هورنیوز – بین میزان احساس امنیت اجتماعی و میزان احساس رضایت از زندگی، رابطه مستقیمی برقرار است. یعنی با افزایش احساس امنیت، میزان رضایت از زندگی هم افزایش می‌یابد و بالعکس با کاهش احساس امنیت اجتماعی، میزان رضایت از زندگی نیز کاهش می‌یابد. ایجاد امنیت روانی یکی از مهم‌ترین وظایف حاکمیت است و از بزرگترین دغدغه‌های هر نظام سیاسی است که با عناصر اقتصادی، ایدئولوژیک، فرهنگی و نظامی پیوند خورده است. در عین حال این موضوع مختص حاکمیت نیست و بخش‌های مختلف جامعه نیز در برقراری امنیت روانی و حفظ آن دخیل هستند. اهمیت این موضوع در میان کشورهای بزرگتر و پرجمعیت‌تر بیشتر است؛ زیرا امنیت در این کشورها، امر پیچیده‌ای است و این موضوع برای کشورهای خاورمیانه از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه مداخله کشورهای غربی و ایالات متحده در این کشورها نیز بیشتر بوده و احتمال آنکه کشورهای مداخله گر برنامه‌هایی به‌صورت آگاهانه در راستای از بین بردن امنیت روانی این کشورها در راستای پیشبرد مقاصد سیاسی خود داشته باشند، بیشتر است. در این مطلب امنیت روانی ذیل مقوله کلی‌تر امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است و به نقش مردم و حاکمیت در این امر پرداخته شده است.

​​​​​​​ابعاد امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعی را می‌توان به دو بعد امنیت واقعی و عینی و بعد ذهنی و درونی تقسیم‌بندی کرد. در بعد درونی، احساس امنیت روحی و روانی هر فرد متأثر از عوامل متعدد محیط پیرامونی چون پایه‌های بنیادین امنیت اجتماعی و پدیده‌ای روانشناختی‌اجتماعی شناخته شده است. در بعد واقعی، آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه رابطه معناداری با امنیت روانی دارد؛ بدین گونه که با تغییر در میزان آنها، امنیت جامعه نیز دچار تغییر می‌شود. شاخصه‏‌های مختلفی برای تأمین و تحقق امنیت اجتماعی و مکانیزم عمل آنها برشمرده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. از جمله اینکه میزان آسیب‌های اجتماعی ریشه در عملکرد ضعیف نهادهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام اجتماعی داشته و معیاری برای اندازه‌گیری درست آن وجود ندارد و در قانون نیز مجازاتی برای آنها در نظر گرفته نشده است.

میزان وقوع معضلاتی درزمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و غیره نیز یکی از این شاخصه‌ها است که سطح پایین آنها در یک جامعه، نشان‌دهنده میزان امنیت عینی در آن جامعه است. آشفتگی‌های اجتماعی به مرحله بحرانی آسیب‌ها و جرایم گفته می‌شود که در آن آسیب‌ها بسیار افزایش داشته و به مرحله بحرانی رسیده است. در این مرحله جامعه دچار پریشانی خاطر و اضطراب عملی است. از طرفی هر چه مهارت و قدرت عمل نیروهای مسئول امنیتی در مقابله با معضلات امنیتی با تکیه بر سه اصل سرعت، دقت و صحت بیشتر باشد و بتواند آنها را مهار کند هم زمینه برای گسترش ناامنی، کاسته شده و موجبات بازدارندگی را فراهم می‌کند و هم سلامت اجتماعی از مصونیت برخوردار می‌شود. همچنین هماهنگی نهادها و سازمان‌های مسئول در زمینه کنترل آسیب‌ها و جرایم نیز از ضروریات برای تحقق امنیت است. در کنار این موارد، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مهم برای موضوع امنیت که ذیل عنوان امنیت روانی نیز گنجانده می‌شود، امید و اطمینان خاطر یک جامعه به آینده است.

این امیدواری از یک طرف هم ریشه در شناخت درستی از وضعیت موجود دارد و از طرف دیگر به احساس امنیت از شرایط جامعه در آینده بستگی دارد. از این‌رو می‌توان گفت که شناخت و آگاهی دقیق از مختصات وضعیت کنونی و به تبع مقابله با برهم زنندگان این آگاهی بستر رو‌به رشدی برای افزایش امنیت روانی و اجتماعی مهیا می‌کند.

پیامدهای بی‌توجهی به امنیت روانی جامعه
اگر در جامعه‌ای امنیت روانی به دلایل متعددی دچار اخلال شود، بر سایر زوایای فردی و اجتماعی نیز تأثیر گذاشته و از کیفیت آن کاسته می‌شود. میزان اختلال و تشویش در امنیت روانی رابطه معناداری با انسجام اجتماعی و حس تعلق افراد به جامعه دارد. هر چه این میزان تشدید یابد و راهکار و تدابیر مناسبی برای آن در نظر گرفته نشود، نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها در بین گروه‌های مختلف اجتماعی افزایش می‌یابد.

تهدیداتی که امنیت روانی جامعه را نشانه می‌گیرد، هم به عوامل داخلی و هم به عوامل خارجی وابسته است. به طور کلی آنچه انسجام، آرامش، ثبات و تعادل در یک جامعه را به مخاطره بیندازد، یک تهدید امنیتی برای آن کشور به حساب می‌آید. عدم احساس امنیت می‌تواند در تمامی سطوح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره ظاهر شود و به‌دلیل پیچیدگی وابستگی آنها به یکدیگر، تأثیرگذاری بر یک سطح، سایر سطوح را نیز درگیر خواهد کرد. به طور مثال بیکاری، فقر، تضاد سطوح زندگی کارگزاران، سرقت، قتل‌های هولناک و شیوه پرداخت رسانه‌ای آنها، فسادهای سیاسی و اقتصادی از جمله عواملی هستند که امنیت روانی را تهدید می‌کنند. هم خود این عوامل و هم شیوه انعکاس و اطلاع‌رسانی و پوشش رسانه‌ای آنها می‌تواند در کیفیت امنیت روانی مؤثر باشد. این مسائل خود برآمده از خلأهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در جامعه هستند، زیرا یکی از وجوه زمینه ساز آنها، عدم ایجاد بازدارندگی و بی‌توجهی به آنها به‌عنوان مسائل امنیت ملی بوده است. به موازات عوامل داخلی که منجر به تهدید امنیت روانی می‌شود، تهدیدات خارجی و همپوشانی و پشتیبانی تبلیغاتی آنها نیز ذهن و آرامش فکری اذهان جامعه را هدف قرار می‌دهد. سازوکارهای مقابله با تهدیدات توسط مسئولان باید در بردارنده تمام وجوه معیشتی، سیاسی، اجتماعی و غیره باشد.

اگر تنها به یک وجه از تهدیدهای امنیت روانی پرداخته شود و از باقی وجوه غفلت شود، مقابله با آن تهدیدها دستاورد چندانی نخواهد داشت؛ زیرا عوامل به هم پیوسته هستند و امنیت روانی مقوله‌ای یکپارچه است. اﻣﮑﺎﻧﺎت و لوازم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ با تهدیدات چه داخلی و چه خارجی باید بیش از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ تا امنیت روانی حاصل شود. اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﺠﻢ و ﺷﺪت ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﯿﺶ از لوازم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و بازدارندگی ﺑﺎﺷﺪ، آن ﺗﻬﺪﯾﺪ موجب ﻧﺎاﻣﻨﯽ خواهد ﺑﻮد. تهدیدات امنیتی اگر خنثی نشوند می‌توانند بقای نظام شهروندی، ارزش‌های جامعه، حاکمیت قانون و شیوه زندگی افراد جامعه را مختل کنند و موجودیت آنها را به خطر بیندازند.

بی تفاوتی مسئولان نسبت به احساس عدم امنیت روانی سبب تراکم احساس اضطراب، ناامنی، ترس و خشم در ضمیر ناخودآگاه افراد جامعه می‌شود و بیم انفجار اجتماعی ناشی از عقده‌های روانی، می‌تواند آینده را تهدید می‌کند. اگر جامعه به این مرحله برسد و تنش‌های روانی غیرقابل کنترل شود، بازگرداندن جامعه به قبل براحتی میسر نخواهد بود و می‌تواند بقا و پایداری جامعه را به مخاطره بیندازد. بنابراین لازم است حکومت به مقوله امنیت روانی به‌عنوان یک مفهوم زیربنایی و بنیادین در ساختار خود توجه ویژه‌ای داشته باشد و تمام سازوکارهای لازم را برای تحقق آن به کار بگیرد.

نقش رسانه‌ها در امنیت روانی
رسانه‌ها در تمامی ابعاد زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی ورود پیدا کرده‌اند و نقش بزرگی در ایجاد تحولات در سطوح مختلف بازی می‌کنند. اهمیت پرداختن به نقش رسانه‌ها توسط ارکان‌ مختلف اجتماعی و سیاسی جامعه و حاکمیت الزامی است. داده‌های ارسالی توسط رسانه‌ها براحتی در دسترس عموم قرار می‌گیرند و می‌توانند با متأثر و وابسته کردن ذهنیت افراد، زمینه‌های تأثیرگذاری بر فکر و منش افراد را با مهندسی تدریجی به سمت اهداف معین پیش ببرند. از این‌رو رسانه‌های داخلی می‌توانند شرایطی را بسازند که در آن، افراد و گروه‌های اجتماعی بدون ترس از دست دادن و یا آسیب رسیدن به جان، مال یا آبروی خود به زندگی در شرایط امن ادامه دهند. در مقابل اگر آنها توانایی پوشش درست مفاهیم و وقایع را نداشته باشند، افراد را به سمت رسانه‌های متخاصم سوق می‌دهند. در این وهله، امنیت روانی جامعه به داده‌پردازی‌های هدفمند و مخدوش، آلوده شده و اضطراب و تشویش به آن تحمیل می‌گردد. بنابراین نباید از اکاذیبی که از سوی رسانه‌ها یا افراد مجهول‌الهویه به‌صورت مداوم به افکار عمومی تزریق می‌شود به سادگی عبور کرد. اگرچه پرواضح است که رسیدگی به این موضوع خاص، امری مشترک میان ارکان مختلفی از جمله ضابطان قوه‌قضائیه و رسانه‌ها (بویژه رسانه ملی) است که با عملکرد بموقع و کارشناسانه، از ورود یا رسوب جعلیات به ذهن ایرانی پیشگیری کنند، اما قدرت «بازدارندگی» یک ویژگی ذاتی دستگاه قضاست که باید بیش از پیش در این زمینه مورد نیاز به کار بسته شود. یکی از مثال‌های برهم زدن امنیت روانی واقعه متروپل آبادان بود؛ در حالی که افکار عمومی از داغ این حادثه جریحه‌دار بود، مدام در معرض اخبار جعلی قرار می‌گرفت. طبیعتاً رسیدگی به همه موارد مطروح در افکار عمومی، امری پیچیده و دشوار است اما تمرکز بر مصادیقی که عمدتاً کارکردشان ضدیت با امنیت روانی است و برخورد بازدارنده با منابع آنها، می‌تواند نقش مؤثری در تأمین امنیت روانی جامعه داشته باشد. در نگاهی جامع‌تر، ضرورت ارائه «پیوست رسانه‌ای» در‌قبال طرح‌ها، لوایح یا مصوبات و دستورالعمل‌های مورد حساسیت افکار عمومی نیز در همین پارادایم دارای اهمیت است. به این معنا که پیش از اتخاذ یا مطرح کردن هر تصمیم حاکمیتی که مورد حساسیت افکار عمومی تشخیص داده می‌شود، باید پیوستی مشخص برای اقناع اجتماعی وجود داشته باشد؛ چه آنکه ممکن است خدشه به افکار عمومی از دل یک نهاد قانونی کشور آمده باشد. پرهیز از سلیقه‌گرایی و جناح‌گرایی، توجه به حساسیت امر و رجوع مستمر به کارشناسان، مواجهه هنرمندانه و اقناع‌کننده با موارد پیچیده، تقویت هرگونه ضعف قانونی، تعبیه سازوکارهای مشخص برای اطلاع‌رسانی نتیجه به مردم و از همه مهم تر، حرکت قرارگاهی میان ارکان مسئول می‌تواند اولین گام‌های جدی برای ارتقای برنامه‌ریزی و تحول در حفظ امنیت روانی مردم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه باشد. مسأله مواجهه با «فیک نیوز»‌ها و یا «داده‌کاوی»‌ها امری جدی در بسیاری از کشورهای پیشرفته در حوزه ارتباطات تلقی می‌گردد و حتی یک مؤلفه سرنوشت‌ساز در امور سیاسی محسوب می‌شود. از این حیث، برنامه‌ریزی سیستمی برای این امر با توجه به اهمیت موضوع یک نیاز جدی برای آینده کشور است.