وقایع صنعت – احمد رضوی نیک، کارشناس صنعت فولاد با اشاره به ضرر و زیان فولادسازان از وضع عوارض صادراتی گفت: در حال حاضر، قیمت مواد معدنی در ایران بسیار پایین است؛ یعنی اگر نرخ سنگ آهن را نسبت به قیمت جهانی در بازار داخلی مقایسه کنیم، بسیار پایین‌تر از قیمت صادراتی خرید و فروش می‌شود. در نهایت سود آن به جیب شرکت‌های دولتی، شبه دولتی و خصولتی می‌رود.

او با اشاره به اینکه تفاوت قیمتی بین شمش و میلگرد از بین رفته، گفت: از طرفی، میان نرخ شمش و محصولات نهایی مانند میلگرد، نبشی و ناودانی در بورس کالا حداکثر بین ۷ تا نهایتا ۱۰ درصد تفاوت قیمتی وجود دارد؛ به گونه‌ای که به سختی می‌توانند هزینه تولید خود را پوشش دهند. این درحالیست که فاصله قیمتی در مواد اولیه مانند کنسانتره و گندله حدود ۳۰ تا ۳۹ درصد است که سود بسیار زیادی از این تفاوت قیمتی کسب می‌کنند.

وی اظهار داشت: در واقع بخش بالادستی زنجیره فولاد، هیچگاه از صادرات زیان نمی‌بینند؛ چرا که در حال ارزان فروشی هستند و محصولاتی که یارانه کشور به آنها تعلق دارند را زیر قیمت جهانی به سایر کشورها صادر می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت با چنین قوانینی، بخش پایین‌دست فولاد دچار ضرر و زیان می‌شود؛ اما بالادستی‌ها به دلیل اینکه قانون‌گذار و دارای مواد خام، زور، قدرت و ثروت هستند، منفعت کامل می‌برند.

به گفته رضوی نیک، قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بازار به صورت دلخواه انجام می‌شود و این درحالیست که اصل مبنای نرخ‌گذاری باید در تمام طول زنجیره یکسان و براساس شاخص قیمت‌های جهانی صورت بگیرد.

این کارشناس صنعت فولاد در پایان عنوان کرد: در محصولات فولادی، مازاد بر نیاز داخل باید با قیمت مشخص شده و به صورت عادلانه صادر شوند. امروزه مواد اولیه ۵۰۰ دلار به نوردکاران فروخته می‌شود که همین شمش در بازار صادراتی، حدود ۴۴۰ دلار به فروش می‌رود.