هورنیوز – احمد مهدوی ابهری افزود: در صنعت پتروشیمی، تأمین خوراک حرف اول را برای سرمایه‌گذار می‌زند؛ اگر قیمت خوراک نسبت به سایر کشور‌های جهان مناسب باشد، سرمایه گذار جذب این صنعت می‌شود، اما اگر قیمت خوراک مناسب نباشد، عقل اقتصادی این را می‌گوید که سرمایه گذار جذب فعالیت در ایران نشود.

وی گفت: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) که در سال ۹۳ مصوب و ابلاغ شده، متاسفانه به درستی مورد اجرا قرار نگرفته؛ اگر درست اجرا می‌شد، اهدافی که قانونگذار برای آن در نظر گرفته، اثرات خود را نشان می‌داد.

او افزود: یکی از اهداف قانون، این بوده که تعیین نرخ خوراک به نحوی باشد تا سرمایه گذار داخلی و خارجی جذب شود، اما امروز برعکس اتفاق افتاده؛ یعنی وزارت نفت، در گذشته طوری نرخ خوراک را تعیین کرده که سرمایه گذار جدید، جذب نمی‌شود.

مهدوی ابهری ادامه داد: این موضوعات در دولت یازدهم اتفاق افتاده؛ وزارت نفت، قانون را هر طور که تمایل داشته تفسیر کرده، مطابق با میل خود آیین نامه تدوین کرده و حتی این آیین نامه را به تصویب هیئت وزیران نرسانده است؛ بجز یک بند آن که مربوط به تخفیفات پلکانی می‌شود. هم اکنون نیز، درخواست صنایع پتروشیمی از دولت، تخصیص رانت به این صنعت یا تخفیف نسبت به سایر کشور‌های تولید کننده انرژی نیست؛ بلکه اجرای صحیح قانون است.

دور زدن قانون هدفمندی یارانه توسط وزارت نفت

وی تاکید کرد: در بند چهارم از ماده یک قانون مذکور، تبصره بند(ب) ماده(۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاح شده که بیان می‌کند، وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحد‌های صنعتی پالایشی و پتروشیمی‌ها را با رعایت برخی معیار‌ها تعیین کند، اما اولین اقدام خلاف قانون وزارت نفت، این بود که اعلام کرد، چون خوراک مایع در بند اول این ماده مورد بحث قرار گرفته، دیگر در بند چهارم به آن نمی‌پردازد.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران با بیان این که آیا ممکن است قانونگذار بخش ابتدایی قانون، موضوع خوراک مایع را در نظر گرفته باشد و مجدداً در بخش دیگری به آن اشاره کند؟، گفت: بخش اول، مربوط به نفت خام است که می‌گوید، برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی، اعم از دولتی و خصوصی، ۹۵ درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی در نظر گرفته می‌شود و ارتباطی به خوراک مایع ندارد و این خوراک باید تعیین تکلیف شود؛ نظر معاونت قوانین مجلس نیز، همین است.

وی افزود: معیار‌هایی که در این اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح شده، شامل دو مورد می‌شود؛ اول، تعیین قیمت خوراک متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازار‌های بین المللی و بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی و دوم، ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی.

مهدوی ابهری اظهار کرد: قانونگذار می‌گوید، از میزان خوراک مصرفی داخلی، خوراک صادراتی و خوراک وارداتی(مربوط به زمان واردات از ترکمنستان)، معدل وزنی گرفته و قیمت خوراک تعیین شود، اما وزارت نفت، هاب اروپا یعنی TTF هلند و NBP انگلستان و همچنین هنری هاب کانادا و آلبرتا در آمریکا را به آن اضافه کرده؛ یعنی تعیین نرخ خوراک، ۲۵ درصد از اروپا، ۲۵ درصد از آمریکا و ۵۰ درصد از داخل تاثیر می‌گیرد.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران ادامه داد: این فرمول هیچ ارتباطی به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد؛ حفظ قابلیت رقابت پذیری که در این قانون اشاره شده، درباره محصولات است، نه خوراک و حتی اگر قرار باشد در خوراک رقابتی صورت گیرد، نباید با اروپا که وارد کننده گاز و انرژی است، رقابت کنیم؛ به طور مثال، نمی‌توان قیمت گذاری زعفران را که در ایران تولید می‌شود، بر اساس قیمت این محصول در اروپا و آمریکا تعیین کرد.

وی همچنین گفت: اگر تنها مزیت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی در ایران یعنی خوراک از آن گرفته شود، سرمایه گذاری به ایران نخواهد آمد. وصل کردن فرمول خوراک پتروشیمی‌ها به هاب اروپا اشتباه بود و به همین علت هم در سال گذشته پاسخگوی نیاز نبود؛ یعنی با رخ دادن جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت گاز در اروپا که اکنون به بیش از ۲.۳ دهم دلار رسیده، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها غیراقتصادی شد. حتی این نرخ گاز در اروپا برای گرمایش است؛ نه برای واحد‌های تولیدی و پتروشیمی و قیمت خوراک گاز طبیعی در ایران با آمریکا هم که تولید کننده انرژی است، تفاوت زیادی دارد.

این مقام مسئول تاکید کرد:​ دولت سال گذشته یک سقف ۵ هزار تومانی برای خوراک در نظر گرفت و برای سوخت هم نرخ دو هزار تومان را مشخص کرد تا حدودی بهبود حاصل شد. دولت با این اقدام تقریباً فرمولی که وزارت نفت مشخص کرده بود را کنار گذاشت؛ این به معنای آن است که این فرمول پاسخگوی نیاز صنعت پتروشیمی نیست؛ بنابراین فرمول تعیین نرخ خوراک صنعت پتروشیمی باید مطابق با قانون اصلاح شود. به طوری که ۲۵ درصد معیار تعیین نرخ خوراک به جای اروپا، از نرخ داخل در نظر گرفته شود؛ یعنی ۷۵ درصد تعیین نرخ خوراک باید در داخل صورت گیرد.