وقایع صنعت  – مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به رابطه‌ی مستقیمِ دستمزد و رکود اقتصادی می‌گوید. عده‌ای از اقتصاددان‌ها رشد تولید را مقدم بر توزیع درآمد می‌دانند؛ به عبارتی دیگر آن‌ها معتقدند چنانچه تولید رشد کند در پیِ آن توزیع درآمد نیز اتفاق می‌افتد، اما گروه دیگر، توزیع درآمد را مقدم بر رشد تولید می‌دانند و معتقدند توزیع درآمد منجر به رشد تولید می‌شود.

وی افزود: برخلاف تصوری که افزایشِ دستمزدِ کارگران را مخرب می‌داند، اگر دستمزد نیروی کار افزایش یابد، تقاضا برای تولید داخل افزایش پیدا می‌کند و این مانع رکود اقتصادی می‌شود. چون برخلافِ دهک‌های بالای جامعه که معمولا از کالا‌های وارداتی و لوکس استفاده می‌کنند، گروه‌های متوسط و پایین جامعه که از کارگران و کارمندان تشکیل می‌شوند، اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان تولیداتِ داخلی هستند. پس چنانچه توزیع درآمد از طریقِ افزایشِ متناسبِ درآمد‌ها صورت بگیرد، تقاضا برای خریدِ تولیداتِ داخلی نیز افزایش پیدا می‌کند و از خطرِ رکود اقتصادی دور می‌شویم.

این استادِ دانشگاه به وضعیتِ امروزِ بسیاری از بنگاه‌ها اشاره می‌کند و عنوان کرد: امروز بسیاری از واحد‌های اقتصادی به دلیلِ نبودِ تقاضا دچار رکود هستند و تولیدات آن‌ها در انبار‌ها مانده است. مهم‌ترین راه برون رفت از این وضعیت، بالا بردنِ توانِ خرید این تولیدات از طریق توزیع درآمد و افزایش دستمزد کارگران است که در نهایت منجر به رونق اقتصادی و رشد تولید خواهد شد.

افقه به تاثیرِ افزایشِ دستمزد روی بنگاه‌های کوچک اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر چه افزایش دستمزد فشار بیشتری بر بنگاه‌های کوچک وارد می‌کند، اما سیاستِ اشتباه این است که به بهانه‌ی کمک به این بنگاه‌ها، دستمزد کارگران را محدود کنیم. دولت باید سیاست‌های حمایتی برای این بنگاه‌ها در نظر بگیرد تا هم دستمزدِ کارگران متناسب افزایش پیدا کند و هم این بنگاه‌ها آسیب نبینند و در کل نیز، از بالا رفتنِ تقاضا برای تولیداتِ داخلی، همه‌ی بنگاه‌های تولیدی منتفع شوند.

افقه می‌گوید: در تمام برنامه‌های توسعه‌ی بعد از انقلاب، هدفگذاری روی رشد تولید ۸ درصد بوده، اما در هیچ کدام از این برنامه‌ها به این هدفگذاری نرسیدند، چراکه سیاست‌های دولت با برنامه‌های خود مغایرت دارد.

او در پایان گفت: نیروی کار اگر به اندازه‌ی کافی دستمزد دریافت نکند انگیزه‌ی کمتری برای کار تولیدی خواهد داشت و کارایی و بهره‌وری کمتری پیدا می‌کند که این وضعیت در نهایت منجر به کاهش رشد تولید خواهد شد. اگر رویه‌ی فریز دستمزد ادامه پیدا کند انگیزه برای کارِ تولیدی کمتر می‌شود.