وقایع صنعت – چالش‌های مرتبط با صادرات، واردات و تأمین اقلام موردنیاز خطوط تولید، به یکی از دغدغه‌های جدی فعالان صنعت فولاد آلیاژی تبدیل شده است؛ موضوعی که در نشست هم‌اندیشی شرکت‌های عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

در شرایطی که صنعت فولاد کشور برای حفظ سهم خود در بازارهای داخلی و خارجی به تأمین مستمر مواد اولیه، تجهیزات و قطعات تخصصی نیاز دارد، پیچیدگی مقررات تجاری و محدودیت‌های اجرایی در فرآیند واردات و صادرات، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این حوزه، مشکلات واردات مواد اولیه و تجهیزات از محل ارز حاصل از صادرات شرکت‌های فولادی است. تولیدکنندگان معتقدند در شرایطی که واحدهای صنعتی با اتکا به درآمدهای صادراتی خود منابع ارزی موردنیاز را تأمین می‌کنند، ایجاد محدودیت‌های اداری و الزام به عبور از فرآیندهای پیچیده تخصیص ارز می‌تواند روند تأمین نیازهای تولید را با اختلال مواجه کند.

تأمین مواد اولیه؛ حلقه حساس زنجیره تولید

در میان اقلام موردنیاز فولادسازان، برخی فروآلیاژها از جمله فروسیلیکو منگنز نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید محصولات آلیاژی دارند. محدودیت در واردات یا ترخیص این مواد، صرفاً یک مشکل تجاری نیست؛ بلکه می‌تواند بر برنامه تولید، کیفیت محصولات و تعهدات تحویل به مشتریان نیز تأثیر بگذارد.

از سوی دیگر، توقف یا طولانی‌شدن فرآیند واردات قطعات و تجهیزات تخصصی، هزینه‌های نگهداری و تعمیرات را افزایش داده و احتمال کاهش ظرفیت عملیاتی کارخانه‌ها را به همراه دارد.

صادرات بدون تسهیل واردات، مسیر پایداری نیست

یکی از نکات مهم در بررسی مشکلات این صنعت، ارتباط مستقیم صادرات و واردات در ساختار فعالیت شرکت‌های فولادی است. صادرات برای این واحدها تنها ابزاری جهت کسب درآمد ارزی نیست، بلکه بخشی از چرخه تأمین نیازهای تولید نیز محسوب می‌شود.

بر همین اساس، فعالان صنعت فولاد بر ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، مقررات تجاری و نیازهای واقعی کارخانه‌ها تأکید دارند. به اعتقاد آنان، هرگونه محدودیت غیرضروری در استفاده از ارز صادراتی برای واردات مواد اولیه و تجهیزات، می‌تواند مزیت خوداتکایی ارزی شرکت‌ها را تضعیف کند.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های تجاری

آنچه از مباحث مطرح‌شده در این حوزه برمی‌آید، ضرورت بازتعریف رابطه میان سیاست‌گذار و تولیدکننده است. تسهیل ثبت سفارش، تسریع در تأیید فرآیندهای ارزی، بازنگری در فهرست کالاهای مجاز برای واردات از محل صادرات و کاهش بروکراسی‌های اداری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود شرایط فعالیت فولادسازان کمک کند.

صنعت فولاد آلیاژی به دلیل نقش آن در تأمین نیاز صنایع خودروسازی، نفت و گاز، ماشین‌سازی و سایر صنایع راهبردی، از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد صنعتی کشور برخوردار است. از این رو، رفع موانع تجاری این بخش را نباید صرفاً مطالبه‌ای صنفی دانست؛ بلکه موضوعی مرتبط با حفظ ظرفیت تولید، اشتغال صنعتی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور است.

اکنون انتظار فعالان این صنعت از دستگاه‌های مسئول، ایجاد سازوکاری شفاف، پایدار و متناسب با واقعیت‌های تولید است؛ سازوکاری که در آن ارز حاصل از صادرات بتواند بدون موانع غیرضروری به چرخه تأمین مواد اولیه و توسعه ظرفیت‌های تولید بازگردد.