دلایل تفحص از وزارت نیرو دولت‌های یازدهم و دوازدهم مشخص شد
وقایع صنعت – علیرضا ورناصری درمورد دلایل درخواست تحقیق و تفحص از وزارت نیرو دولت‌های یازدهم و دوازدهم، گفت: با بررسی عملکرد دولت‌های ۳ دهه گذشته کشور در زمینه توسعه صنعت حیاتیِ برق، مشخص است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم کمترین توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی را داشته‌اند این امر در تمام مصادیق، اعم از ساخت نیروگاه ازسوی شرکت‌های داخلی، نحوه جذب سرمایه و تنظیم قرارداد، بهره‌برداری از نیروگاه‌ها، نظارت بر هزینه‌های این بخش و سایر مواردی -که مُرقانون برعهده وزارت نیرو نهاده- آشکار است و عدم انجام تکالیف در این بخش با زنجیره‌ایی از معضلات در نیروگاههای بزرگ مقیاس، نیروگاههای تولید پراکنده و نیروگاههای تجدیدپذیر با مسائل مشترک میان آن‌ها یا مسائل خاصِ هر کدام از انواع نیروگاه مشکل‌ساز شده است.
عدم افزایش ۵ درصدی سهم نیروگاههای تجدیدپذیر
نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی با بیان مثالی ادامه داد: برای نمونه مطابق با مواد ۴۴، ۴۵ ، ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف بود؛ زمینه صدور موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاه‌ها با بازدهی ۵۵ تا ۶۰ درصد، تهیه طرح جامع انرژی در سالِ اول برنامه، افزایش توان تولید برق تا ۲۵هزار مگاوات، تشکیل بازار منطقه‌ایی برق و افزایش ۵ درصدی سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک را اجرایی سازد که بررسی‌های اولیه حاکی از عدم اجرای تکالیف یاد شده است.
وی افزود: اولویت‌های کاهنده چالش‌های مرتبط به وزارت نیرو در مقطع مذکور، ارتقاء راندمان خدمات وزارتخانه، به ویژه تعهدی که جهت اصلاح ناترازیِ تولید برق و اتمام خاموشی‌های تاسف‌بار داشته‌اند محقق نشده، این در حالی است که گویا جغرافیای خشک و نیمه خشک ایران در پی تغییرات الگویِ آب و هوا و تجربه سخت کم بارش‌ترین و خشک‌ترین سالهای آبی کشور، به‌عنوان چالش‌هایِ تنش‌آفرین برای وزارت نیرو مقوله جدید و غیرقابل پیش‌بینی محسوب شده بود و این تغییرات طبیعی، دلیل موجهی برای بی‌برنامگی و عدم توسعه متوازن ظرفیت تولیدی و انتقال برق عنوان می‌شد. این عدم آمادگیِ دانش‌محور منجر به خاموشی‌ها، هدررفتن منابع آبی و تنش‌های اجتماعی شد.
ورناصری با بیان اینکه وزارت نیرو یک وزارتخانه چند بعدی است، مطرح کرد: وزیر نیرو باید بر حوزه‌های اجتماعی و دغدغه‌های مرتبط، درمناطق کشور اِشراف داشته باشد و در اعمال سیاست‌های خود در مناطق درگیر با تنش آبی علاوه‌بر آمایش آب محور، با الزام‌آور دانستنِ خرد جمعی و روحیه مشورت‌پذیری با کارشناسانِ متعهد به مصالح نظام، مصادیق متعدد توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی را محقق سازد تا مردم شریف ایران به ویژه مناطق گرم مانند خوزستان، تجارب تلخ و سخت خاموشی‌ها را مکررا نداشته باشند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: با این وجود در سالهای مذکور نه تنها ارتقاء بهره‌وریِ دانش محورعملی نشد بلکه زیرساخت‌های انرژی به‌عنوان الفبای توسعه در آمایشِ سرزمینِ خشک و نیمه خشک ما خسران دید و ما در این مجلس و این دولت، جهت جبران آن عملکرد نادرست در شرایطی که آمار بارش‌ها در ۲۱ استان کشور نسبت به میانگین درازمدت به طور میانگین بین ۳ تا ۷۲درصد کاهش داشته باید به دلیل عدم توسعه زیرساخت‌ها با اتخاذ تدابیری ناظر به وضعیتِ متفاوت هر یک از استانها که اندازه خشکیدگی آن‌ها متفاوت است، باید به سختی جهت رفع خاموشی‌ها تدبیر کنیم.
کاهش تبادلات برق با کشورهای همسایه
عضو کمیسیون انرژی مجلس به دیگر دلایل درخواست این تحقیق و تفحص اشاره کرد و افزود: میزان صادرات برقِ هدف گذاری شده در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۵ میلیارد کیلووات ساعت بوده است اما عملکرد دولت‌ها در سالهای برنامه ششم توسعه از یک روند منظم تبعیت نمی‌کنند و در انتهای برنامه تنها حدود ۴۳ درصد از هدف برنامه مقرر محقق شده است ازسوی دیگر واردات برق کشور در ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۵ معادل یک و نیم میلیارد کیلووات ساعت کاهش داشته که نشان دهنده کاهش تبادلات برق با کشورهای همسایه بوده و از هدف اصلی برنامه که تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه است فاصله گرفته است.
ورناصری همچنین بیان کرد: براساس بند “و” ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران در بخش اهداف نیروگاههای حرارتی وزارت نیرو مکلف شده براساس دستورالعملی که به تایید شورای اقتصاد می‌رسد نسبت به خرید برق نیروگاه‌ها اقدام کند مطابق این بند، دستورالعمل اجرایی آن تهیه و در آبان ۱۳۹۱ به تصویب شورای اقتصاد رسید در این دستورالعمل در زمینه نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی آمده است: (این نرخ در سالهای بعدیِ برنامه پنجم توسعه در ابتدای هر سال با اعمال ضریب تعدیل متناسب با نرخ تورم توسط وزارت نیرو تعدیل و اعلام می شود.) اما علیرغم الزام به تعدیل نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی در دستورالعمل فوق این اقدام در تمامی سالهای برنامه پنجم به صورت کامل انجام نشده است.
نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: نکته‌ای که درباره کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخش تولید در سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۸ نسبت به سالهای ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۰ باید ذکر شود این است که پس از واگذاری نیروگاههای حرارتی و به دلیل این که بخش تولید در گروه فعالیت ۳ ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار دارد اصولا دولت مجاز به سرمایه‌گذاری در این حوزه نبوده و باید از طریق بخش خصوصی سرمایه مورد نیاز این بخش را تامین کند اما درخصوص جذب سرمایه بخش خصوصی نیز طی این سال‌ها ضعیف عمل شده است.
ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر تنها ۱۵ درصد افزایش یافته است
این نماینده مجلس با بیان اینکه یکی از اهداف راهبردی برنامه‌های توسعه کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و افزایش سهم سایر منابع برای تامین برق موردنیاز کشور بوده است، گفت: ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر طی سالهای اجرای برنامه به طور متوسط سالیانه حدود ۱۰۰ مگابات افزایش داشته است. ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر در سال ۱۳۹۹ معادل ۷۶۹ مگاوات بوده که با توجه به هدف برنامه که ظرفیتی بالغ بر ۴۹۶۶ مگاوات بوده تنها ۱۵ درصد عملکرد داشته است.
اهداف برنامه چه در بخش صادرات و چه در بخش واردات محقق نشده است
وی تاکید کرد: در مورد عدم تحقق وظایف مرتبط به ماده ۴۹ باید بگویم دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات لازم را در راستای تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب (هاب) منطقه‌ای برق به عمل آورد، به‌طوری که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شود، هرچند تلاش‌هایی در این زمینه شد اما اهداف برنامه چه در بخش صادرات و چه در بخش واردات محقق نشده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: طبق ماده ۵۰ دولت مکلف است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل ۵ درصد ظرفیت برق کشور برساند. یکی از اهداف مهم این ماده ایجاد تنوع در سبد انرژی تولید برق است، عملکرد حاکی از عدم تحقق این ماده است و به جای۵ درصد تولید برق تجدیدپذیر تنها کمتر از یک درصد مورد بهره برداری واقع شده است.
به گفته وی ظرفیت نامی نیروگاههای کشور باید سالیانه ۵ هزار مگاوات افزایش می یافت اما میزان تحقق اهداف برنامه در زمینه توسعه ظرفیت جدید نیروگاهی حدود ۳۵ درصد بوده است.
ورناصری افزود: تولید ناویژه برق طی سالهای برنامه سالیانه حدود ۴.۵ درصد رشد داشته است که در اهداف تعیین شده برای این شاخص، رشد بیش از ۷ درصدی معادل ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت در سالهای برنامه در نظر گرفته شده بود که محقق نشده است .
این نماینده مجلس ادامه داد: پس از فرایند خصوصی‌سازی و تجدید ساختار صنعت برق ایران، شرایط حضور بخش خصوصی در تولید برق فراهم شد. واگذاری نیروگاههای دولتی به بخش خصوصی همچنین ورود این بخش به ساخت و احداث نیروگاه منجر به شکل گیری فرآیندی شد که در نتیجه آن و در شرایط فعلی سهم بخش خصوصی از تولید برق به ۵۵ درصد رسیده است اما نظام حکمرانیِ صنعت برق متناسب با این تغییرات اصلاح نشد به گونه‌ای که وزارت نیرو همزمان نقش حاکمیتی و تصدی‌گری را بر عهده داشته و در حالیکه با سهم ۴۵ درصدی در تولید برق با بخش خصوصی رقابت دارد همزمان قانونگذار و مجری اجرای قوانین صنعت برق نیز است .
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه به استناد ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه، سهم نیروگاههای تجدیدپذیر با اولویت سرمایه‌گذاری غیردولتی باید تا پایان برنامه به ۵ درصد ظرفیت برق کل کشور برسد، توضیح داد: همچنین وزارتخانه‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومیِ غیردولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، براساس فهرستی که وزارت نیرو تعیین و منتشر می‌کند، وظیفه دارند حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی ساختمان‌های خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تعیین کنند که جهت اجرای این امر اقدامات مفید و گسترده صورت نپذیرفته است. رسیدن به توان تولید ۲۵ هزار مگاوات هم یکی از اهداف برنامه مذکور بود.
وی عنوان کرد: علیرغم اینکه قانون برنامه ششم توسعه وزارت نفت و نیرو را مکلف به تهیه برنامه اجراییِ طرح جامع انرژی کشور در سال اول برنامه کرد اما این برنامه با ۲ سال تاخیر و در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید و برنامه مذکور بعد از تاخیر ۲ ساله هم رونوشتی از سند برنامه ششم توسعه بوده و دقیقا همان اهداف کمی در همان سال های مذکور را در برنامه تکرار کرده است.
ورناصری اضافه کرد: بزرگترین نقص برنامه اجرایی طرح جامع انرژی این است که سال ۱۳۹۹ مصوب شده در حالی که اهداف کمی آن از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است. درواقع این برنامه اجراییِ پنج ساله تنها یک سال برای اجرا استفاده خواهد شد. ایراد دوم این برنامه این است که تنها به ذکر اهداف کمی اکتفا کرده و درخصوص ملاحظات، نقشه راه و اقدامات مورد نیاز برای رسیدن به اهداف مذکور اشاره ای نکرده است. در حالیکه طرح جامع انرژی برنامه اجرایی بوده و تدوین نقشه عملیاتی گام به گام تحقق اهداف راهبردی در برنامه اجرایی امری ضروری است.
عملکرد وزارت نیرو از جنبه احداث نیروگاههای حرارتی و تجدیدپذیر متناسب نبوده
ورناصری توضیح داد: در انتها لازم است بگویم بررسی عملکرد وزارت نیرو در بخش برق نشان دهنده این نکته است که این وزارتخانه در برخی موارد از قبیل توسعه خطوط انتقال و توزیع کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع افزایش توان ساخت داخل و خدمات فنی و مهندسی عملکرد نسبتا قابل قبولی داشته است اما عملکرد این وزارتخانه از جنبه احداث نیروگاههای حرارتی و تجدیدپذیر متناسب با تقاضای در حال رشد کشور همچنین تکالیف برنامه ششم توسعه نبوده و درصورت ادامه روند فعلی سبب تشدید خاموشی‌ها در سالهای آینده می‌شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: همچنین وزارت نیرو درخصوص بهبود راندمان نیروگاههای حرارتی، مدیریت توزیع و بهینه‌سازی جهت کاهش منطقه‌ایِ مصرف برق عملکرد قابل توجهی نداشته است البته به این نکته نیز توجه شده است که برخی از احکام این قوانین یا برنامه‌ها ممکن است محدودیت‌های تحریم را لحاظ نکرده باشد یا با بهبود بودجه مواجه بوده و سرمایه مورد نیاز جذب نشده است. همچنین ناهماهنگی‌ها میان وزارتخانه‌های مختلف، عدم یکپارچگی سیاستگذاری در بخش انرژی کشور و چند متولی بودنِ این بخش و همچنین کمبود منابع مالی نیز باید مد نظر قرار گیرد.
