وقایع صنعت – کاهش قدرت خرید کارگران طی چند ماه اخیر با افزایش گرانی‌ها موضوعی است که بارها از سوی نمایندگان کارگران بیان شده است. در حال حاضر با توجه به رشد قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، بسیاری از کارگران با مشکلات زیادی در تأمین معاش روبه‌رو هستند. در سال جاری نیز عدم تعیین دستمزد مطابق با نرخ تورم از یک سو و از سوی دیگر افزایش چندباره قیمت‌ها باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.

گرانی لبنیات، تخم مرغ، نان، خودرو، برق، مسکن و… بیانگر این است که هر روز سفره کارگران کوچک‌تر می‌شود. این در حالی است که بارها نمایندگان کارگری طی سال جاری درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار و رسیدگی به بحث معیشت کارگران را داشته‌اند، اما خبری از برگزاری جلسه نیست.

شرایط وسیع و دنباله‌دار گرانی تا جایی بر فراز معیشت مردم ظاهر شده که انتقاد صریح اقتصاددانان را در پی داشته و این بازار بی‌سامان، لحظه‌ای و مشتنج قیمت‌ها هر روز شرایط را برای کارگران سخت‌تر کرده است.

دولت در چند ماه اخیر با عناوینی همچون اصلاحات اقتصادی، اجرای مصوبات دولت قبل، تعدیل قیمت‌ها و مخالفت با اقتصاد دستوری و به واسطه مصوبات شتاب‌زده، عملاً گرانی دستوری را بر زندگی مردم تحمیل کرده و سختی ادامه‌دار معیشت طبقات ضعیف و حتی متوسط و کوچک شدن بی‌سابقه سفره جامعه ایرانی در حالی است که مقامات کارگری در ماه‌های اخیر بارها و بارها از نمایندگان مجلس خواستار اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دو بار در سال مزد کارگری برای تقویت معیشت کارگران شده‌اند، اما بنا به اظهارات مجلسی‌ها طرحی که در کمیسیون اجتماعی برای ترمیم حقوق کارگران کلید خورده، به امسال نمی‌رسد.