وقایع صنعت – عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران اظهار داشت: مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ مساله «تورم» است؛ تورم مزمن و بلندمدتی که در اقتصاد ما وجود داشته و دارد و حداقل در ۵ سال اخیر، وارد سطح بالاتری نسبت به میانگین بلندمدت خود شده که اثرگذاری بسیار نامطلوبی بر کل اقتصاد کشور داشته است.

در یک ارزیابی اولیه می‌توان به ۵ ریشه مستقیم و غیرمستقیم اشاره کرد: نخست ناترازی بودجه که ناشی از عدم‌ تعادل بین درآمدها و هزینه‌های دولت است و انتظار می‌رود با کنار کشیدن دولت از برخی حوزه‌ها و واگذاری امور به بخش خصوصی، خرجی دولت کاهش و میزان کسری بودجه کمتر شود. دوم، ناترازی ارزی است که علاوه بر تحریم خارجی می‌توان از پیمان‌سپاری ارزی و اجبار صادرکننده به عرضه ارز با قیمت دستوری به عنوان دلایل آن یاد کرد.

ناترازی بانکی نیز ریشه دیگر تورم است. دولت برای جبران کسری بودجه خود به منابع نظام بانکی متوسل می‌شود و افزایش بدهی دولت به بانک‌ها یکی از عوامل ناترازی است. تسهیلات تکلیفی و فقدان ابزار نظارتی درست بانک مرکزی نیز در شکل‌گیری این ناترازی نقش داشته‌ است.

ناترازی انرژی نیز در سال‌های اخیر چه به شکل کمبود برق در تابستان و چه کمبود گاز در زمستان موجب کاهش تولید در صنایع مختلف اثرگذار بوده و باعث کاهش صادرات و ارزآوری شده که در نهایت در تورم اثرگذار است. ناترازی پنجم هم ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است که فشار زیادی به بودجه دولت تحمیل کرده و در بالا رفتن کسری و افزایش تورم به‌طور غیرمستقیم اثرگذار است.

لازم به ذکر است که کاهش و حل هر کدام از این ناترازی‌ها نیازمند راهکار متفاوتی است و نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه آنها پیچید. همچنین باید به «انتظارات تورمی» نیز توجه ویژه‌ای داشت که با توجه به احتمال روی کار آمدن ترامپ ممکن است در سال جاری تشدید شود و روی تورم اثر بگذارد. همچنین باید در نظر داشت که اگر سرمایه اجتماعی بهبود نیابد اجرای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد ناممکن خواهد بود و سیاست‌های اصلاحی اولویت‌دار باید به شکلی باشد که اثرگذاری زودهنگامی در معیشت و زندگی مردم داشته باشد تا اعتماد شهروندان به سیاستگذار احیا شود.

در نهایت باید تاکید کرد که بدون تردید همچنان چالش اصلی اقتصاد ما تورم است و کنترل آن باید هدف اصلی سیاستگذار اقتصادی باشد. نرخ ارز یکی از مهم‌ترین، اساسی‌ترین و موثرترین متغیرهای اقتصادی است که نشان‌دهنده شرایط اقتصادی کشورها بوده و البته به عنوان متغیری برای مقایسه اقتصاد ملی یک کشور با اقتصاد جهانی شناخته می‌شود. در عین حال اثر نرخ ارز بر سایر شاخص‌های اقتصادی نظیر تورم، تولید، اشتغال، صادرات و واردات بر کسی پوشیده نیست. از این رو برای حفظ تولید، جلوگیری از افزایش تورم، رشد صادرات و ایجاد شرایطی که سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور شوند، مدیریت بازار ارز اهمیت بالایی پیدا می‌کند.