آیا دولت با تکه تکه کردن خودروسازی‌های دولتی عاقبت به خیر می‌شود؟
وقایع صنعت – خبر واگذاری سهام شرکت پارس‌خودرو از سوی رییس سازمان خصوصی سازی چند روزی است به تیتر مهم رسانه‌ها بویژه رسانه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ واگذاری که شاید مورد تایید خیلی از اهالی فن این حوزه نباشد چرا که این شیوه واگذاری را نه تنها کمکی به اجرای درست سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی نمی‌دانند بلکه معتقدند به پاشنه آشیل برخی واگذاری‌ها پر حاشیه سازمان خصوصی تبدیل خواهد شد.
از سویی دیگر با توجه به شرایط و نحوه خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها هنوز هم شاید دلایل کافی و جامعی برای نحوه اینگونه واگذاری‌ها وجود نداشته باشد اما تصمیمی است که هم اکنون دولت اتخاذ و بر آن اصرار دارد.
حسین قربانزاده رییس سازمان خصوصی سازی در چند روز گذشته از واگذاری پارس خودرو خبر داد و گفت: به دلیل اصرار وزارت صنعت بر واگذاری پارس‌خودو، مقرر شد تعهدات روشنی در قبال واگذاری سهام خودروسازان تدوین شود؛ بر همین مبنا، تفاهم نامه‌ای در این زمینه، امضا شد.
در کنار اهمیت اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی که از سوی رهبر معظم انقلاب برای توسعه اقتصادی کشور ابلاغ شد، اسفند ماه سال گذشته نیز آقای رییس جمهور در جریان دیدار از شرکت‌های خودروساز، یک فرمان هشت‌ماده‌ای را دستور و خواستار آن شد که سهام شرکت‌های خودروسازی ظرف ۶ماه به بخش خصوصی واگذار شود. البته تاکید ابراهیم رییسی واگذاری ایران‌خودرو و سایپا بود و حالا قرار است بعد از حدود ۱۰ماه اولین واگذاری با سهام زیرمجموعه سایپا (پارس خودرو) که صندلی هیات مدیره آن در اختیار دولت است، این اقدام کلید بخورد.
یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست که بگوییم هیئت پذیرش بورس تهران نماد معاملاتی «خپارس» به‌دلیل تداوم شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بر شرکت پارس‌خودرو و ارائه نکردن برنامه دقیق برای خروج از زیاندهی اعلام‌شده، را از تابلوی معاملات بورس اوراق بهادار تهران خط زد که البته این اتفاق هشداری برای سایر شرکت‌های خودروساز زیانده کشور به شمار می‌رود. البته محمدحسین ترابی، مدیرعامل «خپارس»در نامه خود به معاون ناشران شرکت بورس با بیان اینکه پارس‌خودرو از سال ۹۷ به بعد به‌زحمت توانسته با نصف ظرفیت تولیدی خود مشغول به فعالیت باشد دلیل اصلی انباشته شدن زیاندهی خود را ناشی از تعهدات معوق به مشتریان در سال‌های اخیر در کنار تورم نیروی انسانی و هزینه‌های جذب نشده آن‌ها، عنوان کرده بود. جالب اینجاست که این شرکت با وجود داشتن خط تولید مکانیزه و مدرن اما همچنان با مشکلات متعدد روبرو است شاید حتی شرکت‌های چینی هم سخت راضی به همکاری با این شرکت خودروساز باشند.
همچنین باید بگوییم “جعفر اخوان” به‌عنوان بنیان‌گذار شرکت بازرگانی جیپ‌ایران آن را در ۶۵ سال پیش تأسیس کرد و در دهه ۷۰ “پارس خودرو” را بر قوار این شرکت خودروساز تن کردند.
شرکت بازرگانی جیپ را که امروز به نام پارس‌خودرو می‌شناسیم در سال‌های۱۳۳۵ تا ۱۳۴۷ با تولید جیپ ویلیز و شهباز و همچنین وانت سیمرغ تقریبا نام آورکارخانجات خودروسازی آسیا بود و تولید خودروهای رامبلر آمریکایی بانام تجاری آریا و شاهین، وانت آهو ،شورولت، بیوک اسکلی لارک و کادیلاک سیویل را در کارنامه خود دارد اما چه صد حیف که هم اکنون به دلیل سوء مدیریت‌ها، زیانده بودن، تحریم‌های بین‌المللی و … چه بر سر این شرکت خودروساز آمده است.
این موضوع را نیز نباید از نظر دور نگه داشت که صنعت خودرو بویژه دو خودروساز دولتی همچنان با مشکل زیان انباشته، قیمت‌گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کند و زیان ده بودن این دو خودروساز با بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، بدهکاری چند هزار میلیاردی خودروسازان به قطعه سازان، نارضایتی مردم از کیفیت خودروهای داخلی و دیگر مسائل به قوز بالای قوز تبدیل شده است، اما حالا گویا دولت برای باز کردن گره کور صنعت خودرو بویژه این دو خودروساز دولتی اولین قدم را با سهام زیرمجموعه سایپا آغاز کرده است.
در کنار این واگذاری آن چه سبب نگارش یادداشت مذکور شد اینکه خصوصی‌سازی درکشورمان همیشه با حرف و حدیث‌ها و مشکلات متعدد روبرو بوده است حتی در برخی واگذاری‌ها، به دلیل نداشتن صلاحیت خریداران و حواشی فراوان، دولت و نیز قوه قضاییه با ورودبه مساله ورود کردند؛ واگذاری پرحاشیه بنگاه‌هایی مانند آلومینیوم المهدی هرمزگان، آلومینیم ایران (ایرالکو)، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در شوش، مجتمع گوشت اردبیل از جمله مواردی بود که سازمان خصوصی را در آن مقطع زمانی با حاشیههایی جدی مواجه کرد.
حالا که دولت سیزدهم تصمیم به اولین واگذاری سهام زیرمجموعه یکی از خودروسازی‌هایش گرفته است این سوال مطرح است که چرا باید دو خودروساز بزرگ خودرو چند تکه شود؟
صنعتی که نیاز به یکپارچگی و واگذاری سهامش به صورت تجمیعی دارد تا موفقیت روز افزون داشته باشد؛ حتی احراز صلاحیت خریداران و توانمندی آنان نباید از نظر دور بماند.
از طرفی چالش مطرح شده بر سر واگذاری سهام این شرکت‌ها نیز بسیار مهم است چرا که ترکیب مالکیت سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا حکایت ازآن دارد که دولت به‌طور مستقیم ۱۷درصد سهام شرکت سایپا و ۵.۷درصد از سهام شرکت ایران‌خودرو را در اختیار دارد، اما با استفاده حق رای سهام تودلی( سهام شرکت مادر در اختیار شرکت های زیر مجموعه) و ائتلاف با سایر سهامداران شبه دولتی مانند بانک‌ها و صندوق بازنشستگی و سرمایه گذاری مدیریت این شرکت‌ها را در اختیار قرار گرفته است، البته با توجه به اینکه در صورتجلسه واگذاری شرکت های ایران خودرو و سایپا، اشاره‌ای به واگذاری خودروسازان زیر مجموعه نشده است، از این رو به نظر می‌رسد ماحصل جلسات کارشناسی که منجر به تدوین این صورت جلسه شده موافق واگذاری خودروسازان زیر مجموعه نبوده است.
نکته قابل تامل اینکه سهام دو خودروساز با مدیریت دولتی به‌دلیل بدهی‌های سنگین شرکت‌های خودروسازی در وثیقه بانک‌ها است و تازمانی که این بدهی تسویه نشود سهام یاد شده آزاد نمی‌شود، البته گویا بعد از جلسات متعدد وزارت صمت و سازمان خصوصی به توافقاتی رسیده‌اند؛یکی از این توافقات صورت گرفته آن است که دولت باید منابع مالی تکلیفی را قبل از اجرای تکالیف، به حساب خودروسازان واریز کند. یعنی، تکالیف عرضه و فروش محصول، خارج از قواعد بازار که به کاهش درآمد یا افزایش هزینه شرکت‌های خودروسازی منجر می‌شود، منوط به جبران منابع آن قبل از اجرای تکالیف است. اما به هرحال با وجود همه موارد مطرح شده دولت درشرایطی اقدام به وگذاری کرده است که اگر برای این واگذاری‌ها منطق، استدلال و مسیر شفاف و روشنی نباشد عاقبت خوبی را برای صنعت خودروی بی‌رمق کشور نخواهد داشت.
