وقایع صنعت – بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان تیر ماه حدود ۱ میلیارد دلار ارز به حوزه تلفن همراه تخصیص داده شده است. این حجم از تخصیص ارز در بازه یک سوم ابتدایی سال یک رقم قابل اعتنا محسوب می‌شود، این درحالی است که بازار تلفن همراه وضعیت نامطلوبی را سپری می‌کند. بعضاً قیمت برخی موبایل‌های اقتصادی ۳۰ الی ۵۰ درصد افزایش یافته است.

بررسی‌های جدید تر نشان می‌دهد تقریباً نیمی از این تخصیص مربوط سامانه نیما با نرخ ۴۲ الی ۴۴ هزار تومان بوده که فاصله قابل توجهی با قیمت ارز با بازار آزاد دارد. همچنین بیش از ۵۰ درصد کل ارز تخصیصی نیز مربوط به حوزه واردات در مقابل صادرات خود بوده که نرخ این ارز به بازار آزاد نزدیک است.

از سوی دیگر یک جمع بندی اولیه نشان می‌دهد تا کنون حدود ۲۰۰ میلیون دلار از ارز نیمایی تخصیص داده شده به واردات تلفن همراه منجر نشده است.

هم اکنون زمانی بین ۶ تا ۹ ماه برای رفع تعهد واردات تلفن همراه وجود دارد که برخی واردکنندگان از این فرصت استفاده کرده و رفع تعهد و تشریفات و فرایند واردات خود را در اخرین روزهای مجاز، تکمیل می‌کنند. این درحالی است که فرایند تجاری حوزه تجارت تلفن همراه بسیار پرسرعت بوده و برخی شنیده‌ها حاکی از اصلاح بازه مجاز رفع تعهد در حوزه تلفن همراه حکایت دارد.

در این بین با توجه به درخواستهای گسترده صنفی بایستی موضوع شفافیت در حوزه بازار موبایل پاسخ داده شود و مشخصات شرکتهایی که در سال ۱۴۰۳ تخصیص ارز دریافت کرده اند و همچنین میزان واردات کالای انها اعلام شود.