به گزارش هورنیوز؛ زمانی که در هلند ذخایر گاز طبیعی کشف شد درآمد سرشاری ناشی از فروش آن به دست هلندی ها آمد و با تزریق مستقیم ارز وارداتی به بازارها دچار رکود و وابستگی به تکانه‌های اقتصادی خارجی شد.

نروژی‌ها از بلایی که بر سر هلندی‌ها آمد درس گرفتند و با تأسیس صندوق ذخیره ارزی، به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را در بودجه‌های سالانه ریخته و بودجه را آلوده سازند، درآمدها را به این صندوق انتقال داده تا با سرمایه گذاری و شفافیت به “بیماری هلندی” دچار نشوند.

“بیماری هلندی” یک مفهوم اقتصادی است و زمانی رخ می‌دهد که درآمد یک کشور بر اثر عواملی مثل فروش هنگفت نفت و یا طلا و… در یک دوره و به صورت ناگهانی افزایش یابد و دولت به عنوان متولی اقتصاد با تصور دائمی بودن این درآمد، بدون رشد بخش صنعت و کشاورزی و یا تولید کالاهای جدید و خدمات دارای ارزش افزوده و سرمایه گذاری مولد، درآمد بادآورده را در جامعه تزریق و باعث افزایش نقدینگی و رکود و ورشکستگی گردد.

با ذکر این مفهوم قصد داریم به موضوع مهمی که سالها خوزستانی ها منتظر رخ دادن آن بودند و اخیرا به وقوع پیوسته، اشاره نماییم؛ پس از سال ها مطالبه و پیگیری۶۰ هزار میلیارد ریال بدهی عوارض آلایندگی شرکت های نفتی مستقر در استان خوزستان بر اساس تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوبه سال ۱۳۸۷ با نظر مساعد و وعده ی صادق رییس جمهور، به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان خوزستان واریز شد. مبلغی که سال ها با استنکاف وزارت نفت از پرداخت آن، می ‌توانست زیرساخت های نامطلوب و توسعه نیافته ی شهری و روستایی استان را سر و سامانی بدهد.

شهرداری هایی که با انبوهی از بدهی‌های معوق به کارکنان، پیمانکاران، سازمان تامین اجتماعی، اشخاص حقیقی و حقوقی، بانک ها و همچنین با هزاران پروژه ی نیمه تمام عمرانی، فرهنگی، ورزشی و … مواجه هستند و با ناوگان فرسوده ی حمل و نقل عمومی و کمبود ماشین آلات و وسایل آتشنشانی و عدم گسترش فضاهای سبز شهری و مکان های تفریحی و… با بیشترین حجم نیروی انسانی و بی توجه به پتانسیل های بالقوه شهری، نازلترین خدمات را به مردم استان خوزستان عرضه می کنند.

در حوزه روستایی هم با وجود نهاد نوپای دهیاری ها با اعتبارات ناچیز مالیات بر ارزش افزوده، عملا نتوانستند عقب ماندگی زیرساختی پساجنگ تحمیلی در روستاها را جبران نمایند و همچنان روستاها درگیر ایجاد زیرساخت های اولیه اند.

اکنون که این شوک نقدینگی به شهرداری ها و دهیاری های خوزستان خصوصا شهرداری کلانشهر اهواز وارد شده، نیازمند این است که دستگاه های نظارتی و متولیان امر، نسبت به اولویت بندی، رصد هزینه کرد و هدفمندسازی این اعتبارات در شهرداری ها در زمینه های اتمام پروژه های نیمه تمام، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، ایجاد و نگهداری فضاهای سبز، دفع بهداشتی پسماند و آبهای سطحی، مدیریت سگ های بلاصاحب و… هزینه کرده و در حوزه ی روستایی هم با توجه به توسعه نیافتگی زیرساخت ها: اتمام بهسازی معابر روستایی، ایجاد سیل بند های حفاظتی، ساماندهی مسیل های درون روستا، اجرای پارک و بوستان و زمین های ورزشی، خرید ماشین آلات خدماتی و عمرانی از اولویت ها باشد.

به عنوان یک راهکار اساسی جهت شهرداری ها و دهیاری ها، این درآمدها با ایجاد فرآیندی همچون صندوق ذخیره ارزی نروژ با پرهیز از بی نظمی و غرق شدگی در گرداب مطالبات، این حجم اعتبارات تکرار نشدنی را به صورت سرمایه گذاری مولد و ایجاد ارزش افزوده و ارتقای بنیان های درآمدزایی و سرمایه گذاری و آموزش نیروی انسانی متخصص، متعهد و عمل گرا و با ایجاد برنامه و چشم اندازی میان مدت، صورت دهند تا به خودکفایی و توسعه زیرساختها و ارایه خدماتی شایسته مردم استان خوزستان دست یابند.

نویسنده: اشکان مرادی