وقایع صنعت  – یکی از دلایل عمده کاهش صادرات فولاد ایران که طی ماه‌های اخیر به ثبت رسیده است، به مصوبه جنجالی وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی کشور در ابتدای سال جاری بر می‌گردد چرا که اکثریت صادرات فولاد ایران در بخش فولاد میانی است که آن هم به صورت سفارشی صادر می‌شود یعنی از زمان عقد قرارداد تا ثبت در گمرکات، ۲ تا ۳ ماه زمان می‌برد و لذا تاثیر آن مصوبه، بلافاصله مشهود نبود و در آمار‌های صادرات فولاد ایران از تیر و مرداد ماه به بعد کاملاً نمایان شده است.

مجموع صادرات فولاد ایران در فروردین ماه سال جاری، ۳۰ درصد رشد به ثبت رساند، اما وضع عوارض صادراتی، مانند یک گل به خودی عمل کرد و در شرایطی که کشور می‌توانست از فرصت صادرات فولاد در قله قیمتی اخیر خود بهره‌مند شود، ارزآوری ۳۵۰ میلیون دلاری را از کشور دریغ کرد.

پیامد منفی این تصمیم بلافاصله در آمار صادرات دو ماهه و سه ماهه مقاطع طویل فولادی کشور که فرآیند صادراتی سریعی دارند، مشاهده شد و صادرات این محصولات، در دو ماهه سال جاری ۳۱ درصد و در پایان فصل بهار، ۳۵ درصد کاهش یافت. در شمش و اسلب، اما به دلیل فرآیند سفارشی صادرات، تاثیر این مصوبه با تاخیر نمایان شد و هر چند در آمار ۲ ماهه و ۳ ماهه، به دلیل سفارش‌های پیشین، رشد صادرات ثبت شده بود، اما از تیرماه به بعد صادرات این محصولات هم روند کاهشی به خود گرفت به طوری که صادرات فولاد میانی ایران در ۴ ماهه امسال، ۱۳ درصد کاهش یافت و در ۵ ماهه کاهش ۲۰ درصدی (در حدود ۶۰۰ هزار تن) را به ثبت رساند که این روند نزولی همچنان هم ادامه دارد.

هشدار‌هایی که جدی گرفته نشد و مصوبه‌ای که لغو نشده است!
انجمن فولاد در همان روز‌های ابلاغ این مصوبه، آن را غیر کارشناسی دانست و نسبت به پیامد‌های آن از جمله کاهش صادرات و ارزآوری فولاد کشور هشدار داد، اما متأسفانه توجه به موقع به این هشدار دلسوزانه نشد و فرصت مهم و زودگذر ارزآوری حداکثری فولاد ایران از دست رفت. نکته قابل توجه اینجاست که بر اساس بررسی‌ها، هنوز این مصوبه عجیب و جنجالی که پیامد‌های منفی آن به وضوح نه فقط برای اهالی فولاد بلکه برای کل جامعه اقتصادی و صنعتی کشور روشن شده است، لغو نشده واجرای آن صرفاً به دلیل نوع فرمول آن و سقوط قیمت‌های جهانی و صادراتی ایران، متوقف شده است. به عبارت دیگر، اگر قیمت‌های جهانی مجدداً روند صعودی به خود بگیرد و این مصوبه همچنان لغو نشده باشد، باز هم با تنبیه صادرکنندگان فولاد به عنوان رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی کشور مواجه خواهیم شد!