وقایع صنعت – صنف نوردکاران کشور در حالی طی سال های اخیر با مسائل گوناگون مواجه هستند که بنا بر آمارهای موجود ۳۴ میلیون تن ظرفیت تولید نورد در واحدهای تولیدی کشور است که واحدهای تولیدی در مجموع حدود ۱۵ تا ۱۸ میلیون تن تولید می کنند. در شرایطی که مصرف ظاهری کشور ۹ و نیم میلیون تن است و حدود ۳ میلیون تن هم صادرات می شود و مابقی تولید نیز انباشت انبارها می شود. به این ترتیب بازار به عبارتی اشباع است و به گفته کارشناسان محصولات تولیدی این حوزه رقابت منفی دارد با این وجود فعالان این بخش مجبور به عرضه تولیدات خود به صورت صد درصدی در بورس کالا هستند و این اقدام مورد انتقاد بسیار است. با این وجود مشکلات این صنف محدود به این مورد نیست و مسائل دیگری نیز پیرامون این بخش وجود دارد که به نظر می رسد نائل شدن به اهداف جهش تولید را با موانعی مواجه سازد.

صدور بخشنامه های خلق الساعه بدون اعمال نظر کارشناسانه نوردکاران را زمین گیر کرده است
احمد رضوی نیک عضو انجمن نوردکاران فولادی ایران در خصوص زیرساخت ها و شرایط مورد نیاز برای تحقق شعار سال در این صنف اظهار داشت: الان حدود ۱۰ سال است ابتدای سال جدید شعار تولیدی می دهند و این نشان دهنده این است که در اقتصاد و صنعت مخصوصا در زمینه تولید پیشرفت آنچنانی حاصل نشده و یا موانع رفع نشده است. به این معنا که در زمینه مقاطع طویل و نورد محصولات فولادی که مربوط به صنف ما می شود یکی از مشکلاتی که متاسفانه دو سال اخیر گریبانگیر نوردکاران بوده صدور بخشنامه های متعدد و خلق الساعه بوده که بدون هر گونه نظر کارشناسی ایجاد شده و متاسفانه دست و پا گیر شده است.

رضوی نیک افزود: به عبارت دیگر صدور بخشنامه های خلق الساعه موجب بالا رفتن هزینه های تولیدی شده است و عمدتا موجب زیان و از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی ما شده است. ضمن اینکه موجب جلوگیری از صادرات نیز شده است. آن هم به این دلیل که در حالی که وزارتخانه متولی صنعت کشور ما است اما برای بخش نوردکاران و فولاد سازان ما متولی ندارد.

وی ادامه داد: شاید جالب باشد بدانید در دوران دولت یازدهم ۸ وزیر و سرپرست عوض شد و هر سری دو تا سه ماه این وزارتخانه هیچ گونه متولی نداشت و می توان گفت از ۸ سال ۳ سال وزارت صمت متولی نداشت و اگر رشدی هم بود و یا مانعی درست نشد دقیقا همان زمان هایی بود که این وزارتخانه سرپرست و متولی نداشت و هر آنچه طبق قانون از قبل مشخص شده بود در این وزارتخانه پیش می رفت. به این ترتیب در آن زمان ضربات جدی به این صنعت وارد نشد.

مداخلات دستوری دولت در عرضه فولاد در بورس و زیان نوردکاران و فولادسازان
رضوی نیک خاطر نشان کرد: مساله مهم اینجا است که در مواقعی که وزارت صمت سرپرست و یا وزیر دارد مداخلات غیر کارشناسانه می کنند به نحوی که یک روز برای تعرفه فولاد عوارض سنگین می گذارند، یک روز حمایت ها و مشوق های صادراتی را قطع می کنند، قوانین دست و پاگیر می گذارند. به عنوان مثال در خصوص صدور پروانه ها سه سال پیش اعلام کردیم در زمینه نورد اشباع شده است و پروانه صادر نکنند اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و الان واحدهای تولیدی ما اکثرا با ظرفیت ۳۰ درصد کار می کنند و کمتر تولید می کنند. بنابراین اینها مشکلات زیرساختی است که در صدور پروانه، نبود سرمایه لازم و عدم کارشناسی در زمینه فولاد در وزارت صمت بوده که به صورت سلیقه ای انجام می شود.

این مقام مسئول ادامه داد: از سوی دیگر از مشکلات اساسی ما مداخلات دستوری دولت در عرضه و تقاضای فولاد در بورس کالا بوده است به طوری که برخی مواقع بورس کالا خیلی شرایط سختی را برای نوردکاران مهیا کرده و یا یکطرفه قوانینی وضع شده که باعث زیان فولادسازان و غالبا زیان نوردکاران کشور شده است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه قوانین تجارت رعایت نشده گفت: متاسفانه سلیقه ای انجام می شود و این سلیقه ای انجام شدن قوانین بر خلاف قوانین اصلی بخشنامه ها مقدم بر قوانین شده و این بخشنامه ها موجب خسارات هنگفتی شده است.

عضو انجمن نوردکاران ایران اظهار داشت: وزارت نیرو بدون هماهنگی با بخش خصوصی و فولاد سازان برق اینها را در تابستان ۴۵ روز قطع می کرد و در زمستان هم گاز و برق صنایع قطع شد که این قطعی برق خسارتهای زیادی زد، به عبارت دیگر کارخانجات علاوه بر اینکه از تولید باز ماندند خسارات بسیار شدیدی به تجهیزات و سازه ها و ماشین آلات و قطعات برقی کارخانجات وارد شد

رضوی نیک افزود: از جمله موانع دیگری که در ۲ سال اخیر داریم این است که وزارت نیرو بدون هماهنگی با بخش خصوصی و فولاد سازان برق اینها را در تابستان ۴۵ روز قطع می کرد و در زمستان هم گاز و برق صنایع قطع شد که این قطعی برق خسارتهای زیادی زد. به عبارت دیگر کارخانجات علاوه بر اینکه از تولید باز ماندند خسارات بسیار شدیدی به تجهیزات و سازه ها و ماشین آلات و قطعات برقی کارخانجات وارد شد چون بدون اطلاع قبلی برق را قطع می کردند. در حالی که این شرکت ها چون تعهد بورسی و صادراتی داشتند از طرفی هم مجبور می شدند خسارت هایی به مشتریان کالاهای شان در بورس کالا و یا مابقی بپردازند.

وی در پاسخ به این سوال که با این تفاسیر چه چشم اندازی برای صنف نوردکاران کشور در سال جاری می توان متصور شد گفت: اگر دولت رویه خود را در خصوص صادرات، تامین برق و گاز واحدهای نوردی و دسته بندی صادرات مواد خام و نهایی و اولویت دادن به صادرات محصولات نهایی و همچنین تعیین قیمت نرخ واحد دلار صادراتی تغییر دهد و در زمینه سهولت در نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات برای نورد کاران کاری انجام بدهند، ما امیدوار هستیم که بتوانیم ظرفیت ۱۸ تا ۲۰ میلیون تن را داشته باشیم و حداقل ۵-۶ میلیون تن از بازار اهداف صادراتی را داشته باشیم.