واگذاری مسئولیت کنترل نقدینگی به شورای پول و اعتبار

هورنیوز – ۱۹ مرداد ۱۳۸۲؛ مسوولیت کنترل نقدینگی به شورای پول و اعتبار واگذار شد
با تصویب هیات وزیران، شورای پول و اعتبار موظف شد با اتخاذ تصمیم‌ها و راهکارهای پولی از رشد نامناسب نقدینگی و افزایش نرخ تورم جلوگیری کند.

 

براساس این مصوبه، شورای پول و اعتبار از طریق هدایت نقدینگی موجود به سمت ظرفیت‌های خالی اقتصاد کشور، انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی، تسهیل ضوابط و رویه‌های اعطای اعتبارات بانکی به بخش خصوصی و برنامه‌ریزی برای کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی حداقل به میزان ۱۰ درصد در هر سال، از رشد نامناسب نقدینگی که موجب افزایش نرخ تورم و بالا رفتن سطح قیمت‌ها می‌شود، جلوگیری خواهد کرد.

 

این مصوبه با پیشنهاد ستاد اقتصادی دولت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب هیات وزیران رسید.

 

طبق این مصوبه ارائه پیشنهاد افزایش قیمت کالاها و خدمات ازسوی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به مراجع قانونی، منوط به طی ۴ مرحله شامل «تصویب طرح زمانبندی اجرایی بهبود مدیریت و کیفیت ارائه کالا و خدمات در مجمع عمومی ذیربط که از سال ۱۳۸۳ لازم‌الاجرا است»، «ارائه گزارش توجیهی مبنی‌بر تلاش برای کاهش هزینه و احراز ضرورت افزایش قیمت به مجمع عمومی ذیربط»، «بررسی ارائه اظهارنظر کارشناسی پیشنهاد افزایش قیمت توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» و «بررسی و تایید ضرورت افزایش قیمت در ستاد بررسی و کنترل قیمت‌ها» خواهد بود.

 

تورم ۲۲ درصدی و ۵ میلیون بیکار حاصل تداوم روند موجود

در صورت تداوم روند موجود، تعداد بیکاران به ۵٫۲ میلیون نفر و تراز تجرای به منفی ۱۹٫۸ میلیارد دلار رسید.

 

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گزارش چشم‌انداز توسعه اعلام کرد، در صورت تداوم روند موجود و گذشته و دهه منتهی به سال ۸۰، نرخ بیکاری به ۱۷٫۵ درصد، رشد نقدینگی ۲۷٫۵ درصد، نرخ تورم به ۲۲ درصد، تراز تجاری به منفی ۱۹٫۸ میلیارد دلار و جمعیت بیکار به ۵٫۲ میلیون نفر خواهد رسید.

 

بنابر این گزارش، بررسی تداوم روندهای گذشته و پیش‌بینی آن برای آینده حکایت از آن دارد که رشد تولید ناخالص داخلی در دوره ۹۴-۱۳۸۴ به طور متوسط سالانه معادل ۳٫۹ درصد خواهد بود. مقایسه تطبیقی بین روند تغییرات درآمد سرانه ایران با برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی (کره جنوبی، مالزی، تایلند و سنگاپور) گویای آن است که چنانچه افزایش آینده این متغیر براساس این گزینه صورت گیرد شکاف و فاصله بین درآمد سرانه ایران با کشورهای مذکور در افق ۱۳۹۴ (۲۰۱۵ میلادی) گسترده‌تر خواهد شد.

 

درآمد سرانه ایران به قیمت‌های ثابت ۱۹۹۵ در سال ۲۰۰۰ میلادی معادل ۱۶۴۹ دلار است. این رقم برای کره جنوبی ۱۳ هزار و ۶۲ دلار، مالزی ۷۹۷۴ دلار، سنگاپور ۲۸ هزار و ۲۳۰ دلار، تایلند ۲۸۰۵ دلار است.

 

رشد نقدینگی بر مبنای روندهای گذشته در دوره پیش‌بینی برابر ۲۷٫۳ درصد خواهد بود که همراه با فزونی پولی کنونی با ملاحظه رشد اقتصادی دوره به تورم سالانه‌ای معادل ۲۲ درصد منجر خواهد شد.

 

هما با اجاره دو فروند هواپیمای تونسی ۲۰ میلیارد تومان زیان می‌دهد

یک مقام آگاه اعلام کرد: محاسبات و برآوردها نشان می‌دهد که با اجاره دو فروند هواپیمای ایرباس از تونس ۲۰۰ میلیارد ریال زیان به هواپیمایی جمهوری اسلامی وارد می شود.

 

وی افزود: کارشناسان هما برای هر ساعت پرواز هواپیمای ایرباس تونسی ۹۵۹ دلار زیان برآورد کرده‌اند و از آنجا که در طول این دو سال برای این دو هواپیما ۱۲ هزار ساعت پرواز پیش‌بینی شده است، ۹۲ میلیراد ریال زیان از بابت پرواز این هواپیماها به هواپیمایی جمهوری اسلامی وارد می‌شود.

 

وی یادآور شد: این در حالی است که محاسبات فوق با احتساب ۲۲ دلار برای هر ساعت پرواز داخلی انجام گرفته است و اکنون با کاهش قیمت بلیت پروازها به سطح ۱۸ دلار و در نظر گرفتن تخفیف‌های متعددی که هما مجبور به ارائه آن است، مجموع زیان وارده به هواپیمایی جمهوری اسلامی از بابت اجاره دو فروند هواپیمای تونسی به ۲۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید.

 

وی گفت: برای مثال هزینه‌های اقامت و خدمات پرسنل دو فروند هواپیمای مزبور در مدت ۲ سال به کارگیری، بیش از ۱۰ میلیارد ریال خواهد بود.

 

وی افزود: از آنجایی که این هواپیماها و پرسنل مربوطه برای مدت دو سال اجاره شده‌اند، برای این مدت و با احتساب هزینه‌ها به صورت ثابت به نرخ ۸۰ دلار روزانه، ۱۰ میلیارد و ۷۴۵ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال صرف خدمه این دو هواپیما خواهد شد.

 

منبع: اقتصادنیوز

https://vaghayesanat.ir/707577کپی شد!
28