چندنرخی بودن ارز در ایران، شبکهای از گلوگاههای رانتزا است که سالانه دهها میلیارد دلار از منابع کمیاب ارزی کشور را به مسیرهای غیرمولد، فساد و آربیتراژ منتقل میکند.
اقتصاد ایران خوراک خبرخوان خوراک اتم
از صنایع سنگین تا اشتغال مستقیم، همه به تأمین مداوم گاز وابستهاند. ذخیرهسازی فصلی و توسعه میادین مشترک برای جلوگیری از شوکهای تولیدی ضروری است.
طراح و مجری طرح ملی «کام» با اشاره به جایگاه این طرح در زیستبوم نوین کارآفرینی، از آن به عنوان زیرساختی استوار برای پیوند منافع فردی به استقلال اقتصادی کشور یاد کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ با پیشبینی افزایش تورم در سال بعد گفت: در لایحه بودجه تورم ۳۰ درصد پیش بینی شده است ولی با توجه به بیثباتی که در حوزه نرخ ارز شاهد هستیم به نظر من تورم قطعا بیشتر از ۳۰ درصد خواهد بود.
بیثباتی در مدیریت اقتصادی، آن هم در آستانه سال جدید، میتواند بازارهای مالی و صنعتی را دچار تلاطم کند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تغییرات مدیریتی در وزارت اقتصاد میتواند اثرات مستقیمی بر نرخ دلار، قیمت فولاد و آهنآلات داشته باشد.
یک اقتصاددان گفت: «ریشه ناترازی بانکها به نظام بانکداری و مؤسسات مالی غیرمجاز برمیگردد در واقع، مشکلات سیستم بانکی از پس از دهه ۶۰ آغاز شد و همچنان تأثیرات آن باقی مانده است.
رئیس کمیسون اقتصادی مجلس گفت: سفره طبقات متوسط و ضعیف تغیرات زیادی کرده است و این موضوع برای امنیت اتفاق خوبی نیست چراکه انگیزههای جرم بیشتر میشود.
سفیر بنگلادش در ایران گفت: ارتباطات تجاری تولید کنندگان صنعت غذایی و صنایع فولاد استان مرکزی با بنگلادش تقویت میشود و ما به این نوع ارتباط و تعامل تجاری علاقهمند هستیم.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت گفت: سهم کشورمان از واردات هزار و ۷۱۹ میلیارد دلاری ۱۵ کشور همسایه ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۱.۶ درصد بوده است.
افشای پاداشهای نجومی و تسهیلات ویژه برای مدیران ارشد برخی بانکها و شرکتها در شرایطی که عموم مردم برای دریافت وامهای کوچک با دشواریهای زیادی مواجهاند، موجب بروز نارضایتی عمومی و تشدید بیاعتمادی به نظام اقتصادی کشور شده است.
رئیس سابق پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: قانون الزام به ثبت معاملات، کارایی، کارآمدی و بهرهوری را بالا میبرد و رسیدن به اهداف اقتصادی را تسریع میکند.
محاسبات صورت گرفته بر اساس دادههای مرکز آمار نشان میدهد که حداقل در طول 11 سال اخیر، رشد واقعی درآمد یک خانوار حقوقبگیر شهری از رشد اسمی درآمد آن عقبتر مانده و اثر تورم در افزایش دستمزدها جبران نشده است.