وقایع صنعت  – فرهود ذاکری در خصوص وضعیت صنعت فولاد با وجود قیمت‌گذاری دستوری مطرح کرد: بعد از اینکه دولت با هدف جلوگیری از رشد قیمت‌ها و به دلیل افزایش نرخ ارز، اقدام به دخالت در بازار، اعمال قیمت‌گذاری دستوری و اتخاذ برخی سیاست‌ها مانند جلوگیری از صادرات کرد، طبق انتظارات هیچ اتفاق مثبتی رخ نداد.

وی گفت: سیاست قیمت گذاری دستوری در صنعت فولاد، نه تنها جلوی افزایش قیمت‌ها را نگرفت بلکه باعث پرش‌های قیمتی متعددی در محصولات فولادی شد.

این کارشناس صنعت فولاد افزود: سیاست قیمت‌گذاری که برای جلوگیری از پرش‌های قیمتی اعمال شد، قیمت تمام شده به علاوه مقداری سود است که تمامی کارشناسان این حوزه اتفاق نظر دارند این کار تاثیری بر رفع کمبودهای داخلی نمی‌گذارد، بلکه برعکس منجر به کمبود می‌شود.

ذاکری با اشاره به مشکل بعدی قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه، تصریح کرد: البته مهم‌ترین مشکل ایجاد شده در این شیوه نرخ‌گذاری، رانت و لابی‌گری است که منافع آن برحسب اعمال قیمت‌گذاری دستوری، به دلالان می‌رسد. در واقع، در چند سال اخیر کسانی که از رانت اطلاعاتی افزایش قیمت‌ها مطلع بودند، سودهای هنگفتی را به جیب زدند.

او در پایان اظهار داشت: بسیاری از کارخانجاتی که فرآورده‌های فولادی، جزئی از نهاده‌های آنهاست و از رانت و لابی بهره نمی‌برند، دچار ضررهای شدیدی شدند، بنابراین قیمت‌گذاری دستوری بستر فسادهای سیستمی را فراهم کرده است.