هورنیوز – بانک‌ها و موسسات مالی در بازار بین بانکی به تامین مالی کوتاه‌مدت می‌پردازند و نرخ بهره بین بانکی نیز در واقع هزینه این تامین مالی است. مطابق آمار جدید بانک‌مرکزی، نرخ سود در بازار بین بانکی در ادامه روند افزایشی خود طی هفته‌های گذشته با ثبت رکوردی جدید به ۲۱.۳درصد رسیده است. این درحالیست که سقف کریدور نرخ بهره بین بانکی ۲۰درصد بوده و طی هفته‌های گذشته نرخ بهره بین بانکی از سقف خود عبور کرده است.

در واکنش به این موضوع، خاندوزی وزیر اقتصاد یکشنبه اعلام کرد که سیاست اقتصاد دولت در خصوص نرخ سود بانکی تغییر نکرده، سقف آن ۲۰ درصد بوده که الان ۲۱ درصد شده است و برای حل این مساله در جلسه آتی شورای پول و اعتبار تصمیم گیری خواهیم کرد. همچنین بر اساس اخبار منتشرشده از روابط عمومی بانک مرکزی صالح آبادی هم وعده کنترل نرخ بهره بین بانکی را داده است.

زمانی که نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا می‌کند یعنی هزینه تامین مالی در بازار بین بانکی برای بانک‌ها افزایش یافته که ناشی از افزایش تقاضای بانک‌ها برای تامین منابع یا محدودیت عرضه است.

کامران ندری، کارشناس حوزه پولی و بانکی گفت: به نظر می‌رسد با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران تقاضا برای تسهیلات بانکی افزایش پیدا کرده است. زمانی که بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند در واقع افراد دریافت کننده به سراغ حساب‌های بانکی خود که با وام دریافتی شارژ شده رفته و از آن برداشت می‌کنند. بانک‌ها نیز اینگونه دچار کسری شده و برای جبران کسری خود به سراغ بازار بین بانکی می‌روند تا از ذخایر موجود در آن استقراض کنند. نرخ بهره بین بانکی نیز قیمت این ذخایر است و بالا رفتن آن به معنی افزایش قیمت این ذخایر است.

وی ادامه داد: علاوه بر افزایش تقاضا توسط بانک‌ها از آن جایی که بانک‌مرکزی نیز سیاست پولی انقباضی در پیش گرفته است؛ تلاشی در جهت کمک به تامین مالی بانک‌ها از طریق چاپ پول پرقدرت نمی‌کند. حال با محدود شدن عرضه منابع، شرایط برای افزایش نرخ بهره بین بانکی مهیاتر نیز می‌شود.

به گفته ندری اگر بانک‌مرکزی بخواهد نرخ بهره بین بانکی به زیر ۲۰درصد برگردد؛ باید از سیاست انقباضی خود چشم پوشی کرده و با تزریق پول پرقدرت به این بازار و افزایش عرضه نرخ بهره را پایین بیاورد که البته این با تصمیم بانک‌مرکزی برای کنترل تورم در تضاد است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه این افزایش در نرخ بهره بین بانکی اجتناب‌ناپذیر بود؛ ادامه داد: مشکل اصلی این است که بانک‎مرکزی خود با خودداری از افزایش نرخ بهره سپرده و تسهیلات بانکی، مانع اثربخشی این سیاست انقباضی بر کل اقتصاد و کنترل تورم می‌شود.

ندری تاکید کرد: اینکه با وجود افزایش نرخ بهره بین بانکی و بالارفتن تقاضا، بانک‌مرکزی از تزریق پول به این بازار و افزایش پایه پولی جلوگیری می‌‌کند؛ نشان می‌دهد که بانک‌مرکزی به نقش خود و تاثیر بالارفتن پایه پولی بر افزایش تورم آگاه است و قصد دارد جلوی آن را بگیرد؛ اما به نظر می‌رسد از طرف دیگر برسر دوراهی قرار دارد که مانع می‌شود نرخ سود سپرده‌ها را هم افزایش داده و این سیاست انقباضی را به طور کامل اجرا کند.

در این بین برخی نگران تاثیر این افزایش در نرخ بهره بین بانکی بر روی عملکرد سایر بازارها هستند.

ندری در این رابطه افزود: افزایش حدود ۱ یا ۲ درصدی نرخ بهره بین بانکی در اقتصادی که در آن تورم سالانه حدود ۵۰درصد است نمی‌تواند چندان بر عملکرد یک بازار اثر بگذارد؛ به طوریکه بتوانیم بگوییم ریزش بازار سرمایه امروز به دنبال افزایش نرخ بهره بین بانکی اتفاق افتاده است.

وی تاکید کرد: با این حال باید بدانیم که هدف سیاستگذار از افزایش نرخ بهره و مهار تورم، کنترل قیمت‌ها است و قیمت سهام نیز نوعی قیمت محسوب می‌شود که اینگونه کنترل شده و پایین خواهد آمد.

یوسف کاووسی، کارشناس بانکی نیز با تاکید بر اینکه امروزه نرخ بهره کلیدی‌ترین ابزار برای کنترل تورم در جهان است، گفت: متاسفانه ما در ایران تا امروز از این ابزار استفاده نکردیم و هنوز سود سپرده‌ها حدود ۱۸درصد باقی مانده است.

او گفت: همین موضوع باعث می‌شود مردم پول‌های خود را در سپرده‌های کوتاه مدت نگه داشته تا هر زمان که بخواهند بتوانند آن‌‌ها را به سمت بازارهایی ببرند که در آن ارزش پولشان حفظ شود. درحالی که در شرایط تورمی فعلی، باید این نقدینگی در بانک‌ها پارک شود تا بانک‌ها خود آن‌ها را به سمت فعالیت‌ها مورد نظر سوق داده و مانع گردش سریع نقدینگی در در دست مردم شوند.

به گفته کاووسی امروزه سیاست‌های مالی سیاست‌های پولی را تحت تاثیر قرار داده است و تا زمانی که بانک‌مرکزی به سراغ استفاده از ابزارهای کارشناسی نرود؛ نمی‌توان تورم را کنترل کرد.