وقایع صنعت  – نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (شنبه ۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (الف) تبصره (۱) این لایحه موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (۱) لایحه آمده است: ‌سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد(۴۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است درطول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور ‌به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. کل سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته، باید به ردیف مذکور واریز شده است.

بنابراین گزارش، از آنجا که باید طبق برنامه ششم توسعه سهم صندوق ملی سالانه افزایش داشته باشد این سهم باید در سال جاری به ۴۲ درصد می‌رسید، به همین دلیل مالک شریعتی طی پیشنهادی خواستار تغییر این سهم از ۴۰ درصد به ۴۲ درصد شد اما مخالفان این پیشنهاد معتقد بودند که اگر ۲ درصد سهم صندوق زیاد شود در واقع سهم دولت کم می‌شود که معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان است و این به معنای کسری بودجه است؛ لذا باید پرسید دولت این مبلغ را چگونه تأمین کند؟، در حالی که مقام معظم رهبری تأکید دارند نباید بودجه را با کسری بست، به همین دلیل در ادامه نمایندگان با سهم ۴۲ درصدی صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مخالفت کردند.