وقایع صنعت  – استیضاح و در نهایت بروه کناری وزیر صمت پیشین در حالی انجام شد که خودرو محور اصلی پرسش و پاسخ ها بود و بررسی عملکردها نیز از قرار گرفتن این صنعت در راس تصمیم گیری ها حکایت دارد. از این رو اخذ تصمیمات متعدد و نحوه اجرای آن ها یکی از اصلی ترین چالش های وزیر آینده خواهد بود.

امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با تاکید بر این که چالش فعلی، تضاد در اهداف است، می گوید: هم اکنون سیاست های کلی نظام وجود دارد که ابلاغ شده که از جمله می‌توان به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی بخش حمل و نقل و سیاست های کلی صنعت اشاره کرد که حداقل سیاست هایی هستند که با صنعت خودرو در ارتباط هستند و فعلا در جهت خلاف آن ها عمل می شود.

وی می افزاید: هم‌اکنون شرایط جامعه به گونه ای است که همگان به دنبال واردات خودروهای دست دوم هستند در حالی که صنعت خودرو بیش‌از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان‌زیان داده اند و چندان تمایلی به آن ها وجود ندارد و بیش از ۱۰ سال است که سرمایه گذاری جدیدی در این صنعت انجام نشده و حمل و نقل عمومی با چالش مواجه است اما در چنین شرایطی همه تمرکز اینست که چگونه بازار کشور را به کشورهای خارجی واگذار کنیم در حالی که با کمبود منابع ارزی مواجه هستیم.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به وعده های متعدد خودرویی وزیر پیشین صمت اظهار می کند: این وعده ها در حالیست که سیستم دولتی مسئولیت ناپذیر است و در پایان سال گذشته به جای این که صنعت خودرو را بر اساس سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار کنند، وزارت صمت فروش و قیمت گذاری همه خودروهای تولیدی ،سی کی دی و وارداتی را در اختیار گرفت و به عبارتی دولتی سازی شد و در عین حال نسبت به پیش فروش تولید حدود یک سال و نیم از تولیدات خودروسازان اقدام کرد.

وی کمبود برق و گاز در سال جاری را از دیگر چالش های فرعی صنعت خودرو در سال جاری عنوان و تصریح می کند: در سال گذشته ترمز پروژه های داخلی سازی کشیده و وابستگی ها بیشتر شد و در عین حال ارزبری صنعت و چالش های بازار افزایش یافته و به طور کلی مسئولیت ها بر عهده دولت افتاده است در‌حالی که قرار بود این مسئولیت بر دوش بخش خصوصی باشد.

کاکایی هدفگذاری تولید خودرو برای سال جدید را چالش جدی سال جاری می داند و می گوید: میزان تولید اعلام شده با میزان تولید قطعات با گلوگاه های تولید قطعات در کشور همخوانی ندارد و چالش های جدی در بخش قطعه سازی و مواد اولیه به ویژه فولاد داریم که نتیجه آن به طور قطع ارزبری و واردات بیشتر خواهد بود.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه قیمت گذاری دستوری و ورود دوباره شورای رقابت به موضوع تعیین قیمت خودرو را چالش دولت اعلام و اظهار می کند: به طور قطع وزیر آینده نیز نمی تواند تصمیم جدی در این باره اخذ کند مگر آن که شخص رییس جمهور در تعامل با شورای رقابت این مشکل را مرتفع کند این در حالیست که تجربه نشان داده وزیر صمت نقشی در ورود و یا حذف شورای رقابت ندارد و حتی وزیر قبلی به صراحت موافقت خود را با عرضه خودرو در بورس اعلام کرده بود بنابراین موضوع قیمت گذاری دستوری مشکل شخص وزیر صمت نیست و او باید به مشکلات صنعت نظیر سرمایه گذاری، گلوگاه ها و پیش فروش بیش از حد توان فعلی ورود کند، بنابراین شخص رییس جمهور باید تکلیف خود را با شورای رقابت مشخص کند.

او در ادامه با اشاره به وضعیت خصوصی سازی صنعت خودرو می افزاید: در صورت خصوصی سازی این صنعت یکی از چالش ها بدون شک تنظیم گری است اگر قرار باشد دولتی سازی در این صنعت صورت گیرد، بزرگترین چالش وزارت صمت در سال جاری پاسخگویی به مردم خواهد بود به طوری که پیش بینی می شود این وزارتخانه رو در روی مردم قرار گیرد. ضمن آن که باید نسبت به اصلاح ساختار اقدام کند چرا که پیش فروش به عنوان یک چالش انجام شده و حال باید به دنبال راهکاری برای پاسخگویی در این زمینه بود.

کاکایی با بین این که چالش اصلی در کنار تامین ارز، تامین انرژی خواهد بود، ادامه می دهد: اگر همانند سال گذشته کمبود برق و گاز ادامه داشته باشد تولید با چالش مواجه خواهد شد و هرچند پیشنهاد ساخت نیروگاه از سوی خودروسازان مطرح شده اما در این میان موانعی همچون تامین نقدینگی و همچنین تامین گازوئیل وجود دارد بنابراین وزیر آینده با چالش های پیچیده جدی مواجه خواهد شد.

این کارشناس صنعت خودرو یادآور می شود: در بهترین شرایط، صنعت خودرو ۱۹ درصد بخش صنعت را شامل می شود اما به شدت مورد توجه قرار گرفته و وزیر بعدی باید به این نکته توجه کند که وزارت صمت تبدیل به وزارت خودرو نشود بلکه باید روی زنجیره صنعتی کشور تمرکز صورت گیرد تا صنایع کشور رشد کرده و درآمدی نصیب کشور شود تا شاهد کاهش قیمت ها باشیم اما در سال های گذشته وزرا تنها بر روی خروجی تمرکز کرده اند که لازم است نسبت به اصلاح این رویکرد اقدام شود.