این تغییرات مدیریتی غیرقانونی و بی‌توجهی به دستورات دولت باید به‌طور جدی مورد بررسی قرار گیرد و مسئولان ذی‌ربط باید پاسخگو باشند. اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و مدیریتی یکی از سرمایه‌های اصلی هر کشوری است و هرگونه اقدام که این اعتماد را خدشه‌دار کند، باید با واکنش جدی مواجه شود.