وقایع صنعت – در فضای جاری مذاکرات هرگونه تعلیق محدودیت‌های نفتی یا پتروشیمی از سوی واشینگتن، به سرعت به عنوان نشانه‌ی حسن نیت یا گشایش در مسیر تعبیر می‌شود. اما اگر بخواهیم از عینک اقتصاد سیاسی به ماجرا نگاه کنیم، باید پرسید آیا ما با یک راهکار رو‌به‌رو هستیم یا صرفاً با یک مسکن کوتاه‌مدت؟

واقعیت این است که تعلیق‌های دو ماهه یا محدودیت‌زدایی‌های موقت هرچند فضای مثبتی ایجاد می‌کند، اما در برابر ابعاد بحران کافی نیست. خطرناک‌ترین اتفاق در مذاکرات پذیرش تعلیق به جای رفع کامل است. تفاوت میان این دو تفاوت میان امید به بقا و تضمین ثبات است. ایران نباید به دنبال اجازه‌نامه برای فروش نفت باشد، بلکه باید بر حذف دائمی و ساختاری تحریم‌هایی پافشاری کند که کلید آن‌ها در دست دولت آمریکا است.

اما اجازه دهید یک سوءتفاهم رایج را برطرف کنیم؛ آیا بازار جهانی، نفت ایران را می‌پذیرد؟ پاسخ قاطعانه، بله است. در شرایط فعلی با کاهش ذخایر استراتژیک در بسیاری از کشورهای مصرف‌کننده بازار نه تنها تشنه‌ی نفت ایران است، بلکه ظرفیت جذب هرگونه افزایش تولید را دارد. باید به خاطر داشت که ساختار پالایشگاهی غول‌های آسیایی چون چین و هند، سال‌هاست با ویژگی‌های نفت ایران منطبق شده است؛ یعنی نفت ایران برای آن‌ها نه تنها یک کالا بلکه یک نیاز فنی است. بنابراین نگرانی از کمبود مشتری یا عدم پذیرش در بازار یک توهم است؛ مشکل ما هرگز فروش نفت نبوده و نیست. سؤال اصلی اینجاست که اگر مشکل فروش نفت نداریم، پس چرا اقتصاد ما همچنان در تلاطم است؟ پاسخ در جایی است که کمتر به آن توجه می‌شود؛ فلج بودن رگ‌های مالی.

بزرگترین معضل اقتصاد ایران نه در لوله‌های نفت، بلکه در پروتکل‌های بانکی و شبکه سوئیفت نهفته است. تا زمانی که بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور از دایره سیاه تحریم‌ها خارج نشوند، هر حجم فروشی در بازار نفت لنگ خواهد بود.

ما امروز با پدیده‌ی مالیات واسطه‌ها روبرو هستیم. وقتی مسیر رسمی انتقال پول بسته است تجارت ناچار می شود به کوچه‌ پس‌کوچه‌هایی در دبی، استانبول و مراکز تجاری دیگر پناه ببرد. این شبکه‌های واسطه‌ای که محصول مستقیم تحریم‌های بانکی هستند عملاً یک بهای سنگین از جیب صادرکننده و واردکننده می‌گیرند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این ساختار غیررسمی هزینه‌های تجارت خارجی ایران را به طور متوسط ۲۵ درصد افزایش داده است؛ هزینه‌ای که در نهایت نه شرکت‌ها بلکه مصرف‌کننده نهایی در بازار داخلی پرداخت می‌کند.

در نتیجه، اگر بخواهیم صادقانه اولویت‌های مذاکراتی را بازبینی کنیم، باید دو محور اصلی را پیش راند. اول، بازگشت به شبکه مالی بین‌المللی و رفع کامل تحریم‌های بانکی برای حذف واسطه‌ها و کاهش هزینه‌های مبادلاتی. دوم، تبدیل تعلیق‌های موقت در حوزه نفت و پتروشیمی به حذف دائمی موانع صادراتی.

در نهایت تعلیق محدودیت‌های نفتی، گامی مثبت است اما نباید ما را از هدف غایی منحرف کند. هدف نهایی بازگشت به یک اقتصاد عادی و کم‌هزینه است. تا زمانی که ارتباط بانکی ایران با جهان باز نشود، هرگونه گشایش در بازار نفت تنها نیمی از حقیقت خواهد بود و نیمی دیگر(یعنی هزینه انتقال پول)، همچنان زخم اقتصاد ما را می‌کاهد.