وقایع صنعت – سال ۲۰۲۵ از منظر تغییرات حوزه جرایم مالی و مبارزه با پولشویی سال پراهمیتی به شمار می‌رود. از همین رو به بررسی ماه به ماه این تغییرات خواهیم پرداخت.

ژانویه

دونالد ترامپ سال ۲۰۲۵ را همان‌طور که قصد داشت ادامه دهد با تمرکز بر بانکداری‌زدایی – آغاز کرد. رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، بانک‌های آمریکا و جی پی مورگان چیس را به خودداری از خدمت به محافظه‌کاران متهم کرد، ادعایی که هر دو بانک آن را رد کردند.

رابین‌هود، پلتفرم معاملاتی آمریکایی که بیشتر به خاطر اپلیکیشن محبوبش شناخته می‌شود، توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا(SEC) به پرداخت ۴۵ میلیون دلار جریمه محکوم شد.

بانک مرکزی هلند، فولکس‌بانک را به دلیل قصور مداوم در کنترل‌های مبارزه با پولشویی، ۵ میلیون یورو جریمه کرد.

فوریه

کارشناسان جرایم مالی، وقتی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، تعلیق قانون اقدامات فساد خارجی(FCPA) مصوب سال ۱۹۷۷ را اعلام کرد، شوکه شدند. این قانون شرکت‌های آمریکایی را از رشوه دادن به مقامات خارجی منع می‌کند. ترامپ این قانون را یک «فاجعه» خواند و استدلال کرد که این قانون با قرار دادن کسب‌وکارهای آمریکایی در معرض تحقیقات و کیفرخواست‌ها، آن‌ها را دلسرد می‌کند.

رئیس گروه ویژه اقدام مالی(FATF) توضیح داد که چرا این سازمان روسیه را در فهرست سیاه قرار نداده و به‌جای آن عضویت این کشور را به حالت تعلیق درآورده است.

مارس

AMLA، نهاد ناظر جدید مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتحادیه اروپا، پنج مدیر خود را برای پیوستن به رئیس برونا سزگو در هیئت اجرایی انتخاب کرد.
سازمان نظارت بر رفتار مالی بریتانیا(FCA) طرح خود برای نام بردن و رسوا کردن علنی برخی از شرکت‌های تحت بررسی را کنار گذاشت.

آوریل

بانک مرکزی لیتوانی، Revolut ارزشمندترین استارت‌آپ بریتانیا را به دلیل کوتاهی در پیشگیری از پولشویی، ۳.۵ میلیون یورو(۳.۸۳ میلیون دلار) جریمه کرد.
شرکت فناوری مالی Block به دلیل اتهاماتی مبنی بر اینکه این شرکت پرداخت در برنامه انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی خود قصور قابل‌توجهی داشته است، توسط اداره خدمات مالی ایالت نیویورک با جریمه ۴۰ میلیون دلاری مواجه شد.

مه

برونا سزگو، رئیس نهاد ناظر جدید مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتحادیه اروپا AMLA، سه اولویت اصلی خود را در بازنگری رویکرد این بلوک در مبارزه با جرایم مالی تشریح کرد.

ایالات‌متحده به نفع سرکوب مهاجرت غیرقانونی، اجرای قانون جرایم یقه‌سفید را کاهش داد.

مارکوس پلیر، پس از انتصاب به‌عنوان وزیر امور خارجه در دولت جدید آلمان، از هیئت اجرایی نهاد ناظر جدید مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتحادیه اروپا AMLA استعفا داد.

بانک خصوصی ادموند دو روچیلد اروپا اولین موسسه بانکی بود که تاکنون در لوکزامبورگ به جرم پولشویی محکوم شد.