صنعت خودرو بین حمایت دولتی و ناکارآمدی
وقایع صنعت – استمرار حمایتها بدون الزام به بهرهوری و ارتقای کیفیت باعث شده تولید به هدفی مستقل از نتیجه اقتصادی تبدیل شود و انباشت زیان ادامه یابد.
حال در این زمینه آلبرت بغزیان، دبیر سابق هیات تایید نظر شورای رقابت و استاد دانشگاه، گفت: «قیمتگذاری دستوری شکاف میان قیمت کارخانه و بازار را افزایش داده و زمینه شکلگیری رانت گسترده را فراهم کرده است.»
همچنین، وی تصریح کرد: «عرضه خودرو در بورس کالا میتواند بخشی از شفافیت بازار را تامین کند، اما بدون اصلاح ساختار و تقویت رقابت، اثرگذاری آن محدود خواهد بود.» وی بر این نکته تاکید کرد: «واقعیسازی قیمتها، اصلاح ساختار مالکیت و کاهش مداخله مستقیم دولت، پیششرط اصلی خروج صنعت خودرو از وضعیت مزمن ناکارآمدی است.»
با توجه به اینکه صنعت خودرو طی سالهای اخیر همزمان از حمایتهای گسترده دولتی و انحصار بازار برخوردار بوده، چرا همچنان با زیان انباشته، افت کیفیت و کاهش قدرت خرید مصرفکننده روبهرو است، آیا میتوان گفت مساله اصلی، شکست سیاستگزاری صنعتی در این بخش است؟
صنعت خودرو در ایران بیش از آنکه بر مبنای منطق اقتصادی اداره شود، تابع ملاحظات سیاستی و حمایتی بوده است. استمرار حمایتهای دولتی بدون پیوند آنها با شاخصهای مشخص بهرهوری، کیفیت و رقابتپذیری، باعث شده تولید به یک هدف مستقل تبدیل شود، نه نتیجهای از کارآمدی اقتصادی. در چنین شرایطی، بنگاهها حتی در صورت زیاندهی نیز به فعالیت ادامه میدهند و فشار واقعی برای اصلاح ساختار هزینه، بهبود کیفیت و پاسخگویی به تقاضای بازار شکل نمیگیرد. انحصار بازار نیز این چرخه را تقویت کرده و عملا انتخاب را از مصرفکننده سلب کرده است.از سوی دیگر، سیاستگزاری صنعتی در این حوزه عمدتا ماهیتی کوتاهمدت و واکنشی داشته است. تمرکز بر کنترل ظاهری بازار، جلوگیری از شوکهای قیمتی و تزریق منابع مالی، جایگزین اصلاحات بنیادین در ساختار مالکیت، نظام مدیریتی و فناوری شده است. این رویکرد باعث شده مشکلات انباشته شوند و هر دوره، بحران با شدت بیشتری بازتولید شود. در این چارچوب، میتوان گفت ریشه اصلی وضعیت فعلی را باید در نبود یک استراتژی پایدار و بلندمدت صنعتی جستوجو کرد.
قیمتگذاری دستوری سالهاست بهعنوان ابزار اصلی تنظیم بازار خودرو به کار گرفته میشود. این سیاست چه تاثیری بر شکلگیری رانت، رفتار تولیدکننده و ساختار تقاضا در بازار خودرو گذاشته است؟
قیمتگذاری دستوری با ایجاد شکاف مزمن میان قیمت رسمی و قیمت بازار، به یکی از مهمترین بسترهای تولید رانت در بازار خودرو تبدیل شده است. این شکاف قیمتی موجب شده خودرو از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایهای تبدیل شود و تقاضای واقعی جای خود را به تقاضای سوداگرانه بدهد. در نتیجه، مصرفکنندهای که بهدنبال استفاده از خودروست، یا از بازار حذف میشود یا ناچار است هزینهای فراتر از قیمت رسمی پرداخت کند. این وضعیت، شفافیت بازار را از بین برده و نوسانات قیمتی را تشدید کرده است. در سمت تولید، قیمتگذاری دستوری انگیزه اصلاح ساختار هزینه و افزایش بهرهوری را تضعیف کرده است. زیاندهی مزمن بهجای آنکه زنگ خطر اصلاح باشد، به ابزار چانهزنی برای دریافت حمایتهای بیشتر تبدیل شده است. در چنین فضایی، تولیدکننده تمرکز خود را از بهبود کیفیت و رقابتپذیری به مذاکره با نهادهای تنظیمگر منتقل میکند. به این ترتیب، این سیاست نهتنها به تنظیم بازار کمک نکرده، بلکه ناکارآمدی را به یک وضعیت پایدار تبدیل کرده است.
عرضه خودرو در بورس کالا بهعنوان راهکاری برای شفافسازی و کشف قیمت مطرح شده است. این ابزار تا چه حد میتواند در کاهش رانت و اصلاح سازوکار فروش خودرو موثر باشد؟
عرضه خودرو در بورس کالا میتواند فرآیند قیمتگذاری را از سازوکارهای اداری و غیرشفاف خارج کرده و به بستری مبتنی بر عرضه و تقاضا منتقل کند. در این چارچوب، قیمت در یک محیط قابل رصد شکل میگیرد و امکان امتیازدهی، قرعهکشی و توزیع غیرشفاف کاهش مییابد. همچنین، شفاف شدن جریان مالی فروش خودرو میتواند امکان نظارت موثرتر نهادهای مسئول را فراهم کند و بخشی از رانت ناشی از اختلاف قیمت را کاهش دهد. با این حال، میزان اثرگذاری این ابزار به شرایط کلی بازار وابسته است. در بازاری که عرضه محدود است و ساختار انحصاری همچنان پابرجاست، بورس کالا بهتنهایی قادر به ایجاد تعادل پایدار نخواهد بود. در چنین شرایطی، ممکن است صرفا محل کشف قیمت تغییر کند، بدون آنکه ریشههای رانت از بین برود. بنابراین، عرضه در بورس زمانی میتواند نقش اصلاحی ایفا کند که همزمان با افزایش تولید و تقویت رقابت همراه شود.
واردات خودرو، بهویژه در قالب سیاستهای محدود و سهمیهبندیشده، چه اثری بر تنظیم بازار و ارتقای کیفیت تولید داخل دارد؟
واردات محدود خودرو بهدلیل حجم اندک و سازوکار مبتنی بر مجوز و سهمیه، اثرگذاری محدودی بر بازار دارد. این نوع واردات معمولا نمیتواند به کاهش پایدار قیمتها منجر شود و بیشتر نقش یک سیگنال مقطعی را ایفا میکند. از سوی دیگر، محدودیتها و فرآیندهای اداری زمینه شکلگیری رانت جدید را فراهم میکنند و سود اصلی نصیب گروههایی میشود که به این مجوزها دسترسی دارند، نه مصرفکننده نهایی. برای آنکه واردات نقش تنظیمگر واقعی داشته باشد، باید بهصورت مستمر، پیشبینیپذیر و بدون تبعیض اجرا شود. تنها در این صورت است که تولیدکننده داخلی با فشار رقابتی موثر مواجه میشود و ناچار به بهبود کیفیت، کاهش هزینه و ارتقای فناوری خواهد شد.
واردات محدود، بدون اصلاح ساختار داخلی و بدون تداوم، بیشتر یک اقدام کوتاهمدت است تا ابزاری برای اصلاح بازار.
در شرایط فعلی، مهمترین پیششرطهای خروج صنعت خودرو از وضعیت مزمن ناکارآمدی چیست و چه اصلاحاتی باید در اولویت سیاستگزار قرار گیرد؟
خروج صنعت خودرو از وضعیت فعلی مستلزم پذیرش هزینههای کوتاهمدت و پرهیز از تصمیمات محافظهکارانه است. واقعیسازی قیمتها، شفافسازی صورتهای مالی، کاهش مداخله مستقیم دولت و اصلاح ساختار مالکیت، از جمله اقداماتی هستند که بدون آنها امکان اصلاح پایدار وجود ندارد. این اصلاحات میتوانند زمینه را برای تصمیمگیری اقتصادی، افزایش پاسخگویی و کاهش اتکا به حمایتهای غیرهدفمند فراهم کنند. در افق بلندمدت، صنعت خودرو باید از یک صنعت محافظتشده به یک صنعت رقابتپذیر تبدیل شود. شکلگیری رقابت واقعی، چه از مسیر اصلاحات داخلی و چه از طریق سیاستهای تجاری هدفمند، شرط لازم برای ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مصرفکننده است. تا زمانی که منطق بازار جایگزین ملاحظات غیرتخصصی نشود، هیچ ابزار سیاستی بهتنهایی قادر به حل بحران نخواهد بود.