‌ی ۷ محکوم می‌شود.