وقایع صنعت – مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی کشورمان در اولین اجلاس کمیسیون اقتصادی مشترک امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی بین دو کشور، ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسئولیت وزارت صمت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات با عضویت سایر دستگاه‌ها در جهت تسهیل همکاری‌های تولیدی و بازرگانی، دانش بنیان، تکنولوژی‌های برتر در حوزه فناوری اطلاعات وهوش مصنوعی بخشی از نیازمندی‌های ما است.

این مقام مسئول افزود: ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری‌های صنعتی و گازی، پیشنهاد سرمایه گذاری نهاد‌های مالی و بانک‌های معتبر اماراتی در بورس بین الملل مناطق آزاد ایران و سهامداری در این بورس، تشکیل صندوق مشترک سرمایه‌گذاری با تعیین یک میلیارد دلار سرمایه گذاری اولیه از سوی هر کدام از طرفین و همچنین تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک‌های مرکزی دو کشور و تشویق بانک‌های تجاری به برقراری وگسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور بخش دیگری از این نیازهاست.

بذرپاش تصریح کرد: تشکیل بانک مشترک بین دو کشور(مورد علاقه‌مندی و تاکید شیخ منصور بن زاید معاون و نخست وزیر امارات)، ایجاد همکاری بین صندوق‌های ضمانت صادرات دو کشور و ضرورت تسریع در نهایی نمودن پیش نویس اخیر ارائه شده به طرف اماراتی در این زمینه، ضرورت همکاری طرف اماراتی جهت افتتاح حساب بانکی اشخاص حقیقی ایرانی و نیز شرکت‌های به ثبت رسیده در امارات با سهامداران ایرانی و همچنین ضرورت همکاری طرف اماراتی پیرامون امکان استفاده از خدمات بانکی بین المللی نظیر اعتبار اسنادی در مناسبات تجاری بین المللی از یا به امارات نیاز است.

وی خاطرنشان کرد: هماهنگی بین دو طرف جهت بررسی پیشنهاد طرف اماراتی مبنی بر استخراج و انتقال گاز از حوزه گازی سلمان با هزینه طرف اماراتی.
پیشنهاد سرمایه گذاری شرکت‌های اماراتی در میادین گازی و طرح‌های پالایشگاهی، پیشنهاد ایجاد کنسرسیوم‌های مشترک اجرایی بین شرکت‌های بزرگ مهندسی دو کشور برای اجرای مشترک پروژه‌های عمرانی داخلی و بین المللی به صورت دو یا چند جانبه با توجه به شهرت شرکت‌های ایرانی در کشور‌های منطقه و پتانسیل‌های فراوان جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های فنی و مهندسی به ویژه در حوزه عمران هم نیاز است.

بذرپاش افزود: پیشنهاد سرمایه گذاری مستقیم کشور امارات در حوزه‌های مختلف حمل و نقل و ترانزیت، احداث خطوط ریلی، تأمین لکوموتیو، ایجاد بنادر خشک، توسعه بنادر، ساخت و توسعه فرودگاه‌ها(مهرآباد تهران و اصفهان و ساخت شهر فرودگاهی مشهد)، صنعت گردشگری، نفت، گاز، طرح‌های پالایشگاهی، آب شیرین کن، صنایع معدنی و نوسازی صنایع ایران، اﻧﺮژی ﻫﺎی نو و ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ، ایجاد نیروگاه‌های برقی و ﭘﺎرک‌های ﺧﻮرﺷﻴﺪی، ایجاد و تولید محصولات گلخانه ای، دامپروری و شیلات در استان‌های همجوار و همچنین مذاکره با طرف اماراتی پیرامون اجازه به اتباع ایرانی و نیرو‌های متخصص ایرانی جهت اشتغال و یا جابجایی شغلی بین دو شرکت هم باید مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: همکاری طرف اماراتی جهت اجازه به اتباع ایرانی برای ثبت شرکت در اکثر مناطق امارات‌های هفتگانه، ضرورت کاهش فرایند‌های طولانی اداری امارات بر سر راه کالا‌های صادراتی ایرانی به امارات و نیز کالا‌های وارداتی و ترانزیتی، ایجاد کمیته مشترک لجستیک به منظور برنامه ریزی و تسهیل فرایند‌های صادرات و ترانزیت از طریق خاک دو کشور و نیز انجام مذاکرات فنی برای نهایی نمودن این برنامه‌ها و ارائه تضمین‌های لازم به سرمایه گذاران اماراتی و همچنین
اعلام آمادگی راه آهن ایران برای حمل هرگونه محموله ریل پسند در سطح منطقه و با عبور از ایران از یا به بنادر جنوبی ایران هم نیاز است.

این مقام مسئول تصریح کرد: ایجاد و توسعه تبادل دیجیتال داده‌ها به ویژه اسناد حمل و گمرکی به منظور کاهش تشریفات و ایستایی در مبادی ورودی و خروجی، درخواست رسیدگی به مشکل عدم صدور گواهی مبدا از اتاق بازرگانی و همچنین تاییدیه اسناد توسط وزارت امور خارجه امارات برای کالا‌هایی که صرفاً توسط امارات تحریم شده و یا کاربری غیرنظامی دارند(ولو گمرک امارات تاییدیه غیرنظامی بودن کالا‌ها را تایید نموده باشد)؛ نظیر قطعات خودرو یا خودرو سواری که از امارات به ایران صادر و یا از طریق بنادر امارات به ایران صادرات مجدد می‌شود.

وی اظهار داشت: درخواست اجازه حضور و برپایی غرفه توسط بخش خصوصی ایران در برخی نمایشگاه‌های برگزار شده در مرکز تجارت بین‌الملل دبی(WTC) و ضرورت همکاری این مرکز با طرف‌های ایرانی برای انتخاب مجریان نمایشگاه‌ها به منظور تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی هم مهم است.