وقایع صنعت – صنعت معدن در ایران، با وجود دارا بودن ذخایر غنی معدنی، همواره با چالش‌هایی جدی دست‌وپنجه نرم کرده است. از یک سو، این صنعت به‌عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و اشتغال‌زایی در کشور شناخته می‌شود و از سوی دیگر، با موانع متعددی از جمله کمبود سرمایه‌گذاری، فرسودگی تجهیزات و پیچیدگی‌های قانونی و محیط زیستی مواجه است.

یکی دیگر از مشکلات، صدور غیرقانونی مجوزهای معدن است که این امر موجب ایجاد چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی می‌شود.

حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پی اعتراضات مردمی نسبت به صدور بی‌رویه مجوزهای معادن در استان اصفهان به‌ویژه در حوزه‌های شهرستان‌های شهرضا و دهاقان، ضمن ابراز نگرانی عمیق خود از وضعیت ایجاد شده، بر لزوم توجه جدی مسئولان به ابعاد اجتماعی و زیست‌محیطی صدور مجوزهای معدنی تأکید و اظهار کرد: رعایت نکردن ملاحظات اجتماعی و بی‌توجهی به نگرانی‌های اهالی بومی نارضایتی گسترده مردم منطقه و در مواردی اعتراضات مردمی را در پی داشته است.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های رسیده و مشاهدات عینی، کمتر از ۱۰ درصد از معادنی که در گذشته مجوز دریافت کرده‌اند، اکنون در حال فعالیت هستند و این امر موجب ایجاد چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در این مناطق شده است و برخی از این مجوزها به بهانه ایجاد اشتغال و توسعه تولید صادر شده‌اند، در حالی که در برخی دیگر از موارد، هدف اصلی سوداگری و منافع مالی کوتاه‌مدت بوده است.

صدور مجوزهای معدنی باید بر اساس اصولی دقیق باشد
نماینده مردم شهرضا و دهاقان تأکید کرد: ادامه روند صدور مجوزهای معدنی بدون توجه به نیازهای منطقه و بومیان آن، موجب بروز مشکلات جدی در حوزه زندگی روزمره و اشتغال پایدار مردم محلی می‌شود و این مسئله نه‌تنها نمی‌تواند به توسعه اقتصادی منجر شود، بلکه تهدیدی جدی برای سلامت اجتماعی و محیط‌زیست منطقه خواهد بود.

قاسمی با اشاره به شکایات و اعتراضات کتبی مردم، اعلام کرد: این اعتراضات به‌صورت رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است تا مدیران و مسئولان مربوطه در این زمینه پاسخگو باشند و سیاست‌های صدور مجوزهای معدنی را با دقت بیشتری مورد بازنگری قرار دهند.

وی تصریح کرد: صدور مجوزهای معدنی باید بر اساس اصولی دقیق و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد اجتماعی و اقتصادی انجام شود و باید از به‌کارگیری تصمیماتی که تنها به منافع کوتاه‌مدت اقتصادی می‌پردازد، پرهیز شود و ضروری است که وزارت صمت در سیاست‌های صدور مجوزهای معدنی، علاوه‌بر ملاحظات اقتصادی، به حفظ تعادل اجتماعی و تأمین رفاه عمومی ساکنان مناطق توجه داشته باشد. بهره‌برداری از معادن، بدون در نظر گرفتن عواقب اجتماعی و زیست‌محیطی آن، می‌تواند تبعات سنگینی برای مردم و محیط‌زیست داشته باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت بازنگری در فرایند صدور مجوزها بیان کرد: لازم است کارشناسان مستقل و متخصص در حوزه‌های محیط‌زیست، کشاورزی و توسعه پایدار نیز در تصمیم‌گیری‌ها نقش فعالی داشته باشند.

قاسمی خاطرنشان کرد: با وجود تلاش‌های نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، اصلاح و بهبود فرایندهای صدور مجوزهای معدنی نیازمند همکاری و همراهی تمامی نهادهای دولتی و نظارتی است و از دولت خواست تا با رویکردی متعهدانه و بلندمدت به مسائل اقتصادی و اجتماعی نگاه کند تا ضمن رفع مشکلات کنونی، از بروز بحران‌های مشابه در آینده نیز جلوگیری به عمل آید.