کاهش ۱ میلیارد دلاری صادرات پتروشیمی کشور در پی قطعی گاز

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: در سال گذشته حدود یک میلیارد دلار به خاطر قطعی گاز صادرات محصولات پتروشیمی مان افت پیدا کرد که ضربه‌ اش به کشور و اقتصاد کشور وارد شده و روز‌به‌روز بدتر می شود.

وقایع صنعت – احمد مهدوی ابهر، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص نوع تعامل این انجمن با دولت جدید در زمینه‌ تامین خوراک، قیمت گذاری خوراک و عوارض صادراتی بر برخی محصولات پتروشیمی اظهار داشت: ما با همه‌ توانمان برنامه داریم که به دولت چهاردهم کمک کنیم که در واقع کمک به کشور و مردم و جمهوری اسلامی است.

امروز دیگر قرار نیست دولت سرمایه‌گذاری کند و باید بخش خصوصی به میدان بیاید. شعارها و نام‌هایی که رهبر انقلاب در سال‌های مختلف اعلام کردند و امسال هم سال جهش تولید با مشارکت مردم است معنایش اینست که اگر ما می‌خواهیم اقتصاد را درست کنیم، باید توان مردم را به صحنه‌ تولید و اقتصاد وارد کنیم که مستلزم زیرساخت است و این زیرساخت همان اعتماد و امنیت اقتصادی است. لذا ما باید امنیت اقتصادی را برای مردم فراهم کنیم که سرمایه‌گذار از این سرمایه‌گذاری لطمه نبیند.

این مقام مسئول افزود:‌ در حال حاضر یکی از چالش‌های کشور در ناترازی انرژی، گاز است که ناترازی گاز باعث ناترازی تولید برق و نیروگاهها و ناترازی در خوراک مجتمع های پتروشیمی می شود که مسائل مهمی به شمار می رود.

ما دو راه بیشتر برای رفع نا‌ترازی نداریم. یکی صرفه‌جویی و دومی هم سرمایه‌گذاری است.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ادامه داد: انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی چندین سال به دنبال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بالادست برای جبران ناترازی گاز، بوده است. ما در ابتدای دولت سیزدهم، این موضوع را پیگیری کردیم و به یکسری توافقاتی رسیدیم، ولی در اول راه با بوروکراسی شدیدی روبه رو شدیم. لذا من در نمایشگاهی که در حسینیه امام خمینی برگزار شد گزارش این پیگیری را خدمت رهبری ارائه کردم و خواستار کوتاه شدن فرآیند صدور مجوز برای سرمایه گذاری در بالادست میادین با هدف از بین بردن ناترازی شدم.

مهدوی ابهر تصریح کرد: در سال گذشته حدود یک میلیارد دلار به خاطر قطعی گاز صادرات محصولات پتروشیمی مان افت پیدا کرد که ضربه‌ اش به کشور و اقتصاد کشور وارد شده و روز‌به‌روز بدتر می شود. پس باید به سرعت، بحث سرمایه‌گذاری در میادین گازی توسط بخش خصوصی که صنعت پتروشیمی در آن پیشتاز است را به نتیجه برسانیم.

در حال حاضر تعداد ۱۰ هلدینگ و پتروشیمی آماده سرمایه‌گذاری هستند و بعضی از آنها پیش رفته اند و تفاهم‌نامه‌های مربوطه امضا شده که تنها یک مورد به قرارداد نهایی، رسیده و بقیه تفاهمنامه ها هم باید تبدیل به قرارداد شود. لذا چالش‌هایی که در زمینه ناترازی گاز داریم دولت چهاردهم و وزیر نفت باید آن را حل کنند. البته ما به آقای پاک نژاد وزیر نفت این موضوع را منتقل کرده ایم که به سرعت باید این مساله حل بشود و سرمایه‌گذار در میدان گازی مطمئن باشد که این سرمایه‌گذاری که در پتروشیمی می‌کند فردا تامین خوراکش برعهده وزرات نفت خواهد بود.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی اعلام کرد: ما در همه زمینه‌ها برای تحقق قانون برنامه‌ هفتم توسعه در حوزه‌ پتروشیمی آماده هستیم و با دولت آقای دکتر پزشکیان، همکاری می کنیم تا به نتیجه برسیم.

این مقام مسئول در خصوص اینکه در تفاهمنامه های ورود پتروشیمی به توسعه میادین، ۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه‌ میادین گازی و روزانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب تولید گاز و خوراک هدفگذاری شده است در حالیکه با مدیریت و بهره برداری از فلرینگ همچون عربستان سعودی راحت تر این کار انجام می شود، پاسخ داد: بهره برداری از فلرینگ در کنار بحث سرمایه گذاری در میایدن بوده و مکمل یکدیگرند. الان در بهره برداری از گازهای فلر، مثل پالایش گاز بیدبلند و پالایش گاز هویزه و جاهای دیگر داریم کار می‌کنیم و یکی از راه‌های صرفه‌جویی و هدر نرفتن انرژی و حتی جلوگیری از آلایندگی است. لذا ما گازهای فلر را تبدیل به خوراک کرده و به شبکه گاز سراسری هم تزریق می کنیم که این مهم دارد انجام می شود و در برنامه‌های پتروشیمی هم قرار دارد.

ما اقداماتی همچون ۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی‌ در قالب ۱۰ قرارداد در ۲۰ میدان، ‌بهره برداری از فلرینگ و‌ صرفه‌جویی خانگی را که هر کدام جداست، باید با هم جلو ببریم وگرنه دچار مشکل می شویم.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص مکانیزم وورد شرکتهای پتروشیمی به توسعه میادین، علیرغم تصویب قانون برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی،‌ ما شاهد مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در ورود پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به توسعه‌ میادین و تسویه بدهی های دولت و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی از این طریق که مغایر قانون اساسی اعلام کرده اند، هستیم گفت: ما در برنامه‌ هفتم توسعه اتفاقا مشکلی نداریم. در ماده‌ ۱۵ این قانون یک تبصره‌ وجود دارد مبنی بر اینکه گازی که ما در میادین استخراج می‌کنیم این گاز مال خودمان بوده و این میدان است که انفال و مال دولت است و دیگر وزارت نفت هم نمی تواند جلوی قانون بایستد. لذا ما میدان را نمی‌گیریم و فقط سرمایه‌گذاری می‌کنیم تا گاز را تولید بکنیم که متعلق به شرکتهای پتروشیمی است و شرکت گاز هم موظف شده که این گاز را در هر نقطه ای که اعلام می کنیم منتقل کرده و به ما تحویل بدهد و بحث انتقال حاکمیت و مالکیت میدان اصلا مطرح نیست.

https://vaghayesanat.ir/712850کپی شد!
7265
 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *