هورنیوز – مطابق قوانین و بر اساس ماده ۶۵ احکام دایمی برنامه توسعه کشور، مدیرعامل منطقه آزاد بالاترین مقام دولت در منطقه محسوب می‌شود و دستگاه‌های دولتی باید این موضوع را بپذیرند.

در همین زمینه صنعتگران و فعالان اقتصادی می گویند: دوگانگی قوانین و حاکمیت در بسیاری موارد سبب سردرگمی آنها می شود و البته تحمل ضرر و زیان. از سویی دوگانگی قوانین فرار از قانون، سوء استفاده از قانون و ترک فعل مسئولان را در پی دارد.

حالا در آخرین خبرها مدیرعامل منطقه آزاد اروند با بیان اینکه کارگروه ویژه رسیدگی به این موضوع به دستور رئیس جمهور برگزار شد، گفت: در آینده نزدیک مصوبات آن جلسه ابلاغ می‌شود و بر آن اساس قرار است حاکمیت منطقه در اختیار مدیر عامل منطقه آزاد اروند قرار گیرد.

محمدرضا اسکندری افزود: بر اساس قانون از روزی که وارد منطقه شدیم قرار بر اعمال حاکمیت واحد بوده است. اگر حاکمیت واحد نشود نیازی به حضور مدیرعامل منطقه آزاد نیست، زیرا بر اساس ماده ۶۵ احکام دایمی برنامه توسعه کشور، مدیرعامل منطقه آزاد بالاترین مقام دولت در منطقه محسوب می‌شوند و دستگاه‌های دولتی باید این موضوع را بپذیرند.

امید است این آینده نزدیک که مدیرعامل منطقه آزاد عنوان کرد به طول عمر یک دولت نیانجامد.