هورنیوز – مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر کارتخوان‌ها و … حالا به بحث روز اصناف و بازارایان در ایران تبدیل شده است. روز‌های اخیر مساله افزایش مالیات‌ها و به خصوص مالیات بر حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارت خوان بار‌ها شاغلان و فعالین بازار در شهر‌های مختلف را آشفته کرده است و آنان را به خیابان آورده و موضوع مالیات و افزایش آن ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. چنان که اکنون حتی به نظر می‌رسد که در روز‌های اخیر اصناف و صاحبان مشاغل به روند اخذ مالیات عملکرد سال گذشته اعتراض دارند.

درآمد‌های مالیاتی دولت برای سال جاری افزایش ۶۲ درصدی دارد و پرداخت بخشی از این افزایش درآمد برعهده اصناف است، اما رویه جدید سازمان امور مالیاتی با واکنش اعتراضی اصناف و بازاریان روبه رو شده است؛ چرا که برای سال جاری سازمان امور مالیاتی عملکرد تراکنش حساب بانکی، دستگاه کارت‌خوان (پوز) و سامانه حساب صیادی فروشندگان و کسبه را نیز مبنای مالیات قرار داده است و تنها به مساله خود اظهاری و استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ در این حوزه بسنده نمی‌کند. همین رویه تازه نیز به نارضایتی عمومی اصناف و در نتیجه شکل گیری تجمعات اعتراضی منجر شده است.

اصناف در تله مالیات
در همین رابطه نیز «شاهین مستوفی»، مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی می‌گوید که: «بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اقلام واریزی از طریق حساب شاپرک به دستگاه‌های پوز یا حساب مؤدیان مالیاتی به عنوان حساب تجاری تلقی می‌شود و سازمان امور مالیاتی باید این واریزی‌ها را میزان فروش مؤدی در نظر بگیرد. در سال گذشته اطلاعات مربوط به این موضوع در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته بود، اما از آنجا در سالجاری این اطلاعات به سازمان رسیده، حجم فروش اصناف و مشاغل شفافیت پیدا کرد و سازمان نیز نسبت به اخذ مالیات در مقابل این میزان فروش اقدام کرد.»

او در ادامه نیز توضیح می‌دهد که: «با توجه به تعریفی که در قانون بودجه امسال برای تعیین حد آستانه تبصره ماده ۱۰۰ انجام شده که ۳۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴، معادل یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان بود؛ با پیگیری‌های سازمان امور مالیاتی و وزیر اقتصاد، این حد آستانه افزایش پیدا کرد تا مؤدیان بیشتری مشمول این طرح شوند که این سقف به ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون رسید. کسانی که فروش و درآمد ارائه خدمات آن‌ها تا ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان باشد، از شرایط تبصره ماده ۱۰۰ بهره‌مند می‌شوند. همه اصناف و صاحبان مشاعل مکلف هستند تا اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند که در این اظهارنامه، درآمد و سود خود را ابراز می‌کنند و سازمان امور مالیاتی نسبت به سود فعالیت آن‌ها، مطالبه مالیات خواهد کرد. برخی از اصناف به این دلیل که امکان نگهداری اسناد و مدارک مربوط به سود و فروش برایشان میسر نیست، می‌خواهند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند که طبق این تبصره، سازمان امور مالیاتی مالیات را برای اصناف به شکل مقطوع محاسبه می‌کند و اگر این میزان مالیات مورد پذیرش اصناف باشد، دیگر نیاز به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود.»

تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم چه می‌گوید؟
در ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغل مکلف شده‌اند که برای مالیات عملکرد خود، اظهارنامه مالیاتی و مدارک مربوطه را که بیان‌کننده درآمدها، هزینه‌ها و سایر اطلاعات مالیاتی است به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند و پس از تعیین و ابلاغ مبلغ مالیات، در صورت اعتراض مؤدی، وی و اداره مالیاتی درگیر مرحله نسبتا پیچیده اعتراض مالیاتی خواهند شد. این فرآیند زمان‌بر از یک طرف باعث درگیر شدن امکانات دستگاه مالیاتی برای قطعی کردن مالیات و در نتیجه تاخیر در وصول مالیات می‌شود. تبصره ماده ۱۰۰ قانون به‌منظور پرهیز از این دشواری‌ها، امکانی را برای اداره مالیاتی و نیز مؤدی فراهم کرده که به جای تسلیم اظهارنامه و مدارک توسط مؤدی و انجام فرآیند زمان‌بر حسابرسی توسط اداره مالیاتی و سپس اعتراضات احتمالی، در همان ابتدا مبلغ مقطوعی توسط اداره مالیاتی با تایید مؤدی به عنوان مالیات قطعی وی تعیین شود و تشریفات تسلیم اظهارنامه، نگهداری و ارائه اسناد، حسابرسی مالیاتی و اعتراضات به مالیات تعیین شده منتفی شود.

مالیات، بازاری‌ها را نیز راهی خیابان کرد
اما مساله حواشی مالیاتی و پرداخت مالیات به همین جا ختم نمی‌شود و اگر در ابتدا مزدبگیران و کارگران بودند که سایه مالیات را بر سر خود می‌دیدند (در حالی که برخی از پردآمد‌ها مشمول معافیت یا تخفیف مالیاتی شده اند) این بار نوبت به اصناف رسید که معترض قوانین جدید مالیاتی شوند و حتی در مواردی و برخی شهر‌ها بازاریان و اصناف راهی خیابان شدند تا اعتراض خود را نسبت به آن چه بحران مالیاتی می‌دانستند در خیابان بیان کنند.

در ابتدا روز ۲۲ خرداد سال جاری بود که به گزارش فارس، جمعی از مغازه داران در خیابان امین حضور و جمهوری تهران در اعتراض به طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد برای مالیات بر تراکنش‌های بانکی مغازه‌های خود را تعطیل کردند، این تجمع در برخی شهر‌ها مانند اراک هم اتفاق افتاده است که مسئولان اداره مالیات استان با حضور در بین کسبه به سوالات آن‌ها پاسخ دادند.

فارس در ادامه همین گزارش تصریح می‌کند که: «نصب سامانه پایانه‌های فروشگاهی و طرح مالیات بر تراکنش‌ها یکی از پیشنهاد‌های وزارت اقتصاد و دارایی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و به جهت جلوگیری از کاهش چاپ پول بی‌پشتوانه است. قرار است در صورت تصویب و با اجرای این طرح ما به التفاوت گردش حساب‌های بالای ۵ میلیارد تومان شامل مالیات شود. همزمان افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی باعث شد برخی علت اعتراض این کسبه را افزایش قیمت دلار اعلام کنند.».

اما این اعتراض رخ داده تنها اعتراض روز‌های اخیر نبود و به فاصله دو روز بعد این بار کسبه و برخی مغازه داران خیابان لاله زار تهران بودند که در اعتراض راهی خیابان شدند و در نهایت نیز روز ۲۸ خرداد بود که بازار‌های برخی از شهر‌ها از جمله اصفهان و شوش و اراک بار دیگر در اعتراض به مساله مالیات‌های کارت خوان‌ها و هم چنین بحران ارز برای چند ساعت به کار خود خاتمه دادند و تعطیل شدند.

به ادعای کسبه مالیات چند برابر شده است
روند این وقایع در روز‌های اخیر نشان می‌دهد که مساله مالیات‌های تازه چندان آسان و بدون دردسر خاتمه نخواهد یافت. این شرایط در حالی است که «حمیدرضا رستگار»، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با اشاره به جلسات اتاق اصناف برای اصلاح مالیات تراکنش‌ها کارتخوان‌ها، گفته بود که: «اصولا تراکنش‌هایی که با کارت‌خوان‌ها انجام می‌شود، نمی‌تواند به عنوان سندی برای مالیات اصناف درنظر گرفته شود، به بیان دیگر در همه موارد این تراکنش‌های منشا درآمدی ندارند و اعتراض ما در این رابطه نیز بر همین مبنا است.» رئیس اتاق اصناف تهران هم چنین گفته است که: «موضوعی که در جلسه با وزیر اقتصاد مطرح شد اخذ مالیات از تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان در واحد‌های صنفی است، زیرا هیچ آموزش و اطلاع‌رسانی درباره چگونگی اخذ مالیات به اصناف داده نشده است.»

مالیات‌ها چقدر تغییر خواهد کرد؟
این در حالی است که در مقابل حامیان طرح تازه مالیاتی نیز می‌گویند که با توجه به واقعی‌شدن درآمد فعالان صنفی درپی ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان، مالیات‌های افراد افزایشی قابل توجه داشته و سازمان امور مالیاتی برای حمایت از مؤدیان ضرایب مالیاتی را نصف و سقف سه‌برابری را برای افزایش مالیات‌ها تعیین کرده است که باید عملیاتی شود. در این میان باید توجه کرد که براساس آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم کسانی که مالیات سال قبل آن‌ها تا پنج‌میلیون تومان یا کمتر بوده است و سازمان امور مالیاتی مدارک و مستنداتی در خصوص درآمد آن‌ها ندارد برابر سال ۱۳۹۹، و کسانی که پنج تا ۱۲ میلیون تومان مالیات در سال گذشته پرداخت کردند، شش درصد افزایش مالیات خواهند داشت و کسانی نیز که بیش از ۱۲ میلیون تومان ذیل تبصره ماده ۱۰۰ مالیات پرداخت کردند، ۱۲ درصد رشد مالیات خواهند داشت.

سایر مؤدیان نیز که درآمد سالانه آن‌ها بیش از سقف تعیین‌شده در تبصره ماده ۱۰۰ است باید به سازمان امور مالیاتی اظهارنامه ارائه کنند و سازمان نیز باید براساس ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم اظهارنامه‌ها را بپذیرد مگر آنکه مدارک و مستنداتی ارائه کند که خلاف اظهارنامه باشد.

یکی از نکات بسیار قابل توجه در سال جاری این است که سازمان امور مالیاتی اطلاعات مربوط به گردش حساب‌ها و همچنین اطلاعات مربوط به ورودی کارتخوان‌ها را در اختیار دارد و به‌نظر می‌رسد که براساس این اطلاعات درآمد‌های (فروش) صنوف بیش از پیش شفاف شده است. به‌صورت کلی سازمان امور مالیاتی برای محاسبه مالیات مقطوع مشمولان تبصره ماده ۱۰۰، حاصل‌ضرب میزان فروش سالیانه، ضریب درآمد مشول مالیات مربوط به هر صنف و نرخ‌های ماده ۳۴ برابر را در نظر می‌گیرد.

مالیات ۱۰۰ درصد بیشتر شد یا تا سه برابر افزایش یافته است؟!
به‌نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی با توجه به اطلاعاتی که در اختیار دارد میزان فروش مؤدیان صنفی را افزایش داده و این افزایش تا حدی بود که برخی مؤدیان اعلام کردند که مالیات آن‌ها نسبت به سال گذشته تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است که این مساله سبب بروز اعتراضاتی شد.

از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی در ادامه اعلام کرد که طی توافق با اصناف ضرایب مالیاتی نصف شده است. ضمن این که سقف افزایش سه‌برابری برای افزایش مالیات‌ها نسبت به حداقل تعیین شده است، به این معنا که اگر یک فعال صنفی تا سال گذشته ۲۵ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است، مالیات او در سال جاری باید نهایتا تا سقف ۷۵ میلیون تومان باشد. این رقم، اما در حالی اعلام می‌شود که برخی از کسبه و اعضای اصناف این رقم را نیز درست نمی‌دانند و می‌گویند افزایش مالیات تا دو برابر و حتی سه برابر برایشان در حالی رخ داده که در آمد کاهش یافته و در مقابل هزینه هایشان افزایش داشته است.

مالیات دستگاه‌های کارتخوان در مسیر بهارستان
حال و با این شرایط؛ اصرار به دریافت مالیات بر اساس گردش حساب متصل به کارت بانکی در حالی رخ می‌دهد که بر اساس ادعای رئیس اتاق اصناف تهران «ممکن است فردی منزل مسکونی خود را فروخته باشد و مبلغ آن را در حساب مربوط به دستگاه کارتخوان که در واحد صنفی خود دارد، واریز کند یا در دادوستد‌های بین همکاران خود مبالغی را رد و بدل کند که همه این موارد مبلغ تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد.»

رئیس اتاق اصناف تهران در همین باره می‌گوید که: «با پیشنهاد وزیر اقتصاد مقرر شد پیشنهاد کاهش مالیات از تراکنش‌های دستگاه کارتخوان واحد‌های صنفی به مجلس ارائه شود.»

نوده فراهانی ادامه داد: «در این جلسه مقرر شد برای جبران مواردی که به آن اشاره کردیم مالیات این تراکنش‌ها در سال ۱۳۹۹ تا ۳۰ درصد تخفیف داده شود تا اشتباهات جبران شود، اما براساس قانون بودجه ۱۴۰۰، نمی‌توانیم مالیات تراکنش‌ها را تخفیف دهیم، مگر اینکه مجلس مصوب کند.»

وی گفت: «طرح وزیر اقتصاد با موافقت نمایندگان مجلس حاضر در جلسه همراه بود و مقرر شد نامه‌ای در این خصوص تهیه و برای رئیس مجلس ارسال شود که در دستورکار مجلس قرار یگیرد و مالیات دستگاه‌های کارتخوان اصناف مورد بازنگری قرار گیرد.»

بر اساس توضیحات رئیس اتاق اصنافق تهران، می‌توان این طور نتیجه گرفت که، پیش از این واحد‌های صنفی که چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان فروش داشته‌اند، طبق روال گذشته مالیات خود را میی پردازند و نسبت به سال گذشته افزایشی نخواهند داشت. درآمد‌های پنج تا ۱۲ میلیارد تومان نیز ۶ درصد افزایش مالیات خواهند داشت و از درآمد‌های بالای ۱۲ میلیارد تومان نیز ۱۲ درصد اخذ مالیات خواهند شد. البته باید توجه کرد که مدت تحویل اظهارنامه مالیاتی نیز ۱۵ روز تمدید شده است و فعالان صنفی می‌توانند تا ۱۵ تیرماه اظهارنامه خود را ارائه کنند.

روند جدید تضییع حقوق و تنبیه اصناف است
«حمیدرضا رستگار»، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران، اما در خصوص نارضایتی‌های اخیر اصناف می‌گوید «سازمان امور مالیاتی امسال رویه متفاوتی را در پیش گرفته است. این سازمان به جای آنکه سود فروشنده را مبنای محاسبات خود قرار دهد، تورم را ملاک قرار داده و در نتیجه صدای اعتراض اصناف بلند است.»

وی که در این باره با تجارت نیوز گفتگو می‌کرد در همین باره گفته که: «نه فقط در تهران که در دیگر شهر‌ها نیز اصناف از این وضعیت نارضای هستند و در تمام این موارد با واسطه گری اتاق اصناف تلاش شده است تا مشکل سازمان مالیاتی به طریقی حل و فصل شود.»

بر اساس ادعا‌های طرح شده از سوی مسولان اتاق اصناف ایران به نظر می‌رسد که تا سال قبل سازمان امور مالیاتی از طریق توافق با اصناف و یا اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، از مودیان مالیات می‌گرفت، اما امسال این قاعده تغییر کرده است و سازمان درصدی از گردش مالی اصناف را به عنوان مالیات تعیین کرد.

حال این مساله مشکلی تازه شده است که از نظر مودیان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی جای سود و تورم را در محاسبات خود عوض کرده است. مالیات تا به امروز بر اساس درصدی از سود فروشنده تعیین می‌شد، اما از حالا به بعد تورم مبنای این محاسبات است در حالی که این مودیان می‌گویند که اصناف از مالیات سودی نمی‌برند بلکه مدعی هستند که حتی این تورم منجر به زیان آنان نیز می‌شود.

هم چنین حالا روشن است که دغدغه‌های مالیاتی اکنون تنها محدود به گردش مالی سامانه صیادی چک، دستگاه کارت‌خوان و حساب بانکی فروشنده نیست بلکه به نظر می‌رسد که سازمان امور مالیاتی اسناد مالی سنوات گذشته را نیز مبنای وصول مالیات قرار داده است.

بر اساس گفته‌های رستگار به نظر می‌رسد که در هیات‌های حل اختلاف سازمان امور مالیاتی چنین پرونده‌هایی وجود دارد که مؤدی بابت گردش مالی چند سال قبل طرف حساب قرار می‌گیرد در حالی که طبق قوانین بابت آن سال تسویه حساب مالیاتی کرده است. زمانی که مودی برای شکایت مراجعه می‌کند نه تنها از رویه جدید اطلاع ندارد که حتی برای مالیات سال‌هایی گذشته نیز بار دیگر باید پاسخگو باشد.

حال با این شرایط و با وضعیت دشواری که اصناف در دو سال سخت کرونا از سر گذرانده اند و در حالی که دولت در بودجه تلاش می‌کند وابستگی به نفت را کاهش دهد و مالیات را جایگزین آن کند؛ اوضاع برای اصناف و بازارایان و کسبه از همیشه سخت‌تر و نگران کننده‌تر شده است. بحرانی که به نظر می‌رسد حتی با تلاش‌های روز‌های اخیر مسولان مالیاتی کشور گذر از آن به راحتی ممکن نخواهد بود.