فساد ردیف‌های بودجه‌ای؛ سدی بر سر راه اصلاحات اقتصادی
وقایع صنعت – گروه‌های ذی‌نفوذ مانع حذف ردیف‌های زائد بودجه می‌شوند؛ حذف یکباره ردیف‌های کم‌اولویت، اما ممکن نیست.
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی بر این باور است که چالش‌های اصلی بودجه کشور، بیش از آنکه ناشی از کاهش درآمدها باشد، به ردیف‌های هزینه‌ای اضافی و غیرضروری بازمی‌گردد. او معتقد است هرگونه هزینه بودجه‌ای که به تولید ملی، رفاه عمومی، یا ارتقای کمی و کیفی خدمات دولتی کمکی نکند، مصداق “ردیف زائد” است.
ریشه‌های کسری بودجه مزمن اقتصاد ایران و تبعات منفی آن، بسیاری از صاحب‌نظران را در سال‌های اخیر به این نتیجه رسانده است که اصلاح ساختار بودجه، راهکاری حیاتی و بی‌بدیل برای بهبود نظام بودجه‌ریزی کشور محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد دولت نیز در نهایت به این درک رسیده و قصد دارد از سال آینده، تغییراتی در ساختار بودجه ایجاد کند.
هفته گذشته، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با تاکید بر رویکرد دولت در حذف یا کاهش ردیف‌های بودجه با اولویت پایین‌تر، تشریح کرد: «دولت هیچ تعهدی مبنی بر ادامه بی‌قید و شرط هیچ ردیفی ندارد؛ بلکه به دقت بررسی می‌کند که هر سازمان چه وظایفی بر عهده دارد و چگونه می‌تواند در راستای حل مشکلات مردم گام بردارد.»
همچنین، مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، اخیراً در این زمینه اظهار داشته است: «موسسات و بنیادهای متعددی وجود دارند که هیچ خروجی مؤثری ندارند، اما همچنان بودجه دریافت می‌کنند. چرا باید به این نهادها تخصیص بودجه داشته باشیم، در حالی که قادر به تأمین نیازهای اساسی معیشتی مردم نیستیم؟»
سوال اساسی اینجاست که حذف ردیف‌های کم‌اولویت بودجه تا چه حد امکان‌پذیر است و کدام ردیف‌ها در اولویت حذف قرار خواهند گرفت؟ مرتضی افقه، دکارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به این پرسش‌ها پرداخته است.
مشکلات اصلی بودجه، بیش از آنکه ناشی از کاهش درآمد باشند، به ردیف‌های هزینه‌ای زائد بازمی‌گردند
افقه با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار هزینه‌ای دولت، گفت: «سال‌هاست که بر این موضوع تأکید دارم که مشکلات اصلی بودجه، بیش از آنکه به کاهش درآمدها مربوط باشد، به ردیف‌های هزینه‌ای غیرضروری بازمی‌گردد. از منظر من، هر هزینه‌ای که کمکی به تولید ملی، رفاه عمومی، یا ارتقای کمی و کیفی خدمات دولتی نکند، یک ردیف هزینه‌ای اضافی محسوب می‌شود. در بودجه کشور، انبوهی از این ردیف‌ها وجود دارد که سال‌ها بدون کارکرد مؤثر ادامه یافته‌اند.»
معیشت بسیاری از افراد به ردیف‌های بودجه‌ای زائد وابسته است
این کارشناس اقتصادی افزود: «از زمان تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، هم به دولت روحانی و هم به دولت رئیسی توصیه کردم که به جای تمرکز بر تأمین درآمدها از طریق انتشار اوراق قرضه، فروش اموال دولتی یا استقراض از بانک مرکزی، باید به‌تدریج نسبت به حذف این ردیف‌های هزینه‌ای اضافی اقدام کنند.»
او ادامه داد: «اگر این روند از همان زمان آغاز می‌شد، تاکنون می‌توانست بخش قابل توجهی از کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی جبران شود. با این حال، حذف یکباره این ردیف‌ها ممکن نیست، زیرا معیشت بسیاری از افراد به آنها وابسته است و در پشت هر ردیف هزینه‌ای زائد، معمولاً گروه‌های ذی‌نفوذ سیاسی، قومی، مذهبی یا فرهنگی قرار دارند که مانع اصلاح می‌شوند. با این وجود، امکان انجام تدریجی این اصلاحات وجود داشت.»
انبوهی از مراکز پژوهشی به‌ظاهر علمی که بازدهی ملموسی ندارند، بودجه می‌گیرند
افقه معیار اصلی برای حذف ردیف‌های بودجه‌ای را «سودمندی مستقیم برای تولید ملی، رفاه عمومی و کیفیت خدمات دولت» دانست و افزود: «در حال حاضر، تمرکز بیشتر بر ردیف‌های مرتبط با موضوعات فرهنگی و مذهبی است که البته این موضوع اهمیت دارد؛ اما باید توجه داشت که فراتر از اینها، ما با انبوهی از مراکز پژوهشی به‌ظاهر علمی مواجهیم که هیچ بازدهی ملموسی نداشته‌اند.»
او در ادامه بیان کرد: «همچنین، تعداد زیادی دانشگاه تحت فشار نمایندگان مجلس و افراد صاحب‌نفوذ در مناطق مختلف تأسیس شده که کمکی به تولید ملی نمی‌کنند. اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد، باید به‌صورت گسترده و اصولی انجام شود؛ هرچند به دلیل هزینه‌های اجتماعی و بازتاب‌های سیاسی، اجرای آن نیازمند زمان است.»
بودجه صداوسیما باید محدود و کنترل شود
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود به بودجه صداوسیما پرداخت و تاکید کرد: «این سازمان از جمله مراکزی است که بودجه آن باید کنترل و محدود شود. صداوسیما، چه در تهران و چه در شهرستان‌ها، آنقدر عریض و طویل شده که توجیه اقتصادی ندارد. صداوسیما ساختمان‌ها و نیروی انسانی مازاد با بهره‌وری پایین دارد که صرفاً برای جلوگیری از بیکاری برخی افراد خاص استخدام شده
