کلنگ هایی که بر خلاف قانون به زمین خوردند
هورنیوز – امروز پس از گذشت سال‌ها از آغاز اجرایی شدن این پروژه ها و پیشرفت‌های فیزیکی‌شان، با توجه به آسیب‌زایی شدیدی که دارند، بررسی آنها در دستور کار نظام حکمرانی کشور قرار گرفته است.
همین مسأله باعث شده که «جلیل مختار» نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی طی درخواستی از عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، خواهان جلوگیری از قرار گرفتن پروژه‌های فاقد مجوز میراث فرهنگی در ردیف‌های بودجه سال۱۴۰۲ شود.
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو نامه رهبر معظم انقلاب برای ابلاغ سیاست‌های برنامه پنجم و ششم توسعه تأکید دارد که تمامی پروژه‌ها باید پیوست فرهنگی داشته باشد. همچنین طبق جزء یک ماده ۱۰۰ برنامه ششم، داشتن پیوست فرهنگی برای تمام پروژه‌های عمرانی ضرورت دارد. این پیوست بویژه برای حوزه‌هایی همچون میراث فرهنگی و محیط‌زیست که همواره به بهانه اجرای طرح‌های توسعه با مشکل مواجه هستند بسیار حائز اهمیت است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی درباره این پروژه‌های فاقد مجوز گفت: ۷۰درصد پروژه‌های فاقد مجوز مربوط به وزارت نیرو است که عموماً پروژه‌های سدسازی و انتقال آب است. ۲۰ تا ۳۰ درصد نیز به وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌ها مرتبط می‌شود.
وی افزود: این تخلفی است که وجود دارد چون در برنامه توسعه سوم، چهارم، پنجم و ششم، نگاه مؤکد محیط‌زیستی به پروژه‌ها وجود نداشته است، در صورتی که ضروری است مجوزهای لازم اخذ و به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام و استعلامات لازم متناسب با ماده ۲۳ در مورد آنها انجام می‌شد.
مختار ادامه داد: متأسفانه این امر اتفاق نیفتاده و اجرای پروژه‌ها، بدون مجوز زیست‌محیطی و مجوزهای لازم آغاز شده است. پس از افزایش پیشرفت فیزیکی پروژه و هنگام مخالفت با ادامه آن نیز گفته شده چون پروژه پیشرفت فیزیکی داشته نمی‌توان پروژه را لغو کرد. به همین منظور آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر قانون را برای تسهیل در اجرای این پروژه‌های غیرقانونی تعریف کرده‌اند.
وی گفت: اجرای این پروژه‌ها بر اساس یک‌سری توافقنامه‌ها و مصوبه‌های دولتی از سال‌ها قبل آغاز شده لذا از این طریق پروژه‌ها را جلو بردند در صورتی که فاقد مجوزهای لازم بوده و حالا می‌خواهند از ادامه آنها جلوگیری نشود. باید نظارت‌های قانونی قبل از اجرای پروژه‌ها صورت می‌گرفت تا امروز این مشکلات ایجاد نشود.
مختار با بیان اینکه اقدامات اولیه برای اجرای سیاست‌های کلان بودجه‌نویسی در حال پیگیری و انجام است، اظهار داشت: به تازگی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی وارد نظارت جدی بر پروژه‌ها شده و تقریباً در حال رصد پروژه‌های مختلف است. وی افزود: در واقع نظارت از مجلس شورای اسلامی شروع شده و در نخستین جلسه مربوط به این موضوع نیز، مسئولان از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف نظیر سازمان محیط‌زیست، برنامه و بودجه، میراث فرهنگی، وزارت نیرو و… حضور داشتند و در آن جلسه، الزامات و چهارچوب‌های قانونی و نیز دریافت استعلام‌های لازم مطرح شد.
مختار گفت: یکی از این پروژه‌های فاقد مجوزهای لازم، پروژه ونک -سولگان (طرح انتقال آب به رفسنجان) است. سازمان محیط زیست کشور در سال ۱۳۹۹ به این طرح مجوز نداد و آن را باطل اعلام کرد اما به آن توجهی نشده است. این پروژه به وزارت نیرو مربوط می‌شود و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به‌عنوان اصل نظارتی، در این باره ورود کرده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از پروژه‌ها هستند که مجوزهای لازم را ندارند و باید مورد بررسی قرار گیرند اما در این مرحله ۵ پروژه بیشتر مورد بحث است، افزود: این پروژه‌ها شامل پروژه ونک-سولگان، پروژه آب گلاب (آبریز دز یا کارون)، پروژه انتقال آب بهشت‌آباد به اصفهان، کوهرنگ و پروژه سد خرسان۳ می‌شود که کمیسیون اصل۹۰ در حال پیگیری آنهاست.
گفته‌های نماینده مجلس شورای اسلامی در حالی است که سال گذشته نیز مدیرکل سابق دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفته بود که پروژه انتقال آب ونک – سولگان هنوز هیچ مجوزی از محیط‌زیست دریافت نکرده و طرح جدید آن اکنون در مرحله بررسی است.
حمید جلالوندی افزود: سازمان محیط‌زیست در یک مقطعی با لحاظ کردن شروطی به استعلام وزارت نیرو درباره این طرح پاسخ داده بود که آن شروط محقق نشد و بر همین اساس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز مجوز ونک- سولگان را لغو کرد.
وی تصریح کرد: پس از لغو مجوز، مشاوران این پروژه، سیمای طرح را تغییر دادند که براساس آن برخی شروط سازمان نیز انجام می‌شد. برای مثال ۵ منطقه شکار ممنوع در سر راه طرح قبلی بود که در طرح بازنگری شده به ۲منطقه رسیده است و مجموعه‌ای از این مشکلات وجود داشت که سیمای طرح اصلاح شد و سازمان مجدد این پیشنهاد جدید را بررسی می‌کند.
وی همچنین درباره پروژه انتقال آب بهشت آباد نیز گفت: وقتی وزارت نیرو براساس اختیاراتی که طبق قانون توزیع عادلانه آب دارد پروژه‌ای تعریف کرده و برای ما ارسال می‌کند، سازمان محیط‌زیست موظف است درباره احتمال تخریب و پیشگیری از آلودگی‌ها، طرح را بررسی کرده و نقطه نظرات خود را ارائه کند. از این‌رو پروژه انتقال آب بهشت‌آباد نیز باید مانند سایر پروژه‌ها بررسی شود که در بررسی‌های اولیه مخالفت خود را با احداث تونل اعلام کردیم.
جلالوندی ادامه داد: ۶۵کیلومتر از این پروژه احداث تونل بود و به‌دلیل زمین شناسی منطقه به نظر می‌رسید که احداث تونل برای چشمه‌ها و قنوات مشکلاتی خواهد داشت، سازمان با ساخت تونل بهشت‌آباد مخالفت و توصیه کرد که انتقال آب از طریق خط لوله مورد بازنگری قرار گیرد.
