وقایع صنعت  – طبق برنامه هفتم توسعه، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی گازی و پتروشیمی از جمله، بیلت بلوم، اسلب، قیر، متانول اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور لغو‌ می‌شود. همچنین طبق ماده ۹۱ برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است از سال اول برنامه، نسبت به وضع عوارض کاهنده با لحاظ یارانه‌‌های مستقیم متعلقه صادرات مواد خام و نیمه خام در طول زنجیره ارزش به نحوی که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و همزمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام نماید.

معافیت مالیاتی صادرات با هدف توسعه فروش یک محصول در بازارهای بین المللی در طول سال‌های گذشته اجرایی شده است. اجرای این تمهید به‌خصوص برای محصولاتی که میزان تولید آنها در داخل کشور به مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی است، اهمیت دارد. توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که اعمال تحریم‌های سخت‌گیرانه علیه ایران در طول سال‌های گذشته، فروش محصولات ایرانی را به بازارهای جهانی دشوار و هزینه‌بر کرده است. در چنین شرایطی اعمال معافیت‌های مالیاتی راهکاری برای جبران خسارات این چنینی محسوب می‌شود، البته نباید منکر ضرورت تامین بازار داخلی شد، چراکه تولیدکنندگان به ازای حمایت‌های دولتی که دریافت می‌کنند، بایستی نسبت به نیازهای کشور نیز پاسخگو باشند.

در ادامه باید خاطرنشان ساخت تعریف ماده خام و نیم خام در برنامه هفتم توسعه، مناقشه برانگیز خواهد شد. فعالان بخش معدن و صنایع معدنی در طول سال‌های گذشته بارها نسبت به فرآیند غیرکارشناسی تعریف این دست مفاهیم، گلایه‌مند بوده‌اند. بسیاری از تولیدکنندگان معتقد هستند لغو معافیت مالیاتی نه با هدف ارتقا ارزش آفرینی و تامین بازار داخلی، بلکه به سبب کمبودهای درآمدی دولت و برای جبران بخشی از این کمبود اجرایی می‌شود.

در برنامه مورد بحث رشد بخش معدن برابر ۱۲ درصد هدف‌گذاری شده است. علیرضا شهیدی رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، تحقق این هدف را نیازمند کسب آگاهی کامل از داشته‌های معدنی کشور دانست. در طول دهه‌های گذشته همواره از ظرفیت‌های غنی معدنی در کشور سخن به میان آمده است. در شرایطی که درآمدهای حاصل از فروش نفت کشور، کاهش می‌یابد، فعالیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. باوجود پتانسیل بخش معدن برای درآمدزایی، اشتغالزایی و در یک کلام بهبود شرایط اقتصادی کشور، هنوز فعالیت‌های اکتشافی دقیق و عمقی در اغلب مناطق پرپتانسیل کشور انجام نشده است. چنانچه بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های معدنی کشور جزو سیاست‌های اصلی کشور باشد، انتظار می‌رود در گام نخست، این پتانسیل‌ها به درستی شناخته شوند تا بتوان برای بهره‌مندی از آنها برنامه‌ریزی کرد.