مسیر برونرفت از ناترازی انرژی
وقایع صنعت – آمارها نشان می‌دهد شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است. برای مقابله با این مشکل و کاهش هدررفت انرژی، دولت در سال ۱۳۹۶ بازار بهینهسازی انرژی و محیط‌زیست را ایجاد کرد. این بازار قرار بود با استفاده از تعرفه بخشی زمان مصرف انرژی، به بهینهسازی مصرف برق و ارائه خدمات اقتصادیتر به مردم کمک کند. اما پس از گذشت بیش از ۶سال، این بازار همچنان راکد مانده و گواهی صرفه‌‌‌جویی انرژی را صادر نکرده است. کارشناسان دلایل متعددی همچون نبود انگیزه اقتصادی کافی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌‌‌های بهینهسازی به واسطه ساختار و چارچوب این بازار و فضای کلان اقتصادی-سیاسی کشور همراه با نوسانات ارزی شدید، عدم‌تضمین‌های کافی برای بخش خصوصی، عدم‌اطمینان سرمایه‌گذاران از دریافت سهم خود از صرفه‌‌‌جویی و فرآیند طولانی و پیچیده ارائه طرح بهینهسازی تا تصویب نهایی آن در کمیسیون مربوطه را از دلایل عملکرد نامطلوب فعلی بازار بهینهسازی انرژی عنوان کردند.
براساس آمارهای سازمان انرژی جهانی، شاخص شدت مصرف انرژی در ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی برابر با ۰.۲۰۷کیلوگرم معادل نفت‌خام به ازای هر دلار تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید بوده است. این رقم، ۱.۸برابر متوسط جهانی و ۲.۸برابر کشورهای توسعه‌‌‌یافته است. چنین آماری نشان‌‌‌دهنده هدررفت بالای انرژی در کشور و ظرفیت قابل‌توجه برای اقدامات بهینهسازی مصرف است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، آسیب‌شناسی بازار بهینهسازی انرژی و محیط‌زیست و ارائه راهکارهای شاخص شدت انرژی که به عنوان یکی از شاخص‌‌‌های کلیدی کارآیی انرژی شناخته می‌شود، مقدار انرژی مصرف‌شده برای تولید یک واحد از تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. هرچه مقدار این شاخص بالاتر باشد، بیانگر مصرف انرژی بیشتر و کارآیی پایین‌‌‌تر است. بنابراین شدت انرژی بالا در ایران به معنای هدررفت انرژی و اتلاف منابع است که می‌‌‌تواند پیامدهای زیست‌‌‌محیطی و اقتصادی مهمی در پی داشته باشد.
ناترازی فزاینده عرضه و تقاضای انرژی در کشور
علاوه بر مشکل شدت بالای مصرف انرژی، کشور با چالش دیگری در زمینه انرژی دست و پنجه نرم می‌کند؛ ناترازی رو به گسترش میان عرضه و تقاضای انرژی. رشد بی‌‌‌رویه مصرف انرژی از یک‌سو و عدم‌تکافوی میزان تولید با این رشد از سوی دیگر، باعث شده است تا اختلاف عرضه و تقاضا در ساعات اوج مصرف، برای گاز به بیش از ۳۰۰میلیون مترمکعب در روز و برای برق به ۱۲هزار مگاوات در روز برسد.این روند نگران‌‌‌کننده تهدیدی جدی برای امنیت انرژی و توسعه پایدار کشور محسوب می‌شود. کمبود عرضه انرژی می‌‌‌تواند سبب قطعی‌‌‌های گسترده برق و محدودیت‌های جدی در تامین سوخت بخشهای مختلف از جمله خانگی، حمل‌‌‌ونقل و صنعت شود که در نهایت آسیب‌‌‌های اقتصادی فراوانی را در پی خواهد داشت.
بهینهسازی مصرف انرژی، گزینه پیش‌رو
کارشناسان معتقدند با توجه به محدودیت منابع انرژی و مالی در دسترس کشور، بهینهسازی مصرف انرژی باید در اولویت بالاتری نسبت به افزایش تولید انرژی قرار گیرد. عملیاتی شدن طرح‌‌‌های بهینهسازی، علاوه بر اینکه هزینه کمتری نسبت به پروژه‌‌‌های افزایش ظرفیت تولید دارد، از آنجا که انرژی حاصل پایدارتر و منابع انرژی بین‌‌‌النسلی هستند، گزینه‌‌‌ای مناسب‌‌‌تر برای مدیریت بحران کمبود انرژی در کشور به شمار می‌رود.
یکی از ابزارهای مهم که دولت برای عملیاتی کردن بهینهسازی مصرف انرژی در نظر گرفته، بازار بهینهسازی انرژی و محیط‌زیست است. این بازار که براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر در سال ۱۳۹۶ ایجاد شد، قرار بود با استفاده از اختلاف تعرفه بخشی و زمانی انرژی، طرح‌‌‌های بهینهسازی در بخشهای مصرف با تعرفه پایین را اقتصادی کند و زمینه مشارکت بخش خصوصی را در این حوزه فراهم آورد.
رکود شش‌ساله در بازار بهینهسازی انرژی
با این حال، بررسی‌‌‌های کارشناسان نشان می‌دهد که با گذشت شش‌سال از تصویب آیین‌‌‌نامه ایجاد بازار بهینهسازی انرژی و محیط‌زیست، هیچ گواهی صرفه‌‌‌جویی در این بازار صادر نشده و در عمل این بازار فاقد هرگونه عملکرد مثبت بوده است. در حوزه برق، از مجموع ۳۲طرح کاهش مصرف انرژی برق که به دبیرخانه این بازار(سازمان انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و بهره‌‌‌وری انرژی) ارائه شده، تنها یک طرح در مرحله اجرا قرار گرفته است. اوضاع در حوزه گاز نیز بهتر از این نیست؛ از میان ۲۱طرح ارسالی به دبیرخانه بازار (شرکت بهینهسازی مصرف سوخت)، فقط یک طرح در مرحله انعقاد قرارداد سه‌‌‌جانبه قرار دارد.
چرا بازار بهینهسازی انرژی راکد مانده است؟
اما چرا با وجود اهمیت فراوان بهینهسازی مصرف انرژی، این بازار پس از گذشت شش‌سال همچنان راکد مانده و نتوانسته است عملکرد قابل قبولی در صدور گواهی‌‌‌های صرفه‌‌‌جویی داشته باشد؟ کارشناسان دلایل متعددی را برای این موضوع برشمرده‌‌‌اند که از مهم‌ترین آنها می‌‌‌توان به نبود انگیزه اقتصادی کافی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌‌‌های بهینهسازی به واسطه ساختار و چارچوب این بازار و فضای کلان اقتصادی-سیاسی کشور همراه با نوسانات ارزی شدید، عدم‌تضمین در انتشار، خرید و تسویه گواهی‌‌‌های صرفه‌‌‌جویی انرژی که بخش خصوصی را برای ورود به این بازار بازداشته است، ابهام در نحوه تحویل حامل انرژی معادل گواهی صرفه‌‌‌جویی صادرشده و عدم‌اطمینان سرمایه‌گذاران از دریافت سهم خود از صرفه‌‌‌جویی و فرآیند طولانی و پیچیده ارائه یک طرح بهینهسازی تا تصویب نهایی آن در کمیسیون مربوطه که زمان‌بر بوده و انگیزه متقاضیان را کاهش می‌دهد اشاره کرد.
راهکارهای پیشنهادی برای احیای بازار بهینهسازی
به‌منظور خروج از رکود و عملیاتی کردن بازار بهینهسازی انرژی، کارشناسان راهکارهای مختلفی را پیشنهاد کرده‌‌‌اند که از جمله آنها می‌‌‌توان به تضمین صدور و تسویه گواهی‌‌‌های صرفه‌‌‌جویی انرژی از طریق تاسیس حساب بهینهسازی مصرف انرژی اشاره کرد. در این راهکار پیشنهاد شده است حسابی برای پرداخت به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و دولتی طرح‌‌‌های بهینهسازی و همچنین خرید گواهی‌‌‌های صرفه‌‌‌جویی افتتاح شود، امکان تهاتر گواهی‌‌‌های صرفه‌‌‌جویی سررسید شده با صورت‌‌‌حساب انرژی مشترکان برای توسعه بازار بهینهسازی انرژی، پیشنهاد شده تا امکان تهاتر این گواهی‌‌‌ها با قبوض انرژی به‌ویژه برای صنایع بزرگ یا مالیات شرکت‌ها فراهم شود، افزایش انگیزه اقتصادی از طریق اقداماتی نظیر صدور گواهی در قبال پرداخت حق نشر(کمترین تعرفه حامل انرژی)، امکان بازنگری در دوره صدور گواهی و صدور گواهی‌‌‌های اوج و غیراوج و تسهیل فرآیند ارائه و تصویب طرح‌‌‌های بهینهسازی در بازار از طریق کاهش زمان انتظار برای تصویب نهایی، انتخاب شرکت‌های V&M(ارزیابی و گواهی) توسط دبیرخانه بازار و افزایش تعداد این شرکت‌ها از راه آموزش اشاره کرد. علاوه بر این، کارشناسان بر ضرورت ایجاد متولی واحد برای هماهنگی و مدیریت کلان حوزه بهینهسازی مصرف انرژی تاکید کرده‌‌‌اند که در ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت نیز به آن اشاره شده است.
آمارها نشان می‌دهد شدت مصرف انرژی در ایران به دلیل مدیریت نامناسب و هدررفت بالا، بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است. این مساله در کنار رشد بی‌‌‌رویه مصرف انرژی از یک‌سو و محدودیت‌های تولید آن از سوی دیگر، کشور را با چالش جدی ناترازی عرضه و تقاضا در بخش انرژی روبه‌رو کرده است.
کارشناسان معتقدند با توجه به محدودیت‌های منابع انرژی و مالی در کشور، اولویت باید بر مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی باشد تا افزایش ظرفیت‌‌‌های تولید. یکی از ابزارهای مهم در این زمینه، بازار بهینهسازی انرژی و محیط‌زیست است که قرار بود با استفاده از مکانیزم اختلاف تعرفه‌‌‌ای، طرح‌‌‌های بهینهسازی را در بخشهای با تعرفه پایین، اقتصادی کند. اما متاسفانه این بازار پس از گذشت شش‌سال از تصویب آیین‌‌‌نامه اجرایی آن، همچنان راکد مانده و گواهی صرفه‌‌‌جویی انرژی صادر نکرده است.دلایل مختلفی از جمله نبود انگیزه اقتصادی لازم، عدم‌تضمین خرید گواهی‌‌‌ها و ابهام در تحویل حامل انرژی معادل، فرآیند پیچیده تصویب طرح‌‌‌ها و مشکلات ساختاری در چارچوب این بازار برای این رکود مطرح شده است. کارشناسان برای خروج از این وضعیت، راهکارهایی نظیر تضمین خرید گواهی‌‌‌ها از طریق تاسیس حساب بهینهسازی انرژی، امکان تهاتر گواهی‌‌‌ها با قبوض انرژی، افزایش انگیزه‌‌‌های اقتصادی، تسهیل فرآیند تصویب طرح‌‌‌ها و ایجاد متولی واحد را پیشنهاد کرده‌‌‌اند.
با توجه به اهمیت و ضرورت بهینهسازی مصرف انرژی برای کشور و تجربه ناموفق چندساله بازار مربوطه، به نظر می‌رسد اگر دولت نتواند گره اصلی این بازار را بگشاید و اصلاحات لازم را در آن اعمال کند، تحقق اهداف افزایش بهره‌‌‌وری انرژی و کاهش شدت مصرف آن دشوار خواهد بود. بازار بهینهسازی انرژی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در این زمینه، نیازمند توجه جدی برای رفع موانع و ایرادات عملکردی خود است.
