هشدار درباره دوگانگی سیاست‌های اقتصادی دولت؛ فولاد ایران با هزینه‌های تحمیلی توان رقابت جهانی ندارد
وقایع صنعت – معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با انتقاد از ناهماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی دولت و الزامات حضور در بازارهای بین‌المللی تأکید کرد: رقابت‌پذیری صنعت فولاد در عرصه جهانی زمانی تحقق می‌یابد که تولیدکنندگان داخلی از شرایطی متوازن و عادلانه برخوردار باشند و پیامدهای تصمیمات اقتصادی دولت، به‌ویژه فشارهای تورمی و هزینه‌های تحمیلی، در سیاست‌گذاری‌های صنعتی مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی وقایع صنعت، وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، با اشاره به ضرورت بازنگری در رویکردهای اقتصادی حاکم بر صنعت فولاد اظهار داشت: دولت نمی‌تواند از بنگاه‌های فولادی انتظار داشته باشد مطابق شاخص‌ها و معیارهای بین‌المللی فعالیت کنند، اما هم‌زمان آثار سیاست‌های داخلی و افزایش هزینه‌های ناشی از تصمیمات اقتصادی را در محاسبات مربوط به تولید نادیده بگیرد.
یعقوبی با اشاره به چالش‌های ساختاری صنعت فولاد، به‌ویژه هزینه‌های نیروی انسانی و ضرورت ارتقای بهره‌وری، تصریح کرد: دولت باید روشن کند که شرکت‌های بزرگی همچون فولاد مبارکه و ذوب‌آهن چگونه می‌توانند با اصلاح ساختار نیروی انسانی، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری به رقابت با تولیدکنندگان جهانی بپردازند، در حالی که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های آنان تحت تأثیر تورم، سیاست‌های اقتصادی و مداخلات دولتی شکل می‌گیرد.
وی افزود: دستیابی به بهره‌وری مطلوب و حضور مؤثر در بازارهای بین‌المللی نیازمند فراهم بودن بسترهای اقتصادی متناسب با شرایط رقابت جهانی است و نمی‌توان بدون اصلاح عوامل مؤثر بر هزینه تمام‌شده تولید، از صنایع داخلی انتظار عملکردی مشابه رقبای خارجی داشت.
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با تأکید بر لزوم ایجاد تناسب میان سیاست‌های قیمت‌گذاری و حمایت از تولید اظهار کرد: اگر مبنای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، محاسبات ریالی و ملاحظات بازار داخلی است، حمایت از تولیدکنندگان و صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده نیز باید متناسب با همین چارچوب طراحی و اجرا شود.
به گفته یعقوبی، نمی‌توان از یک طرف تولیدکننده را ملزم به پذیرش قواعد رقابت در اقتصاد آزاد کرد و از طرف دیگر، آثار سیاست‌های داخلی بر هزینه‌های تولید را نادیده گرفت. چنین رویکردی موجب ایجاد شکاف میان الزامات رقابت‌پذیری و واقعیت‌های اقتصادی بنگاه‌های صنعتی خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت برقراری تعادل میان منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری اقتصادی باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که علاوه بر جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی بر واحدهای تولیدی، زمینه حفظ قدرت خرید خانوارها و کاهش نابرابری درآمدی نیز فراهم شود.
یعقوبی تأکید کرد: کاهش ضریب جینی و حمایت از مصرف‌کنندگان نباید به قیمت تضعیف توان اقتصادی تولیدکنندگان تمام شود؛ همان‌طور که تقویت تولید نیز نیازمند اتخاذ تصمیماتی است که پایداری فعالیت بنگاه‌های داخلی را تضمین کند.
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه با انتقاد از رویکردهای دوگانه در مدیریت اقتصادی کشور گفت: حرکت به سمت آزادسازی اقتصاد و حضور قدرتمند در بازارهای جهانی مستلزم پذیرش مجموعه‌ای از الزامات و قواعد مشخص است و نمی‌توان تنها بخشی از این الزامات را برای تولیدکننده اعمال کرد.
وی تصریح کرد: زمانی که از صنعت فولاد انتظار رقابت با تولیدکنندگان بین‌المللی وجود دارد، ضروری است دولت نیز شرایط اقتصادی متناسب با این رقابت را فراهم کند. تحمیل هزینه‌های ناشی از سیاست‌های داخلی، بدون پیش‌بینی ابزارهای حمایتی و جبرانی، عملاً توان رقابتی بنگاه‌های ایرانی را کاهش می‌دهد.
یعقوبی در بخش پایانی اظهارات خود نسبت به پیامدهای تداوم سیاست‌های نامتوازن اقتصادی هشدار داد و گفت: استمرار این شرایط می‌تواند مزیت‌های تولید داخلی را تضعیف کرده و زمینه انتقال منافع اقتصادی به تولیدکنندگان خارجی را فراهم سازد.
وی تأکید کرد: منابع و ظرفیت‌هایی که باید در خدمت توسعه تولید ملی قرار گیرند، نباید به دلیل ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها به عاملی برای تقویت رقبای خارجی تبدیل شوند.
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پایان خاطرنشان کرد: هدایت این ظرفیت‌ها به سمت حمایت از تولیدکنندگان ایرانی، علاوه بر حفظ توان صنعتی کشور، می‌تواند به تثبیت فرصت‌های شغلی، استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و تقویت اقتصاد مناطق کمتر برخوردار، از جمله استان سیستان و بلوچستان، کمک کند.
