نفت خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیر پروژه حفاری هزینه بر متر در شرکت ملی حفاری ایران از اجرایی شدن حفاری چاه‌های نفت بر مبنای هزینه بر متر، در چارچوب همکاری میان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری برای نخستین بار در صنعت نفت کشور خبر داد.
این تغییرات مدیریتی غیرقانونی و بی‌توجهی به دستورات دولت باید به‌طور جدی مورد بررسی قرار گیرد و مسئولان ذی‌ربط باید پاسخگو باشند. اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و مدیریتی یکی از سرمایه‌های اصلی هر کشوری است و هرگونه اقدام که این اعتماد را خدشه‌دار کند، باید با واکنش جدی مواجه شود.
اقتصاد ایران همواره با نفت گره خورده است. با توجه به شرایط کنونی کشور بعید است که از تکیه بر اقتصاد تک‌محصولی عبور کند. این موضوع در کنار وجود تحریم‌ها و موانع بین‌المللی رکود نفت را رقم زده است. اما با توجه به تغییرات مدیریتی، آیا وزارت نفت دولت چهاردهم توانایی عبور از موانع بین‌المللی را دارد؟
بار اصلی اقتصاد کشور به دوش نفت است و بخش عمده بودجه سالیانه از محل فروش نفت تامین میشود اما دریغ از پرسنل سال 92 که از این دریای بزرگ سهمی جز تبعیض و بی عدالتی ندیده اند و در عمل به لقب کف بگیر سازمان دست پیدا کرده اند و این درتصور عموم مردم که کسانیکه در وزارت نفت کار میکنند نجومی بگیر هستند و دغدغه ای ندارند را شامل این کارکنان نفت سال 92 نکرده است و حکایت آش نخورده و دهن سوخته را بار دیگر به خاطر می آورد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه مأموریت راهبردی و ملی این مجموعه، جهش تولید نفت و گاز است، گفت: افزایش ۴۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت مهم‌ترین مأموریت‌ محول شده از سوی وزیر نفت است.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران گفت: پس از اتمام موفقیت آمیز عملیات تعمیرات اساسی مجتمع گاز و گاز مایع ۱۲۰۰ و رفع نواقص و اشکالات، در تاریخ پنجم مرداد ۱۴۰۳ واحد های یوتیلیتی و ردیف یک شیرین سازی و بازیافت مایعات گازی این مجتمع راه اندازی شد.
در جلسه امروز کمیته انتخاب وزیر نفت، نام تعدادی از مدیران نفتی، برای تصدی وزارت نفت در نظر گرفته شد که قرار است اعضای کمیته، با بررسی و نمره دهی بر اساس شاخص ها، 10 نفر را برای معرفی به شورای راهبری دولت چهاردهم انتخاب کنند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرکنندگان محصولات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، گفت: قانون پیمان سپاری ارزی که با شیوه آزمون و خطا اخذ شده بود، ۴۰ درصد اعضای صنف فرآورده‌های پتروشیمی را از کار بیکار کرده‌است.