وقایع صنعت – ٢٩ اردیبهشت ماه بود که خبر آزادسازی کامل پهنه‌های معدنی در اختیار دستگاه‌های حاکمیتی توسط معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صمت مطرح شد، در همین راستا آرمان خالقی قائم مقام دبیر خانه صنعت معدن ایران به تشریح این خبر پرداخت.

خالقی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ معدنی دولتی در مدت زمان طولانی محدوده‌ها و پهنه های معدنی وسیعی را در دست داشتند، گفت: براساس قانون معادن ایران، افراد حقیقی و حقوقی که نسبت به انجام عملیات اکتشاف یا بهره‌برداری از معادن اقدام می‌کنند، اولاً مالک معدن یا محدوده اکتشافی نیستند و صرفاً مجوزی برای اکتشاف یا بهره‌برداری در مدت زمان معین برای آنها صادر می‌شود. ثانیاً باید برمبنای آنچه در قانون و مقررات مربوطه مشخص شده است،‌ مبلغی را به دولت پرداخت کنند.

این مقام مسئول در مورد عدم‌ توسعه معدن با حبس پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی، اظهار کرد: اگر این موارد، به موقع اتفاق نیفتد متاسفانه فرصت تجاری بین‌المللی را از دست خواهیم داد.

قائم مقام دبیر خانه صنعت معدن ایران با اعلام اینکه با شرکت‌های دولتی با قاطعیت برخورد نمی‌شود، افزود: انتظار می‌رود حتماً وزارت صمت به عنوان مجری این فرایند به صورت دقیق به فعالیت خود بپردازد. وزارت صمت باید جداول زمانبندی را نیز برای این مسئله اعلام کند.

وی بیان کرد: قاعدتاً معادن مشخصه لازم را داریم یعنی موقعیت جغرافیایی هر معدن با توجه به نقشه‌های جغرافیایی مشخص است و بنده معتقد هستم به صورت کاملاً شفاف تمامی معادنی که تعیین تکلیف شده اند چه معادن اکتشافی و چه معادنی که پهنه‌های آن مورد بررسی قرار گرفته اند و چه آنهایی که در حال بهره‌برداری هستند باید تعیین تکلیف شوند.

خالقی اضافه کرد: وزارت صمت باید به صورت شفاف مشخصات تجمیع شده را در بانک اطلاعاتی وزارتخانه قرار دهد تا اشخاص از آن استفاده کنند.