هورنیوز – بهمن صالحی جاوید دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران درباره توافقات انجام شده برای مشارکت ایران در پروژه‌های عمرانی در آذربایجان اظهار داشت: با توجه به پشتوانه مالی کشور آذربایجان مانند ذخایر نفت و … و همچنین به جهت اینکه این کشور به توسعه نیاز دارد، کشوری جذاب برای پیمانکاران و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی محسوب می‌شود. از سوی دیگر این کشور مزیت نسبی خوبی برای ایران دارد،‌ عواملی مانند همسایگی آذربایجان با کشورمان و به دنبال آن نزدیکی دو کشور و قرابت فرهنگی و زبان آذری مشترک می‌تواند انگیزه‌ پیمانکاران برای حضور در آذربایجان را افزایش دهد.

وی ادامه داد: اما آنچه که بین دو کشور به توافق رسیده صرفا توافقات اولیه در سطوح سیاسی و کاملا تشریفات و نمایشی بوده‌ است. معتقدم هیچ یک از این توافقات پشتیبانی جدی ندارند چراکه متاثر از وابستگی‌های آذربایجان به کشورهای رقیب و متخاصم ایران بوده و خواهد بود.

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران افزود: با وقوع جنگ روسیه و اوکراین باید دید که آذربایجان در فدراسیون روسیه چه واکنشی و چه موازنه‌ای را دنبال می‌کند اگر این موازنه به سمتی باشد که خود را تابع سیاست‌های کلان روسیه ببینند باید به این موضوع توجه داشت که اخیرا پوتین اعلام کرده در شرایط تحریمی باید روابط اقتصادی روسیه با ایران توسعه پیدا کند و باید دید باکو تا چه حد در این موازنه بین‌المللی، همگرا با روسیه خواهد بود. اگر این همگرایی رخ دهد ما شاهد فشارهای مثبت به سمت توسعه روابط اقتصادی بین آذربایجان و ایران و توسعه حضور شرکت‌های پیمانکار در آذربایجان خواهیم بود.

صالحی جاوید تاکید کرد: اما در توافق درباره حضور شرکت‌های کشورمان در پروژه‌‌های عمرانی آذربایجان، موضوع صرفا تشریفاتی و امیدی به توسعه نیست. حال اینکه اگر مسئولی در مسائل حضور پیمانکاران ایران در پروژه‌های راه‌سازی آذربایجان خیالبافی می‌کند و چنین ادعاهایی دارد؛ وقت پیمانکاران و مردم را تلف می‌کند چراکه این خیالبافی‌ها جامعه صادرکنندگان را معطل خواهد کرد و زمان از دست رفته برای هزینه فرصت بر روی دست شرکت‌ها که معطل اظهار نظرهای غیرکارشناسانه و سیاسی تعارف‌مابانه مسئولان دولتی هستند، می‌گذارد.

وی درباره ارایه آمارهای ضد ونقیض نسبت به میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی اظهار داشت: موضوع این است که از هر پنجره‌ای به این موضوع نگاه کنیم ممکن است که تصویر متفاوتی ببینیم. نهاد رسمیِ سازمان توسعه و تجارت آماری را درباره میزان صدور خدمات فنی و مهندسی منتشر می‌کند و طبیعتا این آمار نسبت به توان صادرات خدمات قابل تحلیل است و تحلیلی ارایه می‌دهد که آن هم انتظار ادامه رشد ۳۰ درصدی است که در دهه ۸۰ تا پایان سال ۹۰ با آن مواجه بودیم و در پایان سال ۹۰ میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی به ۵ میلیارد دلار رسید و پس از آن پیش بینی می‌شد که به ظرفیت صادرات به ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار در سال برسد که هنوز هم به این پیش بینی استناد می‌کنند.

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ادامه داد: در کشورمان با توجه به ظرفیت پیمانکاری و رشد دانش فنی و تجربه کار بین‌المللی به یک عدد برای افق صادرات خدمات فنی و مهندسی رسیده‌اند که آن هم صادرات ۳۵ میلیار دلاری است و براین اساس حرکت رو به رشدی آغاز شد و در ادامه در درسال ۹۰ به ۵ میلیارد دلار رسیدیم.

صالحی جاوید با اشاره به توقف و پسرفت این رشد ۵ میلیارد دلاری در صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: در حالی که باید رشد ۳۰ درصدی صادرات ادامه پیدا می‌کرد اما روند به گونه‌ای تغییر کرد که کشوری مانند ترکیه که بعد از ایران صادرات را دنبال می‌کرد و در جایگاه بعد از ایران به عدد صادرات ۵ میلیارد دلاری رسید امروز سالانه ۳۵ میلیارد دلار صادرات دارد و غالب کشورهایی که ترکیه به آنها دست پیدا کرده، بازارهایی بود که ایران در آن حضور داشت. به این معنا که بدون اینکه هزینه بازاریابی بپردازند، بازارهای ایران را سرقت کردند و امروز ترکیه حضور پررنگ در ترکمستان، عراق، پاکستان و حتی سوریه دارد.

وی افزود: اگر بعد از سال ۹۰ همان رشد ۳۰ درصدی ادامه پیدا می‌کرد،‌ به طور قطع در پایان سال ۱۴۰۰ به صادرات خدمات فنی و مهندسی ۳۰ میلیارد دلار می‌رسیدیم. اما موضوع مهم این است که صادرات ۵ میلیارد دلاری درسال ۹۹ امروز به ۵۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده‌ است. حال اگر ادعایی برای رشد صادرات وجود دارد این رشد هنوز کمتر از رکورد سال ۹۰ است بنابراین نسبت به سال ۹۰ رشدی نداشتیم. واقعیت درباره صادرات خدمات فنی و مهندسی این است که ایران نه به ظرفیت برنامه‌ریزی شده رسیده و نه از رکورد عبور کرده‌است.

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی درباره بازار سوریه گفت: متاسفانه ایران به اندازه‌ای که در سوریه سرمایه‌گذاری مالی، مهندسی و نظامی داشت، در پروژه‌های این کشور حضور پیدا نکرد، در حالی که سوریه یکی از بازارهای خوب کشورمان در این حوزه مانند عراق است.

صالحی جاوید با اشاره به نقش تحریم‌ها در عدم موفقیت ایران در بازار سوریه و عراق ادامه داد: ضرر شرکت‌های پیمانکاری ایرانی نه تنها فقط مربوط به سوریه نمی‌شود بلکه این موضوع در عراق عمیق‌تر است به طوری که مطالبات شرکت‌های ایرانی در عراق به بیش از ۸۰۰ میلیون دلار می‌رسد البته در سوریه هم با مطالبات معوق پیمانکاران ایرانی مواجه هستیم اما اعداد وارقام کمتر از عراق است.

وی با اشاره به وجود فساد در عراق اظهار داشت: اساسا علت عدم حضور شرکت‌های پیمانکاری آمریکایی و اروپایی همین موضوع فساد گسترده در عراق است اما از طریق روابط سیاسی و نظامی به سهولت می‌توان جلوی این فساد را گرفت و اگر پیمانکاری در عراق با مشکل مواجه شد این امکان وجود دارد از مجرای روابط سیاسی موضوع پیگیری شود.

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی افزود: هرچند بخشی از این مشکلات و موانع به تحریم‌ها برمی‌گردد اما لزوما همه این اتفاقات و دلایل زیان شرکت‌های ایرانی در عراق به دلیل تحریم‌ها نیست. در واقع تحریم‌ در بسیاری از موارد به دستاویز و بهانه‌ای تبدیل می‌شود تا مطالبات و حقوق ایرانی‌ها پرداخت نشود. برای مثال در حالی که موضوع فعالیت شرکت ایرانی در عراق مشمول معافیت مالیاتی می‌شود اما وزارت نیرو به عنوان کارفرما این معافیت را تایید می‌کند اما دستگاه دیگری این معافیت را قبول نمی‌کند که شواهد نشان می‌دهد در برخی مواقع هم اینها در عراق گاوبندی می‌کنند تا پیمانکار ایرانی به حقوق خود نرسد! در این میان فساد هم توسعه پیدا می‌کند که این پدیده دیگر ارتباطی به تحریم ندارد بلکه موضوع تحریم یک دستاویز است.