وقایع صنعت – نامه‌ی اخیر انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی به مقامات ارشد دولت، هشداری کم‌سابقه برای یکی از حیاتی‌ترین صنایع کشور است؛ هشداری که نشان می‌دهد اگر روند کنونی ادامه یابد، بخش بزرگی از صنعت فولاد ایران در آستانه زیان‌دهی مزمن و حتی ورشکستگی قرار خواهد گرفت. این هشدار، فراتر از یک پیام داخلی است و زنجیره‌ای از صنایع وابسته از معادن سنگ‌ آهن تا بازار آهن‌ آلات ساختمانی و صادرات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اعداد و آمار موجود در این نامه نشان می‌دهد سودآوری غول‌های فولادی کشور در مدت کوتاهی سقوطی چشمگیر داشته و اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، پیامدهای آن می‌تواند به رکود عمیق‌تر بازار، کاهش تولید، از دست رفتن ظرفیت‌های صادراتی و حتی بحران اشتغال در این بخش منجر شود.

طبق داده‌های انجمن فولاد آلیاژی، سود خالص مهم‌ترین کارخانه‌های فولادی کشور در سه‌ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۵ درصد و نسبت به دو سال قبل ۵۲ درصد کاهش یافته است. اگر فولاد مبارکه را کنار بگذاریم، میزان افت سود خالص این شرکت‌ها به ۶۳ و حتی ۸۰ درصد می‌رسد؛ اعدادی که نشان می‌دهد حتی مزیت‌دارترین شرکت‌های فولادی کشور نیز در حال از دست دادن حاشیه امن سود هستند.

حاشیه سود خالص از ۲۹ درصد در بهار ۱۴۰۲ به ۱۱.۲ درصد در بهار ۱۴۰۴ رسیده و بدون فولاد مبارکه تنها ۳.۴ درصد است؛ یعنی یک‌-ششم دو سال قبل. علت اصلی این افت، به گفته انجمن، محدودیت‌های شدید برق و گاز است. در چهار سال گذشته بیش از ۲۷ میلیون تن فولاد میانی به ارزش ۱۳.۷ میلیارد دلار به دلیل قطعی یا محدودیت انرژی از دست رفته و نرخ بهره‌برداری فولادسازی کشور به ۵۹.۸ درصد سقوط کرده؛ رقمی که ایران را به پایین‌ترین سطح بهره‌برداری در میان تولیدکنندگان عمده جهان رسانده است.

حتی در شرایطی که تورم عمومی کشور در این مدت ۳۱۳ درصد و نرخ ارز ۳۸۱ درصد رشد داشته، هزینه‌های تولید فولاد با شتابی به‌مراتب بیشتر افزایش یافته است. قیمت برق آزاد مصرفی فولاد ۹۵۲۵ درصد، برق دولتی ۲۳۰۰ درصد، گاز ۲۷۱۵ درصد، کرایه حمل بار ۵۰۷ درصد و قیمت سنگ‌ آهن ۳۶۷ درصد رشد کرده است؛ در حالی که قیمت شمش فولادی تنها ۱۸۰ درصد افزایش یافته است. این شکاف فاحش بین رشد هزینه‌ها و قیمت محصول، حاشیه سود تولیدکنندگان را به شدت تضعیف کرده است. سیاست‌های کنترلی و سرکوب قیمتی در بازار داخل، حذف معافیت‌های مالیاتی صادرات و عوارض صادراتی بر محصولات میانی، همگی دست به دست هم داده‌اند تا فولادسازان نتوانند هزینه‌های واقعی تولید را به قیمت نهایی منتقل کنند. نتیجه این سیاست‌ها چیزی جز کاهش انگیزه تولید و تهدید بقای واحدهای فولادی نیست.

بحران فولاد ایران تنها به عوامل داخلی محدود نمی‌شود. بازارهای جهانی نیز با افت تقاضا و کاهش قیمت مواجه‌اند. طی هفته گذشته، میانگین قیمت بیلت صادراتی فوب دریای سیاه با کاهش ۵ دلاری به ۴۳۵ دلار در هر تن رسید و در چین نیز قیمت بیلت در سطح ۴۲۵ دلار ثبت شد. این کاهش‌های جزئی در بازارهای مرجع، پیام واضحی برای فولادسازان ایرانی دارد: حتی اگر موانع داخلی برداشته شود، بازار جهانی هم جذابیت گذشته را ندارد و رقابت برای صادرات سخت‌تر شده است. در چنین شرایطی، فشار دوگانه از سوی هزینه‌های داخلی و قیمت‌های جهانی می‌تواند سودآوری تولیدکنندگان ایرانی را بیش از پیش محدود کند و توان رقابتی آن‌ها در بازارهای بین‌المللی را تضعیف سازد.

کارشناسان معتقدند مهار این بحران نیازمند اقدام فوری و هماهنگ است. نخستین گام، بازنگری در سیاست‌های قیمتی و تعرفه‌ای است تا تولیدکنندگان بتوانند با واقعی‌سازی نرخ‌ها بخشی از هزینه‌های سرسام‌آور انرژی و مواد اولیه را جبران کنند. در کنار آن، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و بهبود بهره‌وری واحدهای تولیدی برای کاهش وابستگی به برق و گاز حیاتی است. دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های صادراتی، کاهش عوارض و ایجاد بسترهای مالی پایدار، انگیزه تولید و صادرات را تقویت کند. بی‌تردید ادامه روند کنونی نه‌تنها سودآوری صنعت فولاد را تهدید می‌کند، بلکه بازار آهن‌ آلات کشور را با موجی از رکود و کاهش اشتغال روبه‌رو خواهد ساخت؛ وضعیتی که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه دارد.