ساماندهی نیروهای شرکتی در ایستگاه آخر مجلس؛

“مافیای واسطه‌ها” سد راه بود، بار مالی ادعایی بیش نیست

یک عضو کمیسیون اجتماعی: که آنچه به عنوان «بار مالی» مطرح می‌شود، بیشتر ترفند «واسطه‌ها» و «مافیای نیروهای شرکتی» است که منافعشان با ساماندهی این وضعیت به خطر می‌افتد.

وقایع صنعت – احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از پیشرفت‌های چشمگیر در مسیر ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد. او با اشاره به جلسات فشرده اخیر کمیسیون اجتماعی با حضور مقامات ارشد قوای مختلف، از جمله نایب رئیس اول مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان اداری و استخدامی، و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر عزم جدی برای حل این معضل تاکید کرد.

بیگدلی تصریح کرد که اولویت اصلی مجلس، تامین منافع و بهبود وضعیت معیشتی این قشر است و اکنون تفاهمی کلی برای یافتن بهترین سازوکار دولتی برای تعیین تکلیف این نیروها در حال شکل‌گیری است.

وی با اشاره به ثبت‌نام ۷۲۰ هزار نفر در سامانه «پاکنا»، به مهم‌ترین ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی «بار مالی» طرح ساماندهی نیروهای شرکتی پرداخت. بیگدلی با قاطعیت اظهار داشت: “طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور، این طرح نه تنها بار مالی برای دولت ندارد، بلکه می‌تواند به صرفه‌جویی نیز منجر شود.” او با ارائه نمونه‌ای از استان زنجان توضیح داد که میانگین پرداخت فعلی به نیروهای شرکتی ۲۸ میلیون تومان است که با اجرای طرح ساماندهی، این رقم به حدود ۲۶ میلیون تومان کاهش خواهد یافت و در نتیجه، هزینه‌ای بر دوش دولت نمی‌افزاید.

عضو کمیسیون اجتماعی به موانع موجود اشاره و تصریح کرد: که آنچه به عنوان «بار مالی» مطرح می‌شود، بیشتر ترفند «واسطه‌ها» و «مافیای نیروهای شرکتی» است که منافعشان با ساماندهی این وضعیت به خطر می‌افتد. وی تاکید کرد که این «ذینفعان» با سنگ‌اندازی‌های خود مانع اصلی به سرانجام رسیدن این طرح بوده‌اند.

این نماینده مجلس با ابراز امیدواری از «اراده‌» و «تفاهم نانوشته» ایجاد شده میان مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش‌بینی کرد که سرنوشت ۷۲۰ هزار نیروی شرکتی نهایتاً ظرف دو تا سه ماه آینده روشن و این طرح به مرحله اجرا خواهد رسید.

https://vaghayesanat.ir/714977کپی شد!
8