وقایع صنعت – فردین کریمی کارشناس اقتصادی حوزه تجارت در اندیشکده اقتصاد مقاومتی درباره ضرورت تدوین سند توسعه تجارت برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد: مناطق آزاد در سپهر اقتصادی کشور ما از مسائلِ حل نشده و بیش از سه دهه است که در این حوزه با معضلات متعددی مواجهیم.

وی با اشاره به تاریخچه و پیشینه مناطق آزاد در ایران گفت: بیش از سه دهه است که ادبیات منطقه آزاد وارد ادبیات اقتصادی کشورمان شده اما جمع‌بندی مشخصی درباره نقش‌آفرینی مناطق آزاد در اقتصاد ملی وجود ندارد و حاکمیت هنوز نمی‌داند مناطق آزاد قرار است کدام پازل از کل نقشه اقتصاد ملی را پر کند.

کارشناس اقتصادی حوزه تجارت در اندیشکده اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه سردرگمی در مناطق آزاد باعث شده حاکمیت الزامات توفیق این مناطق را فراهم نکند بیان کرد: مناطق آزاد بستری برای تسهیلگری در توسعه کسب‌وکارهای اقتصادی در جهت نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی با رویکرد صادرات محوری و جذب سرمایه‌گذاری داخلی هستند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: ماده یک «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» ۹ هدف را برای مناطق آزاد در نظر گرفته است که از توسعه و عمران و آبادانی گرفته تا نقش‌آفرینی در توسعه اقتصادی و صادرات و جذب سرمایه و ارائه خدمات عمومی را شامل می‌شود.

وی افزود: این پراکندگی در تعیین اهداف مناطق آزاد نشان‌دهنده این است که سیاست‌گذاران امر در همان دهه نیز تکلیف مناطق آزاد را از نظر هدف مشخص نکردند و اهدافی که مشخص شده با فلسفه و ذات مناطق آزاد مغایرت دارد.

کارشناس اقتصادی حوزه تجارت در اندیشکده اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: مناطق آزاد جایگاه ارائه خدمات عمومی و بستری برای عمران و آبادی و توسعه محلی نیست؛ اما مجموعه‌ای از اهداف محلی و ملی در هم ادغام شدند و سیاست‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی در یک فرایند کاملاً ناصحیح مناطق آزاد را از منظر مکان‌یابی، به شکل گسترده و وسیع و بدون زیرساخت و بدون چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت تأسیس کردند.

کریمی با تأکید بر اینکه مسئله مناطق آزاد، تحریم و عدم سرمایه‌گذاری و ترک فعل مدیران این مناطق نیست افزود: مسئله اصلی منطقه آزاد بحث حکمرانی از منظر جایگاه این بستر اقتصادی در اقتصاد ملی است؛ چون قرار بود مناطق آزاد یک جایگاه تسهیلگری برای جذب سرمایه داخلی و خارجی و جلوگیری از خروج سرمایه داخلی باشد؛ اما این اتفاق رخ نداده و ترک فعل‌هایی صورت‌گرفته است.

وی ادامه داد: مسئله اصلی مناطق آزاد عدم اراده سیاسی برای اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است و علت ناکارآمدی مناطق آزاد هم این است که پای سرزمین اصلی به‌عنوان بستر سیاست‌گذار و مجری و دستگاه‌های اقتصادی از منطقه آزاد به بیرون کشیده نشده است.

در ادامه برنامه، بهنام ملکی استاد دانشگاه در مورد ضرورت تدوین سند توسعه تجارت برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: ما قطعاً به سند نیاز داریم؛ اما مهم‌تر از سند و قانون در این زمینه نیاز به اجرای قانون داریم و ترک فعل‌هایی هم که در این زمینه صورت‌گرفته قابل‌گذشت و بخشودگی نیست.

وی افزود: منطقه آزاد قشم مصوبه هیئت وزیران و قانون دارد و قرار بوده بزرگ‌ترین بانکرینگ منطقه‌ای در قشم ایجاد شود؛ اما قشم همچنان دست‌نخورده باقی‌مانده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه سلطه حاکمیت دولت و انحصارات آن بسیاری از روزنه‌ها را بسته است اظهار کرد: متأسفانه تغییرات پیاپی مدیران دولتی و تغییر رویکرد نظارت بر مناطق آزاد باعث مشکلاتی در روند پیشرفت این مناطق شده است.

ملکی ضمن انتقاد از انتخاب سیاسی برخی مدیران مناطق آزاد در کشورمان گفت: متأسفانه انتخاب مدیران در برخی مناطق آزاد به‌درستی صورت نگرفته است البته مدیران مناطق آزاد در حاشیه خلیج‌فارس به‌درستی انتخاب شدند و قانون و مقررات هم دارند؛ اما اگر در منطقه آزاد قشم از توان‌بخش خصوصی استفاده می‌شد شاید الان شاهد وضعیت بهتری در این منطقه بودیم.

وی افزود: مدیران سالم بیشترین ضربه را در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور ما خوردند؛ چون کاردرست انجام دادند و حمایت نشدند؛ اما مدیرانی که مشکلاتی داشتند با شانتاژ و رپرتاژهای تبلیغاتی، عملکرد خود را مثبت جلوه دادند.

این مقام مسئول اظهار کرد: اگر یک مجتمع بزرگ خدماتی رفاهی و تفریحی و تعمیرگاهی در منطقه آزاد قشم ایجاد می‌شد و برای کشتی‌هایی که از این منطقه عبور می‌کنند امتیازاتی در نظر گرفته می‌شد و برای تهیه غذا و سوخت و تعمیر کشتی‌ها بستری فراهم می‌کردیم قطع به‌یقین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در این مناطق رغبت پیدا می‌کردند.

ملکی متذکر شد: اگرچه ما نمی‌توانیم تأثیر منفی تحریم‌ها را بر مناطق آزاد نادیده بگیریم؛ چون تحریم اهرمی برای افزایش فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی ایران است و مدیران داخلی آن‌گونه که بایدوشاید نمی‌توانند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را ترغیب کنند؛ اما با همه این شرایط، تدوین یک سند جامع و شفاف در این زمینه و به‌کارگیری مدیران پاک‌دست و پاسخگو و اخراج نیروی مازاد در این حوزه ضروری است.