پرونده‌هایی که بسته نشدند، پرسش‌هایی که بی‌پاسخ ماندند؛ آزمون شفافیت در صنعت نفت و پتروشیمی
وقایع صنعت – در اقتصادی که بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی و درآمدهای راهبردی آن به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی وابسته است هرگونه ابهام در قراردادها، معاملات و تصمیمات مالی این حوزه فراتر از یک تخلف احتمالی اداری یا اقتصادی، مسئله‌ای مرتبط با صیانت از منافع ملی و اعتماد عمومی محسوب می‌شود. بااین‌حال آنچه بیش از افشای پرونده‌های فساد یا انتشار گزارش‌های مربوط به تخلفات مالی اهمیت دارد سرنوشت رسیدگی به این پرونده‌ها و میزان پاسخ‌گویی مسئولان درباره نتایج نهایی آنهاست.
حافظه تاریخی صنعت نفت هنوز ماجراهای پرحاشیه خرید دکل‌های حفاری را فراموش نکرده است؛ پرونده‌هایی که در سال ۱۳۹۵ با انتشار گزارش‌هایی درباره ابهامات قراردادی و مالی، به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز فضای اقتصادی کشور تبدیل شدند. از قرارداد حدود دو میلیارد دلاری خرید ۳۰ دکل حفاری از چین تا ماجرای پرداخت ۸۷ میلیون دلار برای دکل موسوم به فورچونا و همچنین ادعای پرداخت ۱۲۷ میلیون درهم پاداش به دو مدیر شرکت‌های زیرمجموعه تأسیسات دریایی، موضوعاتی بودند که در آن سال‌ها پرسش‌های جدی درباره نحوه انعقاد قراردادها، نظارت بر تعهدات مالی و مسئولیت مدیران تصمیم‌گیر ایجاد کردند.
در همان مقطع سخن از بررسی تخلفات احتمالی، پیگیری حقوقی، اصلاح رویه‌های قراردادی و استیفای حقوق تضییع‌شده به میان آمد؛ اما اکنون پس از گذشت حدود یک دهه مسئله اساسی دیگر صرفاً چگونگی شکل‌گیری آن پرونده‌ها نیست، بلکه سرنوشت نهایی رسیدگی‌ها، میزان منابع مالی بازیابی‌شده و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های متولی است.
پرسش روشن است، نتیجه نهایی بررسی این پرونده‌ها چه بود؟ چه میزان از وجوه مورد اختلاف به بیت‌المال بازگشت؟ کدام ضعف‌های مدیریتی و نظارتی شناسایی و اصلاح شد و مهم‌تر از همه چه تضمینی وجود دارد که تجربه‌های مشابه در ساختار اقتصادی صنعت نفت تکرار نشوند؟ طرح این پرسش‌ها به معنای پیش‌داوری درباره اشخاص یا نادیده گرفتن اقدامات احتمالی دستگاه‌های مسئول نیست؛ بلکه مطالبه‌ای مشروع برای روشن شدن نتایج پرونده‌هایی است که زمانی افکار عمومی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده بودند.
امروز نیز با مطرح شدن دوباره موضوعاتی نظیر رانت‌های اقتصادی، امتیازات غیرمتعارف، تعارض منافع و تخلفات احتمالی در بخش‌هایی از زنجیره نفت و پتروشیمی، ضرورت پاسخ‌گویی درباره پرونده‌های گذشته اهمیتی دوچندان دارد. البته واقعیت آن است که نمی‌توان از مقابله جدی با فساد سخن گفت اما درباره نتایج پرونده‌های پرهزینه گذشته، گزارش‌های روشن، مستند و قابل ارزیابی در اختیار جامعه قرار نداد. فساد اقتصادی تنها در نقطه وقوع یک تخلف شکل نمی‌گیرد؛ گاه در خلأ نظارت، ابهام مقررات، تمرکز اختیارات و نبود پاسخ‌گویی مؤثر ریشه می‌دواند.
از همین منظر، محدود کردن مبارزه با فساد به اعلام کشف تخلف، انتشار اخبار بازداشت، تشکیل پرونده‌های قضایی یا تغییر مدیران، بدون اصلاح بسترهای تولیدکننده فساد، نمی‌تواند به معنای تحقق یک نظام نظارتی کارآمد باشد. تجربه نشان می‌دهد هرگاه فرآیندهای تصمیم‌گیری اقتصادی از شفافیت کافی برخوردار نباشند و نظارت مؤثر بر قراردادها، پرداخت‌ها و تعهدات مالی وجود نداشته باشد، زمینه برای شکل‌گیری مناسبات غیررقابتی، امتیازدهی‌های خاص و سوءاستفاده احتمالی از منابع عمومی فراهم می‌شود. در چنین شرایطی حتی برخورد با عوامل یک پرونده نیز به‌تنهایی نمی‌تواند مانع تکرار تخلفات در پرونده‌های بعدی شود؛ زیرا ساختاری که امکان بروز فساد را فراهم کرده، همچنان پابرجا خواهد ماند. بنابراین مبارزه مؤثر با فساد در صنعت نفت و پتروشیمی باید هم‌زمان بر دو محور اساسی استوار باشد. نخست، شناسایی و اصلاح سازوکارهای فسادزا و دوم برخورد قانونی، قاطع و بدون تبعیض با افرادی که مسئولیت تخلفات آنان در مراجع صالح احراز می‌شود.
بازنگری در دستورالعمل‌های مبهم، تقویت شفافیت قراردادهای کلان، کنترل تعارض منافع، ارتقای استقلال و کارآمدی نهادهای نظارتی و ایجاد امکان ارزیابی عملکرد مدیران، از جمله ضرورت‌هایی است که نباید در هیاهوی انتشار اخبار پرونده‌های اقتصادی به فراموشی سپرده شود. در این میان هیچ جایگاه مدیریتی، وابستگی سازمانی، موقعیت اقتصادی یا ارتباط با مراکز تصمیم‌گیری نباید مانعی برای نظارت قانونی و پاسخ‌گویی باشد. اعتبار مبارزه با فساد زمانی شکل می‌گیرد که معیار رسیدگی نه جایگاه اشخاص، بلکه قانون، اسناد و میزان مسئولیت آنان باشد. از سوی دیگر برخورد با فساد زمانی برای جامعه ملموس خواهد بود که آثار آن در صیانت از منابع عمومی، بازگشت وجوه قابل استرداد، اصلاح فرآیندهای معیوب و جلوگیری از تکرار تخلفات مشاهده شود.
در سویی دیگر اعلام آغاز رسیدگی بدون ارائه تصویری روشن از سرانجام آن نمی‌تواند به‌تنهایی اعتماد عمومی را تقویت کند. افکار عمومی حق دارد بداند پرونده‌هایی که با ارقام سنگین ارزی و ادعاهای گسترده مالی مطرح شده‌اند در نهایت به چه نتیجه‌ای رسیده‌اند و کدام اقدامات اصلاحی پس از آنها به اجرا درآمده است. البته شفافیت نیز باید در چارچوب قانون با رعایت حقوق اشخاص و بدون اخلال در روند رسیدگی‌های قضایی تحقق یابد؛ اما این ملاحظات نباید به توجیهی برای استمرار ابهام درباره نتایج قطعی پرونده‌ها و اقدامات اصلاحی دستگاه‌های مسئول تبدیل شود.
همچنین خطر بزرگ‌تر از وقوع یک تخلف اقتصادی، عادی شدن بی‌پاسخ ماندن پرسش‌ها درباره آن است. هنگامی که سرنوشت پرونده‌های مهم در گذر زمان از دستور کار مطالبه‌گری خارج شود این تصور شکل می‌گیرد که حساسیت افکار عمومی موقتی است و گذشت زمان می‌تواند جای پاسخ‌گویی را بگیرد. چنین وضعیتی نه‌تنها به اعتماد جامعه آسیب می‌زند، بلکه ممکن است از قدرت بازدارندگی نظام نظارتی و قضایی نیز بکاهد.
صنعت نفت و پتروشیمی به دلیل گردش مالی گسترده، قراردادهای پیچیده، ارتباطات بین‌المللی و نقش تعیین‌کننده در اقتصاد کشور بیش از بسیاری از بخش‌های اقتصادی به نظارت تخصصی، شفافیت نهادی و انضباط مالی نیاز دارد. حفاظت از این صنعت راهبردی صرفاً به معنای افزایش تولید، توسعه صادرات یا جذب سرمایه‌گذاری نیست؛ بلکه صیانت از منابع آن در برابر سوءمدیریت، تصمیمات غیرشفاف و تخلفات اقتصادی نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از مسئولیت حاکمیتی و مدیریتی به شمار می‌رود.
اکنون زمان آن رسیده است که دستگاه‌های مسئول در چارچوب اختیارات و الزامات قانونی گزارشی روشن از وضعیت نهایی پرونده‌های مهم مالی سال‌های گذشته، میزان مطالبات وصول‌شده، اقدامات قضایی قطعی و اصلاحات ساختاری انجام‌شده ارائه کنند. این مطالبه نه بازگشایی حاشیه‌های گذشته، بلکه ضرورتی برای جلوگیری از تکرار تجربه‌هایی است که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آنها می‌تواند سال‌ها بر کشور سنگینی کند.
مبارزه با فساد زمانی اعتبار پیدا می‌کند که پایان هر پرونده به اندازه آغاز آن روشن باشد؛ نه آنکه افشاگری‌ها پرصدا و سرانجام رسیدگی‌ها در سکوت و ابهام باقی بماند. اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که تحمل هزینه‌های ناشی از فساد، ناکارآمدی و فقدان شفافیت بیش از گذشته دشوار شده است. ازاین‌رو برخورد قانونی و بدون ملاحظه با فساد اقتصادی در کنار اصلاح ساختارهای زمینه‌ساز آن نه یک انتخاب مدیریتی، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ منافع ملی است.
نهایتا اگر قرار است پرونده‌های امروز به سرنوشت ابهام‌آلود پرونده‌های دیروز دچار نشوند، چه نهادی، در چه زمانی و با چه سازوکاری باید پاسخ‌گوی نتایج رسیدگی‌ها باشد؟ پاسخ به این پرسش، معیاری جدی برای سنجش اراده واقعی در مبارزه با فساد در صنعت نفت و پتروشیمی خواهد بود.
