آمار دولت سیزدهم در حوزه صنعت گویای چیست؟
هورنیوز – حال صنعت خوب نیست. وزیرش کارت زرد گرفته و صنایعش از وضعیتی که در آن به سر می‌برند نالان هستند. دوست دارند بدوند اما طناب‌هایی به دور پایشان پیچیده شده است؛ ریسمانی از جنس قوانین و مقررات زاید و از همه بدتر، قفل قیمت‌گذاری دستوری. حالا مجلس هم به این نتیجه رسیده که باید بندهای بر پای صنعت کشور را باز کند، تا دوندگان بتوانند رقابت کنند و بدوند.
بندهایی از جنس ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ‌گذاری‌هایی که به بهانه آن صورت گرفته است؛ اما این همه ماجرا نیست؛ موضوع به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی هم برمی‌گردد. نرخ ارز روزبه‌روز در حال نوسان است و روزهایی قیمت آن حداقل برای صادرات جذاب می‌شود؛ اما تنها به این دلیل نیست که صادرکننده سود ببرد، بلکه بخشی از نوسانات نرخ ارزی که ارزش پول ملی ایران را کاهش می‌دهد، قرار است با صادرات و رونق آن، جبران شود. همه جای دنیا هم آسمان همین رنگ است. اگر قرار است ارزش پول ملی در مقابل ارزی همچون دلار کاهش یابد، تنها صادرات و صادرکنندگان آن کشور هستند که می‌توانند ترمزگیر آثار مخرب کاهش ارزش پول ملی و نوساناتی باشند که گریبانگیر آن کشور به دلایل مختلف می‌شوند و حالا دوباره ایران دارد بعد از گذشت سه سال آن را تجربه می‌کند، هرچند که بانک مرکزی توانست با صدور بخشنامه‌ای زودتر از آنچه تصورش می‌رفت، بازار را جمع‌وجور کند؛ اما باید دید که در ادامه مسیر، چه اتفاقی رخ خواهد داد.
تجربه دولت سیزدهم هم به‌خوبی نشان داده که هر جا بندی از پای فعالان اقتصادی گشاده می‌شود، آن‌قدر سرعت تند می‌شود که شاید دولت هم باور نکند که چنین توانمندی و پتانسیلی در میان بخش خصوصی ایران وجود دارد؛ نمونه آن هم، صادرات غیرنفتی است که تنها با صدور یکی دو بخشنامه از سوی دولت، بندهایی که بانک مرکزی در دولت دوازدهم به پای صادرکنندگان زد، باز شد و صادرات روزبه‌روز رونق گرفت و در شرایط تحریمی، معاملات ۱۰۰ میلیارد دلاری را با دنیا برای ایران رقم زد.
اما صنعت، این‌طور نیست. به‌سختی نفس می‌کشد و تولیدکنندگانش پای در بندهایی دارند که عمدتاً به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط دولتی و برخی نگاه‌های خاص و غیرکارشناسی که در این حوزه وجود دارد، شکل گرفته است. حالا این بندها آن‌قدر به دور صنایع مختلف کشور تنیده شده‌اند که خروج از این پیله عزمی جدی می‌خواهد. همان موضوعی که مجلس چندی است بر آن تمرکز کرده و شاید بتواند وضعیت را اندکی سروسامان بخشد.
همین چند روز پیش بود که سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم بابت وضعیت صنعت و عدم رضایت نمایندگان مجلس به ساختمان بهارستان روانه شد؛ این در حالی است که حرف اصلی مجلس قیمت‌گذاری دستوری است؛ موضوعی که منجر به ناکارآمدی سیاست‌های وزارت صمت در حوزه‌های مختلف صنعتی شده است.
آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهند در سال ۱۴۰۰ که حداقل یک نیمه از آن تحت مدیریت سیدرضا فاطمی‌امین در وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، وضعیت برخی از صنایع با شرایط ناگوارتری مواجه شده؛ اما در شرایط کلی، جواز تأسیس صادره در دولت سیزدهم در فصل پاییز ۱۴۰۰، ۱۰ هزار و ۸۰۵ مورد بوده که با سه درصد کاهش به ۱۰ هزار و ۴۸۵ مورد در زمستان سال ۱۴۰۰ رسیده است؛ هرچند در حوزه صدور پروانه بهره‌برداری در فصل زمستان رشد ۶/۳درصدی نسبت به پاییز ۱۴۰۰ تجربه شده است.
همچنین براساس آمارها در حوزه معدن تعداد پروانه‌های اکتشاف با کاهش ۸/۴ درصدی از ۳۱۰ مورد در پاییز سال قبل به ۲۹۵ مورد در زمستان سال ۱۴۰۰ رسیده؛ هرچند در حوزه گواهی‌های کشف، رشد ۲/۳درصدی به ثبت رسیده است. همچنین در حوزه صدور جواز تأسیس صنعتی نیز در زمستان نسبت به پاییز سال ۱۴۰۰ کاهش ۸/۲۸درصدی به ثبت رسیده؛ هرچند که پروانه‌های بهره‌برداری در این حوزه رشد ۵/۳۲درصدی داشته است.
اما شاید مهم‌ترین بخش آمارهای منتشرشده در حوزه تولید صنعتی و معدنی براساس پایشی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه کالاهای صنعتی منتخب صورت می‌دهد، آمارهای مرتبط با تولید کالاهایی باشد که در اسفند سال ۱۴۰۰ نسبت به بهمن‌ماه همان سال با کاهش‌های چشمگیری مواجه بوده است.
آمارها حکایت از آن دارد که در حوزه تولید انواع سواری در بهمن‌ماه نسبت به اسفندماه سال گذشته، کاهش ۷/۱۶درصدی داشته؛ هرچند برآورد کلی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ تولید خودروهای سواری ۴/۴ درصد کاهش داشته است؛ اما به نظر می‌رسد آشفته‌بازار خودرو که نتیجه عرضه قطره‌چکانی خودروهاست، به دلیل کاهش تولید و عدم عرضه به‌موقع خودرو در یک بازار هیجانی است؛ موضوعی که یکی از دلایل اصلی دریافت اولین کارت زرد دولت سیزدهم به شمار می‌رود.
نکته دیگر تولید وانت است که در سایه کاهش تولید خودروهای سواری با افت ۷/۱۵درصدی در اسفندماه سال ۱۴۰۰ نسبت به بهمن‌ماه همین سال مواجه شده است؛ همچنین تولید اتوبوس، مینی‌بوس و ون نیز در همین بازه زمانی، با افت ۸/۷ درصدی مواجه بوده است.
آمارهای رسمی منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین به‌خوبی نشان می‌دهد که تولید کمباین در بازه زمانی اسفندماه سال گذشته نسبت به بهمن‌ماه همین سال، کاهش ۳/۱۴درصدی، داروی انسانی کاهش ۵/۱۶درصدی، لاستیک خودرو کاهش ۳/۹درصدی، انواع کاغذ کاهش ۹/۵درصدی، کارتن کاهش ۹/۱درصدی، الیاف پلی‌استر کاهش ۵/۷درصدی، چرم کاهش ۸/۳۳درصدی، انواع تلویزیون کاهش ۳/۰درصدی، ماشین لباسشویی کاهش ۱۱درصدی و الکتروموتور کاهش ۱/۸درصدی را تجربه کرده‌اند.
در حوزه محصولات معدنی نیز برخی از کالاها با افت تولید مواجه بوده‌اند و برخی دیگر رشد تولید را تجربه کرده‌اند که بر این اساس، تولید شمش آلومینیوم ۳/۸ درصد، کنسانتره زغال‌سنگ ۴/۴ درصد، کاشی و سرامیک ۷/۳ درصد، ظروف شیشه‌ای ۹/۰ درصد، چینی بهداشتی ۹/۸ درصد کاهش را تجربه کرده‌اند، هرچند که تولید فولاد خام ۸/۲۲ درصد، محصولات فولادی ۷/۴ درصد، کاتد مس ۱/۲۲ درصد، آلومینا ۹ درصد، سیمان ۳/۲۸ درصد و شیشه جام ۱/۶ درصد رشد را به ثبت رسانده‌اند. در این میان، آمارها حکایت از آن دارند که شاخص کل بهای تولیدکننده در سال ۱۴۰۰ هم به ۱/۴۸۷ درصد رسیده که برای دومین سال پیاپی بر سرعت رشد آن افزوده شده و در مقایسه با سال ۱۳۹۹ حدود ۳/۵۴ درصد رشد داشته است که این خود نشان از حال‌وروز صنایعی دارد که برخی از آن‌ها رو به وخامت گذاشته‌اند و شرایط خوبی ندارند. در این میان، عوامل اصلی مشارکت‌کننده در افزایش ۳/۵۴درصدی مزبور، سهم ۱/۲۷ واحد درصدی شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت و ۹/۱۷ واحد درصدی بخش خدمات بوده است.
از سوی دیگر، متوسط رشد سالانه شاخص کل بهای تولیدکننده طی بازه ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ برابر با ۳/۳۷ درصد بوده که در میان بخش‌ها، بخش معدن با رقم ۳/۵۹درصدی، بیشترین متوسط رشد سالانه شاخص بهای تولیدکننده و بخش برق با ۶/۱۲ درصد، کمترین رشد را در این شاخص به خود اختصاص داده‌اند. در واقع، براساس بررسی‌های به عمل آمده از سوی مراکز پژوهشی، رشد شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در مقایسه با سایر بخش‌ها، متناسب با افزایش تورم رشد نکرده و این امر به معنای رشد منفی قیمت‌های واقعی در این صنعت در مقایسه با سایر فعالیت‌ها و بخش‌های اقتصادی است.
مروری بر کارنامه صنایع در سال گذشته نشان می‌دهد که صنایع در سال ۱۴۰۰ با دو مشکل روبه‌رو بودند و با وجود این‌که این سال‌های کشور، با نام‌ها و شعارهای اقتصادی نام‌گذاری می‌شود، اما تورم پولی نسبت به ابتدای سال مشکلات زیادی را برای بخش صنعت کشور ایجاد کرد؛ ضمن این‌که به دلیل فرمایشی بودن قیمت محصولات تولیدی واحدهای صنعتی از یک‌سو و رویکردهای دولت نسبت به استفاده از تئوری قیمت‌گذاری دستوری از سوی دیگر، شرکت‌های صنعتی و بنگاه‌های تولیدی به اهداف خود دسترسی نیافتند؛ به نحوی که شرکت‌ها نتوانستند از سودآوری مناسبی برخوردار باشند و این عدم سودآوری در سرمایه‌گذاری، با میزان تولید، اشتغال‌زایی و مواردی از این‌دست مواجه شد.
بنابراین اگر بخواهیم مرور کلی بر بخش صنعت کشور در سال ۱۴۰۰ داشته باشیم، باید به این نکته توجه کنیم که علاوه بر نقدینگی و تورم ناشی از آن، شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی با کمبود نقدینگی و مشکلات مرتبط با تأمین مالی مواجه بودند؛ ضمن این‌که موضوع قیمت‌گذاری نیز منجر به این شد که شرکت‌ها به اهداف از پیش تعیین‌شده خود، دست نیابند.
اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، برخی از تغییرات رویکردی صورت گرفته است؛ به این معنا که با تغییراتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته و به تبع آن تجدید ساختاری که به ثمر رسیده است، این امیدواری در دل صنعتگران به وجود آمده که ثبات مدیریتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند نقش مؤثری را در بخش صنعت کشور ایفا کرده و افراد، با اشراف به حوزه کاری خود برای بخش صنعت کشور تصمیم‌گیری کنند.
نکته حائز اهمیت آن است که در سال ۱۴۰۰ عملاً به خاطر تغییراتی که در وزارت صمت صورت گرفت، بسیاری از اقدامات به خاطر هم‌زمانی تغییر دولت با تغیر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت به اجرا نرسید و به همین دلیل، این امیدواری وجود داشت که در سال ۱۴۰۱ بتوان شرایط را با وضعیت بهتری برای بخش صنعت کشور در عرصه تصمیم‌گیری رقم زد؛ موضوعی که حداقل با گذشت یک فصل از سال، خیلی محقق نشده و شاید باید به سه فصل بعدی امید بست.
واقعیت آن است که با تجدید ساختار وزارت صمت، بسیاری امیدوار بودند که تغییرات ساختاری در سال ۱۴۰۱ صورت می‌گیرد تا روند را به سمت تغییرات مثبت پیش ببرد، هرچند به دلیل این‌که این ساختار به یک‌باره اجرایی شد، هنوز نمی‌توان اثر دقیق آن را بر شرایط صنعتی کشور در سال ۱۴۰۱ ارزیابی کرد؛ چرا که در تدوین این ساختار از نظرات بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی نیز استفاده نشده است.
اما اگر بنا را بر خوش‌بینی بر این ساختار بگذاریم، یک ساختار جدید و چابک می‌تواند در کنار گشایش‌های تحریمی، شرایط بهتری را برای بخش صنعت کشور و بنگاه‌های تولیدی رقم زند؛ موضوعی که حداقل تاکنون نتوانسته اعتماد بخش خصوصی را جلب کند. به هر حال بخش صنعت کشور نیاز به هوای تازه دارد و باید خون تازه‌ای را در رگ‌های آن تزریق کرد.
